ایتنا - معاون ستاد مبارزه با قاچاق از آغاز اجرای مرحله سوم طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه تحت عنوان انتقال مالکیت از هفته آینده خبر داد و گفت: این مرحله مربوط به گوشی های دسته دوم است.
دهقانی‌نیا در نشست خبری با خبرنگاران از آغاز مرحله سوم طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه از هفته آینده خبر داد و گفت: طرح انتقال مالکیت مربوط به افرادی است که می خواهند گوشی خود را بفروشند و یا گوشی دست دوم بخرند که بر این اساس باید تمامی مراحل اصالت کالا و فعال سازی آن مطابق با اعلام قبلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود.
به گزارش ایتنا از مهر، معاون فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اگرچه سه برند مشمول اجرای طرح رجیستری شده اند اما فروشندگان تلفن همراه و واحدهای صنفی باید تنها گوشی هایی را خریداری کنند که اصالت آنها مبنی بر قاچاق نبودن ثابت شده باشد حتی اگر خرید آنها مشمول برندهای غیر از مدل های طرح رجیستری باشد به این معنا که به زودی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصد دارد تا تمام برندهای تلفن همراه را مشمول اجرای این طرح نماید.
وی تصریح کرد: آمارهای گمرک نشان می‌دهد که تا این جای کار، اجرای طرح به خوبی پیش رفته به نحوی که در نه ماهه ابتدای سال ۹۶ معادل ۲۷۸ میلیون دلار گوشی وارد کشور شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۴۷ میلیون دلار بود. بنابراین واردات با یک رشد ۱۶۰ درصدی به صورت رسمی انجام شده است.
دهقانی نیا خاطرنشان کرد: تمامی افرادی که عرضه گوشی تلفن همراه انجام می دهند باید از طریق کد دستوری اصالت گوشی خریداری شده خود را چک نمایند و این اطمینان را حاصل کنند که آیا گوشی قاچاق است یا خیر؟ در غیر این صورت عذری از آنها پذیرفته نخواهد شد. البته مردم نیز باید بدانند تنها گوشی هایی را از فروشندگان خریداری نمایند که از اصالت آنها اطمینان حاصل کرده اند و البته روش‌های اطلاع از اصالت گوشی‌ها نیز در اطلاعیه های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده است.
وی گفت: بیش از ۷۰ درصد گوشی هایی که وارد شبکه می شوند از مبادی رسمی وارد شده اند و البته گوشی‌هایی هم که به صورت قاچاق وارد شده‌اند در حال خروج از شبکه ارتباطی هستند.
دهقانی نیا تصریح کرد: افرادی که تا قبل از ۱۴ آذرماه گوشی تلفن خود را خریداری کرده باشند به عنوان دارندگان گوشی مجاز تلقی می شوند و گوشی هایی که از بعد از این تاریخ وارد شبکه شوند باید حتماً مراحل اصالت را طی کرده باشند.
همچنین در این نشست صفار رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشی های تلفن همراه نیز خاطرنشان کرد: بیش از دو سال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد پروسه اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه شده و این طرح به خوبی در حال اجرا است.
وی افزود: البته گوشی هایی غیر از سه مدل ارائه شده در طرح رجیستری بیشترین قدر و سهم را در میان گوشی های تلفن همراه دارند که درخواست ما از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن است که حداکثر تا ۲۲ بهمن سایر مدل ها را برای اجرا تحت پوشش رجیستری قرار دهد.
رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشی های تلفن همراه تأکید کرد: البته میزان واردات رسمی در حال افزایش است اما نیاز کشور بسیار بالاست و نباید این نیاز از طریق گوشی‌های قاچاق تأمین شود و ما امیدواریم تا ۲۲ بهمن تمامی گوشی‌ها و برندهای آنها تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
صفار گفت: گوشی‌های قاچاق بیشترین آسیب را به سلامت مردم وارد می آورند و باید به این موضوع توجه داشت و کشور را به سمت واردات رسمی پیش برد.
در ادامه ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: هدف اولیه از اجرای طرح رجیستری این بود که بتوانیم تمامی برندهای گوشی تلفن همراه را از طریق واردات رسمی به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنیم. این در شرایطی است که سالانه دو هزار میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزینه می‌شود که سود آن در جیب قاچاقچیان رفته و علاوه بر اینکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دریافت نمی کند مردم نیز متضرر می شوند و فروشندگان گوشی های رسمی تحت فشار قرار می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: البته ما نیز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول می دهیم تا بیشترین همکاری کمافی‌سابق داشته باشیم و تحت هر مشکلی که برخوردیم آن را برطرف نماییم.
