سازمان‌های بزرگ باید خود را در برابر حملات سایبری بیمه کنند

یکی از مسائل مهم در دنیای فناوری اطلاعات و تجارت، داد و ستد، گردش اطلاعات و... بر بستر فضای مجازی، فاکتور امنیت است که راهکارهای ریادی برای نیل به آن درنظر گرفته می‌شود، و یکی از این راهبردها، لزوم استفاده از خدمات بیمه‌ای برای اطلاعات است.
مطابق آمار منتشره میزان تقاضای ضمانت سایبری در استرالیا در حال افزایش است و تقریبا سه الی چهارده درصد از شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های استرالیا در حال حاضر به نوعی تحت پوشش بیمه در این زمینه درآمده‌اند. تداوم خلاء اطلاع‌رسانی در خصوص نقض داده‌ها، دلیلی بر این امر است.

با اینکه آموزش و  اطلاع‌رسانی در خصوص اهمیت امنیت اطلاعات در این کشور پیشرفت چندانی نداشته است، اما مردم این کشور چندان هم در معرض نقض اطلاعات نیستند، و همین امر، توجه شایسته مدیران خصوصی و دولتی به این راهبرد را نشان می‌دهد.


به گزارش ایتنا از رایورز به نقل کامپیوتر ویکلی، از پایان سال ۲۰۱۶، چهار بانک بزرگ ان.ای.بی(NAB) اعلام کردند که اطلاعات شخصی شصت هزار نفر از مشتریان بانک‌ها به طور کاملا تصادفی به وب‌سایت‌های اشتباهی ارسال شده است، ضمن اینکه در ابتدای سال ۲۰۱۷، حملات گروهی از هکرها به آنها نیز گزارش شد.


همچنین در خصوص برخی گزارشات تهدیدآمیز در سال ۲۰۱۶، یک مرکز امنیت سایبری استرالیایی اعلام نمود که حدود ۱۰۹۴۵ سیستم امنیتی دولتی و ۱۴۸۰۴ مشاغل خصوصی طی یک سال تا پایان ژوئن ۲۰۱۶ وجود داشته است در خطر قرار گرفته‌اند.

واقعیت این است که بسیاری از حملات سایبری مربوط به جاسوسی اطلاعات، هزینه‌های بسیاری برای مشتریان در پی دارد.
بنا به اعلام بروکس(Brooks)، کمتر از سه درصد مشاغل تجاری استرالیا تحت پوشش بیمه هستند و این در حالی است که با توجه به تحقیق ارائه شده از جانب بسیاری از شرکت‌های کوچک و بزرگ توسط شبکه حسابرسی و آژانس امنیت عمومی در دسامبر ۲۰۱۶، وضعیت حملات سایبری آنچنان که بروکس اعلام کرده، وخیم نیست.

با اینحال، شمار سازمان‌ها و شرکت‌هایی که راهکار جدید را مدنظر قرار می‌دهند رو به افزایش است؛ طبق قوانین، این سازمان‌ها تهدیدات و به ویژه حملات به داده‌های خود را گزارش می‌کنند.

شایان ذکر است که به استثنای چند مورد انگشت‌شمار، بیشتر اطلاعیه‌ها در خصوص بیمه در برابر حملات سایبری و نقض اطلاعات به دفتر کمیسیون خصوصی، همچنان به صورت داوطلبانه باقی مانده‌‌اند.
در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تنها یکصد و هفت مورد از اینچنین گزارشاتی از سوی شرکت‌ها و برای سازمان‌های استرالیایی تهیه و ارائه شده‌اند.