خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: مماشات در نظارت بر رانت‌‌خوارترين سرويس‌دهنده اينترنت در ايران، موجب اجحاف به مردم توسط شركتي شده كه در فضايي ابهام‌آلود، ارائه برخي خدمات اينترنتي را به صورت انحصاري از شركت مخابرات در اختيار خود گرفته است. بنا بر اين گزارش، شركت مذكور در زمان دولت قبلي، برخي خدمات نظير سرويس ADSL را تقريبا به صورت انحصاري در اختيار گرفت كه اكنون اين وضعيت منجر به افت كيفيت خدمات اين شركت و نارضايتي شديد مشتريان شده است، اما اين شرکت که به صورت سهامي خاص اداره مي‌شود، هيچگونه جواب منطقي به کاربران خود نمي‌دهد. اين در حالي است كه مديرعامل اين شرکت ليسانس هتلداري داشته و او و برادر ديگرش که فرماندهي فني بخش‌هاي آن را دارد، تا قبل از اين تجربه اداره چنين سرويس‌هايي را نداشته‌اند، گفته مي‌شود، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مقطعي انحصار سرويس‌هاي اينترنتي پرسرعت را در اختيار اين شرکت قرار داده و به دليل پروژه‌هاي متعدد داده شده به آن، ديگر شرکت‌هاي داخلي و خارجي نتوانسته‌اند وارد بازار ارايه سرويس‌هاي اينترنتي در ايران شود. در ماه‌هاي اخير به رغم اعلام تغييرات وسيع و کاهش قيمت تعرفه‌هاي استفاده از اينترنت، اين شرکت همچنان با ارقام گذشته فعاليت مي‌کند و هيچ توجيه منطقي در اين‌باره اعلام نکرده است. اين عدم کاهش قيمت با مشکلاتي که در سرويس Dial up اين شرکت پيش آمد، موجب اعتراض‌هاي متعدد کاربران تهران و کرج شد. در همين وضعيت سرويس‌هاي ADSL و Wireless شرکت مذكور نيز دچار مشکلات ارتباطي و کاهش سطح کيفيت شده اند و معلوم نيست در ازاي هزينه‌هايي که هر روز دستگاه‌ها و شرکت‌هاي مختلف به اين شرکت مي‌دهند، چه کسي پاسخگوست؟ سؤال مهمي كه مسئولان كنوني وزارت ارتباطات بايد پاسخ دهند، اين است که تا کي بايد کاربران اينترنتي با اين مشکلات دست به گريبان باشند و چوب شاخص‌هاي مديريت خانوادگي و غير مدرن اين مجموعه را تحمل کنند. اين در حالي است كه شرکت‌هاي بزرگ ايراني ديگر و شرکت‌هاي بين‌المللي که توانايي ارايه اين سرويس‌ها را در ايران دارند، به دليل سياست بدون رقابت در اين عرصه که توسط وزارت ارتباطات و فناوري طراحي شده، اجازه حضور و ارايه سرويس‌هاي بهتر و سريع‌تر به مردم را نمي‌يابند.