ایتنا- سال 94، سالی پر اتفاق و البته پر رفتوآمد به مجلس، برای وزارت ارتباطات بود.
مقاومت در برابر ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کوچکسازی دولت، دعوت چندینباره وزیر برای پاسخگویی به مسائلی مانند افزایش پهنایباند و پیامکهای انبوه، افزایش قابل توجه بودجه این وزارتخانه و مسائلی از این دست را میتوان مهمترین اقدامات مجلس نهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور دانست.
به گزارش ایتنا از ایسنا، مجلس نهم با اکثریت اعضای اصولگرای آن به تدریج کرسیهای بهارستان را به دست اکثریت اصلاحطلب مجلس دهم خواهد سپرد تا گذشت زمان مشخص کند همسو بودن دولت و مجلس در نهایت خواهد توانست برای کشور تبدیل به نوعی فرصت شود یا خیر.
اکنون در میان کاندیداهای نمایندگی در مجلس دهم بیشترین رای پایتخت را فردی آورده که زمانی در کسوت وزیر پست، تلگراف و تلفن مشغول به فعالیت بوده و هنوز هم دغدغههایی در این حوزه دارد.
بدین ترتیب اگر محمدرضا عارف بر کرسی ریاست مجلس دهم تکیه زند، احتمالا در حوزه ICT شاهد توجه جدیتر مجلس خواهیم بود، اما اینکه این حدسیات چقدر جامه عمل بپوشد و در نهایت حمایت مجلس از این بخش به حمایت از تصمیمات دولت و دفاع از آن محدود شود یا در کل مصلحتهای کلان این حوزه را مورد بررسی قرار دهد، موضوعی است که تنها با گذشت زمان مشخص میشود.
اما در مجلس نهم که حداقل در دولت دهم رویکردی همسو با دولت داشت، تصمیماتی هم در این حوزه اتخاذ شده که در نهایت همسو با دولت نبوده و به نظر میرسید در آنها بیشتر به مصلحت عمومی کشور اندیشیده شده است. نمونه بارز این موضوع را میتوان در زمان طرح موضوع ادغام وزارتخانههای ارتباطات و راه و شهرسازی مشاهده کرد.
در سالهای پایانی دولت دهم، محمود احمدینژاد در اقدامی یکباره تصمیم به کوچکسازی بیشتر دولت گرفته و بر آن شد تا دو وزارتخانه نه چندان همجنس را ادغام کند. موضوعی که مورد مخالفت جدی نمایندگان قرار گرفته و در نهایت جلوی عملیاتی شدن آن گرفته شد.
افزایش قابل توجه بودجه وزارت ارتباطات اختصاص درآمدهای حاصله وزارت ارتباطات به عنوان بودجه سالانه این وزارتخانه از دیگر تصمیمات مهمی بود که در مجلس نهم گرفته شد تا به واسطه آن درآمدهای ارتباطی کشور که رقمی نه چندان کم را شامل میشد به جای سپرده شدن به بخشهای مختلف دولت در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا بدین ترتیب شاهد توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور باشیم.
به هر صورت این افزایش بودجه انتظارات نمایندگان از وزارت مربوطه را هم بالاتر برد و باعث شد در موارد متعدد نمایندگان مختلف از جمله محمد سلیمانی که خود او هم در دولتهای نهم و دهم به عنوان وزیر ارتباطات فعالیت داشت، به موضعگیری در این زمینه بپردازد: مجلس سال گذشته تصمیم گرفت که درآمدهای حوزه ارتباطات به خود وزارت برگردد.
درآمدهای مخابراتی و ارتباطی در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان است. این رقمی بسیار بالاست که در اختیار یک وزارتخانه قرار میگیرد. با توجه به بودجه کشور که در شرایط فعلی محدودیت دارد این رقم می تواند شقالقمر کند.
البته این بودجه تحقق هم پیدا می کند، یکی از حوزههایی که بودجه آن صد درصد محقق میشود حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ممکن است بودجه مالیات ۸۰ درصد محقق شود اما در این حوزه درآمدهای ارتباطی و مخابراتی حتی بالای صد درصد محقق میشود.
