تأمين تجهيزات مخابراتي كشور در انحصار سه شركت اروپايي
اين مقام آگاه با اشاره به طرح توسعه شبكه تلفن همراه كشور در سال گذشته كه بر عهده برخي پيمانكاران عمومي بود افزود: طي سالهاي گذشته و اخير شركتهاي زيمنس، اريكسون و نوكيا تأمين كننده اصلي تجهيزات مخابراتي كشور بودهاند. وي ادامه داد: اين سه شركت براي عدم تخطي از قانون داخلي مبني بر دخالت شركتهاي داخلي در طرحها، اقدام به تأسيس چند شركت با نام و همكاري شركاي ايراني كردند.
اين مقام آگاه تأكيد كرد: پارس ايراتل و خدمات اريكسون از جمله اين شركتها هستند. شركت بهين ارتباط نيز از شركتهاي ميكروموج و صنايع ارتباطي پايا تشكيل شده است كه واسطه شركت اروپايي زيمنس است.
وي با اشاره به گذشت 9 ماه از قرارداد توسعه شبكه تلفن همراه و نصب سايت هاي BTS توسط پيمانكاران عمومي در سال گذشته اظهار داشت: متأسفانه هنوز عملكرد مثبتي در اين زمينه از سوي GC ها شاهد نبوديم. اين مقام آگاه تصريح كرد: اين پيمانكاران در حالي برنده اين مناقصه شدهاند كه قيمت پيشنهادي آن به طور متوسط 50 ميليون تومان براي هر سايت BTS گرانتر شده است.
وي ادامه داد: نصب اين سايتها در گذشته 50 ميليون تومان ارزانتر براي مخابرات تمام ميشد كه اكنون نرخ آن به 150 ميليون تومان رسيده است.
اين مقام آگاه توضيح داد: در برخي موارد ديده ميشود كه تجهيزات مخابراتي كه بايد از سوي شركتهاي نوكيا، اريكسون و زيمنس از آلمان و فنلاند و سوئد وارد كشور شود با برچسب كشور چين وارد ميشود. وي اضافه كرد: اگر كشور چين توليد كننده اين تجهيزات است پس چرا سه شركت اروپايي اجازه ورود آنها را به مناقصهها نميدهند.
اين مقام آگاه گفت: زماني سوئيچ ثابت از شركت زيمنس خريداري ميشد و قيمت هر پورت آن 130 دلار بود ولي وقتي توليدكنندگان داخلي و چيني وارد بازار شدند قيمت آن به خطي 25 دلار رسيد. وي اظهار داشت: براي كاهش قيمت خريد تجهيزات مخابراتي و شكستن انحصار بايد اجازه ورود ساير شركتها داده شود.
اين مقام آگاه در ادامه تأكيد كرد: هم اكنون دو شركت ZTE و هوواوي چين توانستهاند مشكل سيستم SMS رادر شبكه تلفن همراه ايران حل كنند. اين دو شركت در زمينه ارتباطات سيار توان مناسبي دارند.
وي گفت: هوواوي چين اكنون از لحاظ ميزان احداث سايت هاي BTS و سيمكارت فروخته شده در جهان جزو 4 يا 5 شركت بزرگ دنيا است.
اين مقام آگاه ادامه داد: زماني هم شركت فرانسوي آلكاتل از روند مناقصههاي مخابراتي به دستگاه قضايي شكايت كرده بود كه آن زمان با دادن پروژهاي به آلكاتل قضيه به خير گذشت.