به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه ”مهندس محمدي”ضمن اشاره به وضعيت پلمپ ISPها، اظهار داشت: بهانه‌ي اصلي مخابرات اين است كه آن‌ها به قانون تاسيس شركت مخابرات، مصوب سال 53، استناد كرده و مخابرات كشور را در انحصار خود مي‌دانند، بر اساس اين قانون ارسال و دريافت هر گونه علايم و مخابره‌ي هر نوع پيغام به هر نحوي كه انجام شود در انحصار اين شركت قرار داده شده و ساير شركت‌ها بايد با اخذ مجوز به اين كار اقدام كنند، بدين ترتيب هر كس در كشور بخواهد از تلفن استفاده كند بايد اين نكته را مد نظر قرار دهد كه بايد اين كار در قالب چهارچوب‌هاي شركت مخابرات انجام شود. وي، ادامه داد: در اصل قضيه، خط تلفن به افراد فروخته مي‌شود، اما اين كه چند بار در روز از آن استفاده مي‌شود به مخابرات ارتباطي ندارد، اما مخابرات ادعا مي‌كند كه اين خطوط نبايد براي استفاده‌ي عمومي به كار گرفته شود. وي، افزود: اگر به اين نكته به عنوان يك قانون استناد كنيم، حق با مخابرات خواهد بود، زيرا استفاده‌ي ISPها از خطوط تلفن در بحث از ارجينيشن و ترمينيشن قطعا براي استفاده‌ي عمومي است و براي اين كار ISP بايد مجوز داشته باشد. وي، تصريح كرد: چنانچه بپذيريم اين قانون به همين شكل اجرا شود. تمام شركت‌ها و ساختمان‌هاي بزرگ دولتي كه از اين خطوط استفاده مي‌كنند، مجرم شناخته شده و مخابرات بايد به ميليون‌ها تقاضا براي مجوز پاسخ دهد كه اين كار، با توجه به شرايط امروز امكان‌پذير نيست. وي، ادامه داد: مخابرات اظهار مي‌كند كه در راستاي VOIP ، شاهراه‌هاي (Gate way) بين‌المللي براي رعايت مسايل امنيتي در كشور در اختيار اين شركت (مخابرات) قرار داشته و بر آن‌ها نظارت مي‌كند، در نتيجه به عنوان متصدي مخابرات كشور و در جهت همكاري با وزارت اطلاعات با وجود ISPهاي مختلف، دچار مشكل و كنترل Gate wayها از دستش خارج شده است. محمدي، ادامه داد: اين حرف منطقي و قابل پذيرش است و ISPها در نتيجه‌ي آن بايد براي اين فعاليت از مخابرات مجوز داشته باشند، اما در پاسخ به اين ادعا ضمن پذيرش اهميت رعايت موارد امنيتي بايد گفت كه بحث امنيت كشور به مخابرات ربطي نداشته و مسووليت آن با مخابرات نيست و آن‌ها مي‌خواهند با اين كار مسايل اقتصادي خود را پوشش دهند، در نتيجه شركت‌ها براي رفع مشكلات اقتصادي مخابرات بايد راهكاريي ارايه دهند كه دغدغه‌هاي مادي آن‌ها را برطرف كند. وي در توضيح اين مطلب گفت: طي سال‌هاي اخير در راستاي ارائه‌ي خدمات VOIP و خصوصا ترمينيشن، مخابرات نتوانست از شركت‌هاي خارجي وجهي دريافت كند. همچنين با كاهش قيمت‌هاي بين الملل و يكنواخت شدن نرخ مكالمات، درآمد مخابرات از حدود 20+ ميليون دلار به 31- ميليون دلار كاهش پيدا كرد. وي. خطاب به شركت‌هاي حاضر در جلسه، گفت: اگر به عنوان يك صنف بخواهيم در اين مسير درآمد داشته و از تكنولوژي‌هاي به‌روز استفاده كنيم بايد به شركت مخابرات