بنابراین تحقق آن تضمین شده و از جیب مردم است که به همین حوزه اختصاص پیدا کرده است. وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۳ از نظر منبع مالی هیچ مشکلی ندارد و نسبت به وزارت ارتباطات در طول تاریخ از نظر منبع مالی در اوج قرار دارد.
نصرالله پژمانفر - عضو کمیسیون فرهنگی مجلس - هم در زمان طرح سئوال از وزیر ارتباطات در خصوص افزایش پهنایباند کشور متذکر شد که مجلس برای راهاندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه مناسبی را اختصاص داد اما در عمل به جز چند اصلاح خروجی دیگری دیده نشد و کار بیشتر از پنج درصد جلو نرفت.
در چنین شرایطی هزینه استفاده از اینترنت برای مردم بسیار زیاد و حتی بالغ بر ۱۰ برابر قیمت واقعی آن است. در نهایت نیز کار بیکیفیت به مردم داده میشود.
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه شبکههای خارجی عموماً از شبکه ملی اطلاعات به عنوان محدودکننده و ترک کننده ارتباطات با اینترنت جهانی نام میبرند، گفته بود که متأسفانه وزارت ارتباطات نیز این موضوع را به شکل دیگری عنوان میکند و میگوید که این پروژه به ۶۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. حال اینکه اعتقاد ما این است راهاندازی شبکه ملی اطلاعات به عزم و اراده و نه چند هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این عزم و اراده وجود ندارد.
اختصاص یازدهمین کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات البته اگرچه مجلس نهم در زمینه بودجه حمایتهای قابل توجهی از وزارت ارتباطات داشت اما در مواردی هم چنان پیش رفت که حتی کارت زردی هم به وزیر ارتباطات ارائه شد. در واقع در ابتدای سال جاری و در دوره ای که برای مدتی دعوت وزرای مختلف به مجلس و ارائه کارت زرد به آنها گویی به نوعی در دستور کار مجلس قرار گرفته بود محمود واعظی هم راهی بهارستان شد و در نهایت یازدهم کارت زرد مجلس به دولت یازدهم را به نام خود ثبت کرد.
اما پیش از دریافت این کارت واعظی برای ارائهی توضیحات به مجلس فراخوانده شد و بدین ترتیب در موارد مختلفی که مهمترین آنها به افزایش پهنایباند مربوط میشد مورد سوال قرار گرفت.
در این زمینه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به طرح سئوال پرداخته و نصرالله پژمانفر با تأکید بر اینکه راهاندازی شبکه ملی اطلاعات راهاندازی به عزم و اراده نیاز دارد، گفت: نه تنها چنین عزم و ارادهای دیده نمیشود بلکه استفاده کاربران از اینترنت بسیار بالا و حتی بالغ بر ۸ تا ۱۰ برابر هزینه واقعی است.
وی با بیان اینکه مسأله شبکه ملی اطلاعات میتواند تهدیدهای بزرگ را به فرصت تبدیل کند، افزود: مجلس برای راهاندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه مناسبی را اختصاص داد اما در عمل به جز چند اصلاح خروجی دیگری دیده نشد و کار بیشتر از ۵ درصد جلو نرفت.
محمود واعظی هم در این جلسه به پاسخگویی به سوالات نمایندگان پرداخت و عنوان کرد: تجارت الکترونیکی و دیگر برنامههایی که در زمان رای اعتماد به مجلس وعده دادم را با وجودی که در زمان تحویل وزارتخانه تنها ۱۴ درصد از تکالیف برنامه پنجم توسعه تحقق یافته بود را پذیرفتم و در حالیکه نیمی از زمان این برنامه گذشته بود ولی همه مسئولیتهای اجرای برنامه پنجم توسعه را پذیرفتم و گفتم تا پایان سال ۹۴ همه این وظایف را انجام میدهم.
وی در عین حال خطاب به پژمانفر و آقاتهرانی پرسید: آیا طی ۱۱ سال گذشته و در دورههای قبل از بنده نباید از مسئولان وقت در خصوص توسعه شبکه و پهنایباند و راهاندازی شبکه ملی اطلاعات سوال میپرسیدید؟ آیا میتوانیم شبکه ملی اطلاعات را بیآنکه پهنایباند را افزایش دهیم اجرا کنیم؟
پس از طرح این سوالات و ارائه پاسخهای آقای وزیر با توجه به اینکه نماینده سوال کننده از پاسخهای وی قانع نشده بود، سوال به رأی گذاشته شد که از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با ۷۰ رأی موافق، ۹۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع مجلس از پاسخهای واعظی قانع نشده و بدین ترتیب یازدهمین کارت زرد خود را به وزیر ارتباطات داد.
