انتقاد صادق‌زاده از روند كند اجراي طرح دولت الكترونيك
موضوع دولت الكترونيك در دولت پيشين ، با در دستور كار قرار گرفتن طرح "تكفاي يك" در شوراي عالي اطلاع‌رساني مطرح شد، اما از آن زمان تاكنون شتاب مورد نظر در اجراي زمينه‌هاي مختلف چون آموزش، تجارت و بهداشت الكترونيكي ديده نشده است.
محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري ارتباطات اواخرسال گذشته اعلام كرد «بخش‌هاي مربوط به زيرساخت‌هاي مخابراتي و پايلوت شبكه علمي كشور كه مربوط به‌وزارت ارتباطات‌است، انجام شده و بخش‌هاي ديگر كار مثل توليد محتوا مربوط به سازمان‌ها و نهادهاي ديگر است.»
رمضانعلي صادق‌زاده رييس كميته مخابرات وارتباطات مجلس در گفت‌وگو با ايرنا، بااشاره به اينكه بسترهاي سخت‌افزاري دولت الكترونيك ايجادشده و سازمان‌ها مختلف روي آن كار كرده‌اند، علت نخست اجرا نشدن اين طرح را جامعيت نيافتن بسترهاي قانوني لازم در اين زمينه دانست.
وي گفت: دولت بايد لوايح لازم در اين زمينه را با قيد فوريت به مجلس در دوره‌هاي مختلف تقديم مي‌كرد.
وي گفت: طرح تكفاي يك در دولت گذشته اجرا شد و به‌خاطر فراهم‌كردن بستر- هاي سخت‌افزاري لازم و اداره آن توسط شوراي عالي اطلاع‌رساني با رياست رييس جمهوري كار فراسازماني شد و همه سازمان‌ها درگير آن بودند، اما به موازت آن بسترهاي قانوني لازم ايجاد نشد.
نايب رييس‌اول كميسيون صنايع ومعادن مجلس گفت كه دولت بايد در اين راستا لوايحي تقديم مجلس مي‌كرد و يا با تصويب دستورالعمل‌هايي ، سازمان‌ها را براي اجرا ملزم مي‌كرد كه اين امر بخوبي پيش نرفت.
وي به عنوان مثال گفت : براي امضاي الكترونيك نيز كه‌از ملزومات تجارت الكترونيك است، لوايح مناسب براي ايجاد قوانين لازم پيش‌بيني نشد.
به‌گفته وي، در زمينه بسترهاي قانوني براي استفاده از فضاي مجازي، چهار لايحه و طرح با عنوان لوايح جرايم رايانه‌اي، حمايت از حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي و صيانت از حريم فيبر نوري، در مجلس در دست بررسي است.
صادق‌زاده گفت كه‌با اين حال درلايحه جرايم رايانه‌اي، دولت فوريتي پيشنهاد نداده است و با اين كه كليات اين لايحه در مجلس تصويب شده ، چون دو شوري است، در نوبت رسيدگي طرح‌ها و لوايح قرار گرفته است.
رييس كميته‌ارتباطات ومخابرات مجلس افزود: سه طرح و لايحه ديگر نيز همين وضع را دارند، بنابر اين بعيد مي‌دانم تصويب هيچ يك از آنها به عمر مجلس هفتم برسد.
وي گفت: اگر مجلس بخواهد در اين زمينه طرحي پيشنهاد دهد و قانون تصويب كند، چون اجراي اين‌گونه قانون‌ها بار مالي براي دولت دارند، شوراي نگهبان طبق اصل ۷۵قانون اساسي آنها را رد مي‌كند ، بنابر اين ما خيلي نمي‌توانيم وارد ارائه طرح براي آنها شويم.
صادق‌زاده همچنين گفت: نكته ديگر اينكه درست است در راستاي توسعه سخت‌افزاري، حدود ۷۵هزار كيلومتر فيبر نوري در سطح كشور ايجاد شده و سرمايه- گذاري‌هاي كلاني صورت گرفته، اما استفاده صحيح ازاين سرمايه‌گذاري‌هاو مديريت درست بر آنها، موضوعي‌است كه با اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴قانوني اساسي بايد انجام شود.
وي براي توضيح ادعاي خود مبني بر فقدان استفاده و مديريت صحيح بر اين امكانات، گفت: دولت حتي در جهت بهره‌برداري از اين امكانات محدوديت ايجاد مي‌كند، مثلا اعلام استفاده از اينترنت با سرعت ۱۲۸ Kو تصويب دستورالعمل در زمينه استفاده از پايگاه‌هاي اينترنتي و خبرگزاري‌ها مبتني بر قانون نيست.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: طبق اصل ۱۳۸قانون اساسي تمام دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه مصوب در هيات دولت ، بايد با قوانين موجود مطابقت يابد و اين دستورالعمل معلوم نيست مبتني بر كدام قانون جاري كشور است.
صادق‌زاده با بيان اينكه دولت بايد براي ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي لايحه‌اي را با قيد يك يا دو فوريت تقديم مجلس مي‌كرد، افزود: هم اكنون تنها نهادي كه اين پايگاه‌ها را ساماندهي مي‌كند كميته مصاديق است كه در سال ۸۱ در شوراي عالي انقلاب فرهنگي با حضور وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارشاد و صدا و سيما تشكيل شد و وزارت ارتباطات نيز مجري فيلترينگ سايت‌هايي شد كه اسامي آنها اعلام مي‌شود.
وي ادامه داد: از سال ۸۱به‌بعد دولت هيچ لايحه‌اي با قيد فوريت به مجلس ارائه نداده كه اين كميته را قانونمند كند.