متذكر شويم كه چند برابر اين زيان‌ها به شركت‌هاي بزرگ مخابراتي دنيا نيز وارد شده است، اما آن‌ها خود را با تكنولوژي روز دنيا مطابقت دادند. وي، ياد آور شد: چرا به خاطر تصميم غلط در مورد تصويب مصوبه‌ي كاهش تعرفه‌هاي بين المللي كه 8 ماه نيز به طول انجاميده شركت‌ها بايد پلمپ شوند؛ اين روش درستي نيست. وي، با اشاره به اين كه مخابرات براي آزاد كردن انجام عمل ارجينشين شروطي قرار داده‌است، گفت: شرط اول اين كار اخذ مجوز ISP و پس از آن ارائه‌ي درخواست براي مجوز جهت انجام عمل VOICE است. همچنين اگر اين شركت ها سرويس خود را از ديتا دريافت مي‌كنند، بايد مبالغ خود را طبق تعرفه‌ي مخابرات پرداخت كرده و اگر سرويسشان را از ICP دريافت مي‌كنند، علاوه بر مبلغي كه براي اينترنت پرداخت مي‌كنند مجددا بايد مابه‌التفاوتي نيز براي دريافت مجوز به مخابرات پرداخت كنند. وي، ياد آور شد: بنابر اظهارات «مهندس رشيدي» مخابرات به هيچ عنوان براي ترمينشين مجوز نمي‌دهد، اما اگر هم قرار بر ارائه‌ي مجوز باشد، در سطح كلان اين مجوز حداكثر به 3 يا 4 شركت قوي داده خواهد شده است. وي، با اشاره به جلسه‌ي انجمن با مسؤولان مخابرات با حضور قاضي مرتضوي، گفت: اين جلسه با دستور رياست محترم قوه قضائيه انجام شد و درخواست ما اين بود كه رسيدگي به كار پلمپ ISPها با كار كارشناسي انجام گرفته و فعلا اين كار متوقف شده و اجازه دهند تا ISPها فك پلمپ شوند. همچنين تاكيد ما در رابطه با قضيه‌ي فيلترينگ سايت‌ها بر اين بود كه يا بايد وجود اينترنت در كشور مورد قبول باشد و يا اين كه بايد با اصل اين قضيه مخالفت شود، زيرا اينترنت ابزاري است كه مانند چاقو استفاده‌هاي مناسب و غير مناسب از آن وجود دارد، در نتيجه اصل آن را نمي‌توان نفي كرد. وي، يادآور شد: در اين جلسه‌ مرتضوي صراحتا اظهار داشت كه به دنبال پيگيري از مخابرات در خصوص فيلتر نشدن برخي از سايت‌ها، پاسخ مخابرات اين بود كه ما از فيلتر مطمئني استفاده كرده و مشكلات موجود به شركت‌هاي خصوصي باز مي‌گردد. بر اساس اظهارات ايشان مبني بر آن كه در صورت ارائه‌ي اين روند تمام شركتهاي ISP و ICP جمع آوري شده و تنها شركت مخابرات به ارائه‌ي سرويس خواهد پرداخت. اين احتمال وجود دارد كه حتي ICPها نيز ظرف مدت كوتاهي جمع آوري شوند. وي، ياد آور شد: متاسفانه علي‌رغم دستور رياست محترم قوه‌ي قضائيه مبني بر توقف پلمپ و فك پلمپ ISPها اين كار تا كنون اجرايي نشده است. وي، ياد آور شد: ‌در راستاي پلمپ ISPها منافع مخابرات بايد از فيلترينگ و مساله‌ي فرهنگي آن تفكيك شود و همچنين دادگاه مذكور صلاحيت رسيدگي را نداشته و اين كار پرونده‌ها و انجام كار كارشناسان كه در اين راستا تصميم داريم تا اين پرونده‌ي ISPها توسط يك وكيل پيگيري شود. در ادامه‌ي جلسه شركت‌ها مشكلات خود را در زمينه‌ي پلمپ شدن ISPها طي چند روز گذشته بيان كرد و خواستار پاسخگويي از طرف مسؤولان امر شدند.