ایتنا- در قرارداد خرید سرویسهای اینترنت حد مشخصی برای قطعی وجود دارد که در صورتکه رعایت نشود کاربر میتواند خسارت دریافت کند.
شاید در ایران کمتر کاربری باشد که به دلیل قطعی و اختلالات اینترنت خسارت دریافت کرده باشد اما در این زمینه قوانینی وجود دارد که بر اساس آنها شرایط قطعیهای اینترنت بر اساس سرویس خریداری شده مشخص و جریمه عدم پایبندی به این شرایط نیز عنوان شده است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، هنگام ثبت قرارداد اشتراک اینترنت معمولا کاربران سرویسهای مختلفی را با کیفیت متنوع خریداری میکنند که طبق قوانین برای هر یک از این سرویسها حد مشخصی از قطعی در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکت ارائه دهنده خدمات بیش از میزان مذکور قطعی و اختلال داشته باشد، موضوع قابل پیگیری خواهد بود.
از سوی دیگر مدتی است با افزایش تعداد درگاههای تامین اینترنت به گفته معاون وزیر ارتباطات دیگر شاهد قطعیهای یکسره اینترنت در کشور نیستیم و دیگر دوران قطعیهای بلند مدت اینترنت به پایان رسیده است.
به عبارت دیگر طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی قطعیهای اینترنت مشترکان حدود تعیین شدهای دارد که درصورت تجاوز از این حدود شرکت ارائه کننده خدمات با جریمههایی مواجه میشود اما گاهی برای قطعیهای بلندمدت اینترنت جریمهای وجود ندارد و در این موارد قطع اینترنت مجاز به شمار میرود.
بنابر آنچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مصوب کرده، قطعیهایی که ناشی از قوه قاهره مانند حوادث طبیعی باشند شامل جریمه نمیشوند، در این موارد و تنها مدت زمان قطعی از آبونمان کسری میشود.
همچنین اگر قطعی اتصال به دلیل خرابی تجهیزات مشترک باشد، شرکت ارائه کننده خدمات جریمه نخواهد شد.
همچنین قطعیهایی که بنا به درخواست مشترک صورت بگیرند (مواردی مانند انتقال محل سکونت، تست شبکه داخلی و...) قطعیهای ناشی از تخطی مشترک از قوانین و مقررات، قطعی ناشی از عدم پرداخت صورت حساب نیز از دیگر مواردی هستند که در آنها جریمهای برای شرکت ارائهکننده خدمات در نظر گرفته نشده است.
اما آخرین بند این موارد هم به زمانی مربوط میشود که قطعی اینترنت ناشی از صدور احکام قضایی و یا امنیتی کشور باشد که در این حالت نیز مدت زمان قطعی از شارژ ماهانه کسر خواهد شد.
مشترکانی که برای اتصال به اینترنت از اشتراکات ماهانه و سالانه استفاده میکنند براساس تعرفه با حد مجازی از قطعی مواجه خواهند بود و در غیر این صورت شرکت خدماتدهنده آنها ملزم به پرداخت جریمه است.