به گزارش ایتنا از مهر، معاون فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اگرچه سه برند مشمول اجرای طرح رجیستری شده اند اما فروشندگان تلفن همراه و واحدهای صنفی باید تنها گوشی هایی را خریداری کنند که اصالت آنها مبنی بر قاچاق نبودن ثابت شده باشد حتی اگر خرید آنها مشمول برندهای غیر از مدل های طرح رجیستری باشد به این معنا که به زودی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصد دارد تا تمام برندهای تلفن همراه را مشمول اجرای این طرح نماید.
وی تصریح کرد: آمارهای گمرک نشان می‌دهد که تا این جای کار، اجرای طرح به خوبی پیش رفته به نحوی که در نه ماهه ابتدای سال ۹۶ معادل ۲۷۸ میلیون دلار گوشی وارد کشور شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۴۷ میلیون دلار بود. بنابراین واردات با یک رشد ۱۶۰ درصدی به صورت رسمی انجام شده است.
دهقانی نیا خاطرنشان کرد: تمامی افرادی که عرضه گوشی تلفن همراه انجام می دهند باید از طریق کد دستوری اصالت گوشی خریداری شده خود را چک نمایند و این اطمینان را حاصل کنند که آیا گوشی قاچاق است یا خیر؟ در غیر این صورت عذری از آنها پذیرفته نخواهد شد. البته مردم نیز باید بدانند تنها گوشی هایی را از فروشندگان خریداری نمایند که از اصالت آنها اطمینان حاصل کرده اند و البته روش‌های اطلاع از اصالت گوشی‌ها نیز در اطلاعیه های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده است.
وی گفت: بیش از ۷۰ درصد گوشی هایی که وارد شبکه می شوند از مبادی رسمی وارد شده اند و البته گوشی‌هایی هم که به صورت قاچاق وارد شده‌اند در حال خروج از شبکه ارتباطی هستند.
دهقانی نیا تصریح کرد: افرادی که تا قبل از ۱۴ آذرماه گوشی تلفن خود را خریداری کرده باشند به عنوان دارندگان گوشی مجاز تلقی می شوند و گوشی هایی که از بعد از این تاریخ وارد شبکه شوند باید حتماً مراحل اصالت را طی کرده باشند.
همچنین در این نشست صفار رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشی های تلفن همراه نیز خاطرنشان کرد: بیش از دو سال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد پروسه اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه شده و این طرح به خوبی در حال اجرا است.
وی افزود: البته گوشی هایی غیر از سه مدل ارائه شده در طرح رجیستری بیشترین قدر و سهم را در میان گوشی های تلفن همراه دارند که درخواست ما از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن است که حداکثر تا ۲۲ بهمن سایر مدل ها را برای اجرا تحت پوشش رجیستری قرار دهد.
رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشی های تلفن همراه تأکید کرد: البته میزان واردات رسمی در حال افزایش است اما نیاز کشور بسیار بالاست و نباید این نیاز از طریق گوشی‌های قاچاق تأمین شود و ما امیدواریم تا ۲۲ بهمن تمامی گوشی‌ها و برندهای آنها تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
صفار گفت: گوشی‌های قاچاق بیشترین آسیب را به سلامت مردم وارد می آورند و باید به این موضوع توجه داشت و کشور را به سمت واردات رسمی پیش برد.
در ادامه ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: هدف اولیه از اجرای طرح رجیستری این بود که بتوانیم تمامی برندهای گوشی تلفن همراه را از طریق واردات رسمی به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنیم. این در شرایطی است که سالانه دو هزار میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزینه می‌شود که سود آن در جیب قاچاقچیان رفته و علاوه بر اینکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دریافت نمی کند مردم نیز متضرر می شوند و فروشندگان گوشی های رسمی تحت فشار قرار می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: البته ما نیز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول می دهیم تا بیشترین همکاری کمافی‌سابق داشته باشیم و تحت هر مشکلی که برخوردیم آن را برطرف نماییم.
کد مطلب: 51743