حمایت کمیسیون صنایع، انتقاد کمیسیون فرهنگ اما از دیگر نکات جالبی که میتوان درباره رابطه وزارت ارتباطات دولت یازدهم با مجلس نهم یاد کرد بحث حمایت و عدم حمایتهای نمایندگان از این وزارتخانه و طرحهای آن است. در این زمینه نمایندگان حاضر در کمیسیون صنایع و مخابرات اغلب روابط حسنهای با وزارت ارتباطات داشته و طی این مدت در بسیاری از برنامهها و مراسم مربوط به این بخش حضور یافته و هر بار به تمجید از سیاستهای دولت در این بخش میپرداختند.
گاهی نیز در شرایط اضطرار و هنگامی که میان این وزارتخانه با سایر بخشها اختلافنظری پیش میآمد، این کمیسیون به طرفداری از نماینده دولت پرداخته و نقشی حمایتی داشت. با این حال کمیسیون فرهنگی مجلس که در بسیاری موارد امکان ورود به مسائل مربوط به این حوزه را داشت به عنوان کمیسیون منتقد دولت عمل میکرد.
اما در نهایت ۱۰ ماه پس از دریافت کارت زرد از بهارستاننشینان، واعظی بار دیگر راهی مجلس شد تا اینبار در خصوص پیامکهای انبوه پاسخگوی نمایندگان مردم باشد. البته پیش از این نیز دوبار از وی دعوت شده بود برای پاسخ به سوال نمایندگان در مورد پیامکهای تبلیغاتی در این کمیسیون حاضر شود اما این اتفاق نیفتاد.
براین اساس با توجه به دوبار دعوت این کمیسیون از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم حضور وی، کمیسیون فرهنگی برای بار سوم از وزیر دعوت به عمل آورده است.
البته تعاملات مجلس نهم و وزارت ارتباطات تنها به موارد فوق محدود نشده و طی این مدت مجلس در این حوزه اقدامات متعدد دیگری مانند فیلترینگ شبکههای اجتماعی، حذف شوراهای موازی، جمعآوری ۱۰۰ امضاء برای بازگرداندن مخابرات به دولت و ... نیز اقداماتی در دست داشت.
در این میان نکته جالب اینکه مجلس نهم شاهد حضور محمد سلیمانی، وزیر سابق ارتباطات بود و دولت دهم در شرایطی آغاز به کار خواهد کرد که محمدرضا عارف، وزیر سابق پست، تلگراف و تلفن بیشترین رای تهران را آورده و احتمالا به عنوان رئیس مجلس فعالیت خواهد کرد.
کمترین تذکرات مجلس به وزیر ارتباطات در ارتباط با رابطه وزارت ارتباطات با مجلس نهم معاون پارلمانی وزیر ارتباطات نیز به گفتوگویی پرداخته و در قالب آن به ارزیابی تشریحی عملکرد دولت نهم و میزان همکاری آن با وزارت ارتباطات پرداخت.
مرتضی براری در این گفتوگو با اشاره به همکاری موثر نمایندگان مجلس با وزارت ارتباطات، این نکته را مورد تاکید قرار داد که در این مدت وزارتخانه متبوع او هم تلاش داشته تا با برقراری تعاملات لازم سوالات و ابهامات نمایندگان مجلس را پاسخگو باشد و بر این اساس طی این دوران وزیر ارتباطات یکی از وزرایی است که کمترین حضورها را در مجلس داشته است.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به شوراهای مختلفی که در وزارت ارتباطات تشکیل شده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مدتی است شورای پارلمانی ما برای هماهنگی و تنظیم روابط میان وزارتخانه و مجلس تشکیل شده است و در قالب تشکیل این شورا ما تمام تلاش خود را کردهایم که دغدغه نمایندگان محترم را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این شورای مدیران هم در استانهای مختلف با حضور مسئولان استانی به احصاء و پیگیری درخواستها و مشکلات استانها پرداخته و پس از آن ما با برطرف کردن این مشکلات بخش مهمی از دغدغه نمایندگان را که به امور مناطق محروم و روستاها مربوط بود، برطرف کردیم.
