اتحادیه کسب و کارهای مجازی خطاب به مجلس: طرح صیانت را رد کنید
ایتنا - نامه قاطعانه مرکز پژوهشهای مجلس نشان داد انتقادات کارشناسان دلسوز، فعالان صنفی و آحاد ملت در رابطه با این طرح بهجا بوده است.
اتحادیه کسب و کارهای مجازی در بیانیهای درباره طرح موسوم به صیانت اعلام کرد: مغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیتهای غیرمعمول، حمایتهای ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاستگذاری از جمله انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز در بیانیه خود تأکید کرده بود و در نامه مرکز پژوهشهای مجلس نیز به آن اشاره شد.
به گزارش ایتنا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نامهای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. در این نامه ذکر شده بود که این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.
در این راستا اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی پیرامون نامه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح صیانت بیانیهای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: اکنون که بیش از شش ماه از مطرح شدن طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی میگذرد، بیش از پیش حقانیت منتقدان طرح ثابت شده است و نامه قاطعانه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ خطاب به ریاست محترم کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز نشان داد انتقادات کارشناسان دلسوز، فعالان صنفی و آحاد ملت در رابطه با این طرح بهجا بوده است.
مغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیتهای غیرمعمول، حمایتهای ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاستگذاری از جمله انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز در بیانیه خود تأکید کرده بود و امروز تأیید آنها را در نامه مرکز پژوهشهای مجلس نیز میبینیم.
اتحادیه کسبوکارهای مجازی که بیش از ۳۰۰۰ کسبوکار ثبتشده را به عنوان عضو ذیل حمایتهای خود دارد، ضمن تشکر از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که با تشکیل جلسات استماع نخبگانی و نامه صریح و کارشناسی، همراهی خود را با کسب و کارهای اینترنتی نشان داد، از نمایندگان محترم عضو کمیسیون ویژه، انتظار دارد تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرحهای تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آیندهنگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود.
«طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. در این نامه ذکر شده بود که این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.»
به عبارت دیگر انگاری برخی اصرار بر جمله معروف « هر که میخواهد برود!» را به نوعی به جبر اجرایی کنند! البته انشااله که نیت این نباشد ، اما برادران ، عزیزان و بزرگواران ، کمی هم به قانون اساسی توجه نمایید تا که خدای ناکرده لغزشی پدید نیاید و خوراک خبری و تبلیغاتی تولید نشود. انشااله.
انگاری «برخی» با تمام توان تلاش در تولید نارضایتی در جامعه دارند و به هیچ نظر تخصصی و علمی توجه نکرده و با پافشاری بر اشتباهات بجای حل مشکل ، در حال تشدید مشکلات هستند! چرا؟ آیا این «برخی ها» نمی دانند در این جهان متلاطم تشدید مشکلات و تبدیل آن به گره ای کور ، چه عواقبی دارد؟ و یا شاید آب گل آلود مد نظرشان است! عزیزان هر بی توجهی به خواسته های مردم ، فقط تولید نارضایتی و آشفتگی خواهد کرد. آیا آنانی که امروز پافشاری بر اجرای چنین طرح هایی دارند ، فردا روزی پاسخگوی نتایج آن هم خواهند بود؟ وقایع و خبرها بدون اینترنت و فضای مجازی هم دهان به دهان خواهد چرخید ، مزیت اینترنت و فضای مجازی مکتوب و مستند بودن شایعات است که پاسخ را بسیار راحت و مستدل خواهد کرد. امید آنکه در نهایت ، نیت خیر و تعقل ، ابزار حل مسائل شود . انشااله.
به عبارت دیگر انگاری برخی اصرار بر جمله معروف « هر که میخواهد برود!» را به نوعی به جبر اجرایی کنند! البته انشااله که نیت این نباشد ، اما برادران ، عزیزان و بزرگواران ، کمی هم به قانون اساسی توجه نمایید تا که خدای ناکرده لغزشی پدید نیاید و خوراک خبری و تبلیغاتی تولید نشود. انشااله.