ايتنا - کاهش واردات قانونی تلفن همراه

با توجه به اینکه واردات تلفن همراه هر ساله با افزایش روبه‌روست، می‌توان این کاهش در آمار رسمی و ثبت‌شده در سال گذشته را از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد و دلایل آن در کنار احتمال کاهش نیاز به تلفن همراه‌ وارداتی، می‌تواند افزایش واردات این کالا از طریق قاچاق و راه‌هایی غیر از مسیر قانونی آن باشد.

به گزارش ایتنا از ایسنا، در سال ۹۲ واردات تلفن همراه از امارات متحده عربی،‌ جمهوری کره، منطقه آزاد چابهار، چین، ویتنام، فرانسه و هنگ‌کنگ صورت گرفت. این واردات از لحاظ وزنی در حدود ۶۱۱ هزار کیلوگرم و از لحاظ ارزش ریالی در حدود ۴۵۵ میلیارد تومان بود که ارزشی معادل ۱۸۲.۵ میلیون دلار داشت.

اما در سال ۹۳ با حذف منطقه آزاد چابهار و کشور فرانسه، واردکنندگان تلفن همراه به ترتیب از امارات متحده عربی،‌ جمهوری کره، چین، ویتنام، عراق، هنگ‌کنگ و تایوان گوشی تلفن همراه وارد کردند که این واردات وزنی معادل ۶۷۲ هزار کیلوگرم داشت و با ارزشی حدود ۸۱۵ میلیارد تومان، ۳۰۶.۲ میلیون دلار ارز از کشور خارج کرد.

در سال گذشته نیز با حذف عراق از فهرست واردکنندگان تلفن همراه، همچنان به ترتیب ارزش دلاری واردات از امارات متحده عربی،‌ جمهوری کره، چین، ویتنام، هنگ‌کنگ، تایوان و دانمارک انجام شد، اما این‌بار در مقایسه با سال‌های قبل، واردات از لحاظ وزنی ۲۴ درصد و از جهت ارزش دلاری ۲۶ درصد کاهش داشت و با وارد شدن ۵۰۹ هزار کیلوگرم تلفن همراه که ارزشی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان و در حدود ۲۰۳ میلیون دلار داشت، با کاهش واردات تلفن همراه از مبادی قانونی و ثبت‌شده در آمارهای رسمی مواجه بودیم.