ايتنا - شبکه‌های اجتماعی در ازای انتشار خبرها پول می‌پردازند

بالاخره تلاش‌های دولت استرالیا به نتیجه رسید و کمپانی‌های بزرگ فناوری به زودی می‌بایست بابت خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی خود به ناشران آنها پول پرداخت کنند.

به گزارش ایتنا و به نقل از engadget، استرالیا به تازگی قانونی ایجاد کرده است که به موجب آن کمپانی هایی نظیر فیس بوک و گوگل مجبور هستند به ناشران بابت اخباری که استفاده می‌کنند، پول پرداخت کنند. پارلمان این کشور اصلاحات نهایی در این رابطه با این قانون جدید را به تصویب رسانده است و به زودی آن را برای کمپانی‌های یاد شده اعمال می‌کند.

اگر به خاطر داشته باشید، فیس بوک چندی پیش در پاسخ به قانون پیشنهادی یاد شده، ناشران و کاربران را از به اشتراک گذاری لینک‌های خبری در استرالیا منع کرد. این شبکه اجتماعی همچنین در طی این فرایند اشتباها آژانس‌های دولتی و سازمان‌های غیر انتفاعی این کشور را نیز از پست گذاشتن روی صفحات خود منع کرد اما در طی چند ساعت این اشتباه را برطرف کرد. چند روز بعد، فیس بوک موافقت کرد که در رابطه با این موضوع با مقامات استرالیایی مذاکره کند.

این شبکه اجتماعی اظهار داشت که مقامات رسمی استرالیا با شماری از تغییرات در این قانون پیشنهادی موافقت کرده اند و همچنین متعهد شد که به نگرانی‌های اصلی اش در رابطه با انجام آن دسته از معامله‌های تجاری که ارزش تولید شده این پلتفرم برای ناشران را در ارتباط با ارزش دریافتی از جانب آنها به رسمیت می‌شناسند، رسیدگی کند.

یکی از تغییراتی که در این قانون اعمال شده است مبنی بر این است که مقامات رسمی می‌بایست به کمپانی‌های یاد شده یک ماه فرصت بدهند تا آنها بتوانند زیر ساخت‌های خود را برای هماهنگی با این قانون جدید آماده کنند. به این ترتیب این کمپانی‌ها برای مذاکرات احتمالی زمان بیشتری خواهند داشت. در نتیجه فیس بوک نیز متعهد شد که ممنوعیتی که در رابطه با انتشار اخبار برای کاربران استرالیایی در نظر گرفته بود را رفع کند.

رود سیمز به عنوان قانون گذاری که این قانون پیشنهاد را ارائه کرد اظهار داشت که از این تغییرات راضی است. علاوه بر این نشیه فایننشال تایمز نیز گزارش کرد که دولت استرالیا در این بین یک میانجی تعیین خواهد کرد که در صورت عدم توافق میان ناشران و کمپانی‌های فناوری بر سر قیمت اخبار به داوری بپردازد.

جاش فریدنبرگ به عنوان خزانه دار استرالیا اعلام کرد که هدف از اجرای این قانون اطمینان از آن است که کمپانی‌های چند رسانه‌ای بابت محتوای تولید شده مزد عادلانه‌ای دریافت می‌کنند و به ادامه کار خود تشویق می‌شوند.