بدین ترتیب حجم نامهنگاریهای نمایندگان به حداقل رسیده و در عمل هم شاهد بودیم که طی یکسال گذشته وزیر ارتباطات کمترین حضور در مجلس را برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان داشت.
معاون پارلمانی وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرد: از سویی دیگر در حوزه سئوالات و تذکرات وزارت ارتباطات جزو سه دستگاه برتر در کمترین تعداد سئوالات و تذکرات شناخته شد و با وجود اینکه این وزارتخانه بیشترین حجم ارتباط را با مردم داشت و خدمات آن تمام مردم کشور را دربر میگرفت ما توانستیم بیشترین تعامل و همکاری را با مجلس داشته باشیم.
دکتر براری ادامه داد: به اعتقاد ما مجلس برای دستگاههای اجرایی یک فرصت بزرگ به شمار میرود تا بتوانیم از طریق آن خلاهای قانونی خود را پیگیری کنیم و به همین دلیل حضور ما در مجلس حضوری خوب و حداکثری بود و همواره در صحنهای علنی در طول روزهای کاری حضور داشته و تلاش میکردیم مشکلات را به حداقل رسانده و از سوی دیگر از ظرفیت مجلس برای ارتقاء بخش خود استفاده حداکثری داشته باشیم.
مجلس نهم برای وزارت ارتباطات چه کرد؟ وی در ادامه صحبتهای خود به مهمترین اتفاقاتی که در مجلس نهم برای وزارت ارتباطات اتفاق افتاد اشاره کرد و گفت: کلیت لایحه اساسنامه شرکت پست در این دوره در صحن علنی مجلس به صورت ماده ۸۵ به تصویب رسید در حالی که این مصوبه چندین سال در مجلس بود و حال این اتفاق میتواند باعث ساماندهی پست و ایجاد تحولات خوبی در این صنعت شده و راه را برای بخش خصوصی باز کند.
معاون پارلمانی وزیر ارتباطات پیگیری و حل مشکل کارگزاران روستایی مخابرات را از دیگر مواردی دانست که طی این مدت با همکاری مجلس به نتیجه رسیده است.
براری افزود: تصویب لایحه اصلاحات اساسنامه و آئیننامههای کلی کنفرانسها درباره فراهمآیی کنفرانس مختار در سال ۲۰۱۰ از دیگر اتفاقات مثبتی بود که در مجلس نهم رقم خورد و این موضوع منجر به الحاق به اتحادیه بینالمللی شد.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به رشد قابل توجه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم است بسترهای موجود و قوانین موردنیاز هم همزبان با این فناوری رشد کنند، یادآور شد: بحث ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات و حمایتهای مجلس در این زمینه از دیگر اتفاقات قابل توجه مجلس نهم است البته در کنار مجلس، طی این مدت در دولت هم مصوبات بسیار خوبی داشتیم و در ارتباط با فاوا ۳۹ مصوبه نیز از سوی دولت ابلاغ شد. مجلس دوقطبی نبود اما براری در پاسخ به سئوال مبنی بر دو قطبی شدن مجلس نهم در برابر وزارت ارتباطات و حمایت قابل توجه نمایندگان کمیسیون صنایع و انتقادات جدی نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس متذکر شد: کمیسیون صنایع و نمایندگان آن در این مدت به این حوزه توجهی داشتند که نشان از آن دارد که مجلس دریافته است که این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و از جمله زیرساختهایی است که توانمندسازی آن موجبات توسعه سایر بخشها را فراهم میکند.
وی ادامه داد: برهمین اساس با چنین اعتقادی نمایندگان مجلس در برههای از زمان جلوی ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را گرفته و در زمانی دیگر برای افزایش بودجه این وزارتخانه تلاش کردند. همچنین در مقطعی از زمان باعث شدند مرکز تحقیقات مخابرات به بدنه وزارت ارتباطات برگردد تا وزارتخانه از داشتن یک اتاق فکر بیبهره نماند.
