ايتنا - اجرای رجیستری برای مقابله با 1.8 میلیارد دلار قاچاق تلفن همراه

اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه در حالی مراحل نهایی خود را برای اجرا طی می‌کند که کاهش تعرفه واردات به صفر درصد از دستور کارهای جدی مطرح در این طرح است.

به گزارش ایتنا از فارس،‌ بازار تلفن همراه ایران سالانه به ۱۴ میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد. از این تعداد یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل آن هم عمدتاً‌ مونتاژ قطعات بی‌کیفیت کالای چینی است،‌ تأمین شده و ۲ میلیون دستگاه نیز از طریق واردات رسمی تأمین می‌شود.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که بازاری با حجم ۱۱ میلیون گوشی تلفن همراه و ارزش ۱.۸ میلیارد دلار در اختیار گوشی‌های قاچاق است.

بر اساس آمارها تاکنون ۱۸۰ میلیون خط تلفن همراه توسط ۳ اپراتور در کشور واگذار شده که ۷۰ میلیون خط آن فعال است.

حجم بالای قاچاق گوشی تلفن همراه مسئولان کشور را به اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه واداشته که اجرای طرح «رجیستری» موبایل از مهمترین سرفصل‌های آن به شمار می‌رود.

این طرح در سال ۸۵ نیز به اجرا درآمده بود، اما در آن زمان به دلایل مختلف مانند عدم همراهی یکی از دو اپراتور بزرگ کشور با طرح و مشکل ثبت کد‌های IMEI اجرای آن ناکام ماند.

بنابه گفته مسئولان طرح اشکالات طرح رجیستری در طرح جدید رفع شده و کدها IMEI به صورت الکترونیک از گمرک به سازمان تنظیم مقررات رادیویی ارسال می‌شود و بانک کدهای IMEI در همین راستا تشکیل شده است.

از سوی دیگر میان اپراتورهای تلفن همراه و تمامی دستگاه‌های مرتبط نیز برای اجرای طرح هماهنگی به عمل آمده است.

اجرای طرح رجیستری در حالی از سوی برخی محافل مورد انتقاد قرار گرفته است که آمارها نشان می‌دهد تا سال ۸۴ گوشی تلفن همراه جزو ۱۰ کالای هدف که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص می‌دادند،‌ نبوده است اما از سال ۸۵ در آمار اکتشافات کالاهای قاچاق پس از مشروبات الکی و البسه رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

این اتفاق پس از آن رخ داد که تعرفه واردات تلفن همراه از صفر به ۱۷ درصد افزایش یافت.

توقف ۷ روزه گوشی‌های وارداتی برای طی تشریفات اداری و تست‌های استاندارد عامل دیگری بود که قیمت تلفن همراه را افزایش می‌داد، چنانکه به گفته واردات کنندگان هر روز خواب کالا در گمرک ۱ درصد بر قیمت آن می‌افزود و این در حالی بود که واردات قاچاق نیازی به صرف هزینه‌هایی از این دست نداشته و طبیعتا ارزانتر تمام می‌شد.

بر همین اساس است که تجدیدنظر در تعرفه واردات گوشی‌های قاچاق بار دیگر در دستورکار قرار گرفته است و به احتمال زیاد پس از طی مراحل اداری و انجام بررسی‌ها بار دیگر به صفر برخواهد گشت.

در همین رابطه آمارها حاکی است در سال ۹۳ واردات گوشی‌ قاچاق تلفن همراه عدم تحقق بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از محل حقوق دولتی را به دنبال داشته است.

با اجرای طرح رجیستر موبایل، گوشی تلفن همراه خریداری شده بلافاصله پس از فعال‌سازی در صورتیکه قاچاق باشد پیامی را دریافت کرده که عنوان می‌‌کند گوشی اصل نبوده و قابل فعال‌سازی نیست.

گزارش‌ها حاکی است،‌ طرح رجیستر تاکنون برای ۱۰۳ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشورهای منطقه آسیا و پاسیفیک به اجرا درآمده و کشورهای ترکیه، هند، آذربایجان،‌ کلمبیا،‌ مصر و کنیا هم‌اکنون در حال اجرای این طرح هستند.

اجرای رجیستری سال ۲۰۰۶ در ترکیه باعث قرار گرفتن ۱۴ میلیون گوشی تلفن همراه در لیست سیاه دولت شد.

قاچاق تلفن همراه علاوه بر عدم تحقق حقوق دولتی تبعات دیگری نیز به همراه داشته است، از جمله این که این که این پدیده به همراه نوسان نرخ ارز ۲ دلیل اصلی شکست مذاکرات با برندهای معروف تولید تلفن همراه دنیا مانند ال‌جی و سامسونگ برای سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند.

علاوه بر اینکه محدودیت کشش بازار ایران برای انواع تولیدات این شرکت‌ها از دیگر موانع سرمایه‌گذاری آنها در یک بازار محدود به شمار می‌رود که گفته می‌شود می‌توان با توسعه بازار به کشورهای همسایه این محدودیت را رفع کرد.

در حال حاضر تعرفه، معطلی گمرکی کالا و ارائه خدمات اپراتورها به گوشی‌های قاچاق بخشی از مهمترین چالش‌های مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه به شمار می‌رود که زمینه‌ساز عدم رغبت برندهای اصلی برای سرمایه‌گذاری در کشور، گسترش تجارت غیرقانونی، معضل اشتغال و تقابل با سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی شده است.