معاون پارلمانی وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرد: سال گذشته بودجه وزارت ارتباطات ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود اما برای بودجه امسال سازمانهای مختلف درخواست کرده بودند که از بودجه این وزارتخانه به آنها تخصیص داده شود که اگر قرار بود به این درخواستها پاسخ مثبت داده شود ۲۴۸۰ میلیارد تومان از بودجه این وزارتخانه باید به وزارتخانه یا سازمانهای دیگر اختصاص پیدا میکرد، اما نمایندگان مجلس این اجازه را ندادند که این توجه جای تقدیر دارد.
براری همچنین از همکاریهای وزارت ارتباطات با مجلس نهم یاد کرد و گفت: ما نیز در این مدت تلاش بسیاری کردیم تا در برابر موضوعات مختلف و اعتماد نمایندگان مجلس پاسخگو باشیم و برهمین اساس اگر تعداد سئوالات مجلس از وزیر ارتباطات را با دیگر وزرا مقایسه کنیم، متوجه این تعامل خواهید شد.
وی در ادامه در پاسخ مبنی بر حمایت همهجانبه نمایندگان کمیسیون صنایع از وزارت ارتباطات و خالیبودن جای نقد در این میان نیز متذکر شد: اصلا نمیپسندیم که مجلس از انتقادات خود صرفنظر کند به هرحال این نهاد لازم است انتقادات صریح خود را مطرح کند و ما نیز در تمام جلساتی که با اعضای مختلف کمیسیونها داشتیم هم مورد تقدیر قرار گرفته، هم نقد میشدیم، پس اینگونه نبوده که لابیگری خاصی صورت گرفته باشد.
معاون پارلمانی وزیر ارتباطات در ارتباط با دو قطبیبودن رفتار مجلس در برابر وزارت ارتباطات هم توضیح داد: اگر سئوالات جنبه فنی داشت به کمیسیون صنایع مربوط شده و اگر در آنها مباحث فرهنگی مورد توجه قرار میگرفت این موضوع از سوی کمیسیون فرهنگی پیگیری میشد، اما در این میان چندینبار شاهد بودیم که در برخی مواقع مانند محتوای پیامکها وزیر ارتباطات از سوی کمیسیون فرهنگی به مجلس فراخوانده میشد، در صورتی که این موضوع کاملا به وزیر ارشاد ارتباط داشت.
براری همچنین یادآور شد: در مجلس نهم در یک دوره هم وزیر ارتباطات یک کارت زرد گرفت که در واقع کمیسیون فرهنگی در لوای سئوالات فرهنگی به بحثهای زیرساختی و فنی پرداخته بود. البته با این وجود تعاملات ما با کمیسیون فرهنگی مجلس هم بسیار خوب بود و ما تلاش داشتیم تعاملی قوی با یکدیگر داشته باشیم.
معاون پارلمانی وزیر ارتباطات در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: اما نکتهای که باید به آن توجه داشت در واقع برای بررسی تعامل یک وزارتخانه با مجلس بهترین کار آن است که تعداد تذکرات مجلس را در نظر بگیریم حال وزارت ارتباطات و نمایندگان آن در سال گذشته که سال آخر مجلس هم بود و بسیاری از وزرا به صورت هفتهای در مجلس حضور پیدا میکردند، در نهایت تنها دوبار میهمان مجلس بود که این موضوع نشان از عملکرد شفاف این وزارتخانه برای نمایندهها دارد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بیشترین آرای مردم تهران به فردی اختصاص یافته که او همزمان نیز وزیر پست و تلگراف کشور بوده، اظهار کرد: خوشحالیم که وزیر ما بیشترین رای را در استان تهران اخذ کرده است، چرا که در کل هرچه افراد آشنا در حوزه ما در مجلس بیشتر باشند امکان همراهی بیشتری وجود دارد و حال ما انتخاب آقای عارف را ابتدا به خودمان تبریک میگوییم.
در واقع این اتفاق یک فرصت است که شخصیت علمی و استاد و وزیر ما منتخب مردم تهران شده است و قطعا این موضوع میتواند سرعت تعاملات ما مجلس را افزایش دهد.
علت حمایت نمایندگان تندرو از شبکه ملی اطلاعات این است که قصد دارند با این شبکه مردم را محدود کنند و تحت کنترل قرار دهند. وگرنه این جریان ثابت کرده از بیخ و بن مخالف توسعه ارتباطات اینترنتی است.