توجیه بانک پاسارگاد برای گران کردن پیامکها: این کار عادلانه است!
ایتنا - بانک پاسارگاد: «پیش بینی میشود محاسبات هزینه بیش از ۷۰ درصد مشتریان کاهش یابد و در واقع حرکت جدی در خصوص عادلانه نمودن کارمزد پیامک توسط بانک پاسارگاد در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی انجام پذیرفته است.»
بانک پاسارگاد که در روزهای اخیر هزینه پیامکهای اطلاع رسانی را افزایش داد، توضیحاتی در این باره ارائه کرد و آن را به نفع مشتریان دانست.
به گزارش ایتنا از ایرنا، روز گذشته خبر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان منتشر شد این در حالی بود که بانک مرکزی اعلام کرد هیچ گونه بخشنامهای در این خصوص ابلاغ نکرده و آخرین بخشنامه درباره افزایش پیامک مشتریان آذر سال ۱۳۹۹ منتشر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست.
مطابق این گزارش بانک پاسارگار در اطلاعیهای در ارتباط با نحوه اعمال هزینه پیامکهای سازمانی توضیح داد: با توجه به افزایش بیش از صد درصدی هزینه پیامکهای سازمانی توسط اپراتورهای تلفن همراه در سال جاری، و با عنایت به جدول کارمزدهای خدمات الکترونیکی هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عادلانه نمودن هزینه کارمزد دریافتی از مشتریان گرامی در دستور کار بانک قرار گرفته است.
از آنجا که طبق بررسیها، بیش از ۷۰درصد مشتریان بانک پاسارگاد تراکنشهای محدودی در حسابهای خود داشتهاند روش محاسبه کارمزد ضرورتاً باید از آبونمان سالیانه به هزینه هر تراکنش اصلاح میشد. بنابراین روش عادلانه محاسبه هزینههای مشتریان اقتضا میکرد عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد.
به طور مثال یک مشتری که در هر هفته ۲ تراکنش بانکی انجام میدهد، در سال حدود ۱۰۰ تراکنش داشته و با روش قبلی یعنی آبونمان ثابت باید ۵۰ هزار تومان در سال پرداخت میکرد، اما با روش جدید این میزان تراکنش در سال، فقط ۹ هزار تومان کارمزد برای مشتری هزینه دارد. با همین روش محاسبه هزینه تراکنشهای اغلب مشتریان که تا حدود ۵۰۰ تراکنش در سال دارند رقم کمتری نسبت به روش آبونمان سالانه خواهند پرداخت.
براین اساس پیش بینی میشود محاسبات هزینه بیش از ۷۰ درصد مشتریان کاهش یابد و در واقع حرکت جدی در خصوص عادلانه نمودن کارمزد پیامک توسط بانک پاسارگاد در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی انجام پذیرفته است.
تأکید میشود بانک مرکزی بخشنامه جدیدی برای افزایش کارمزد بانکی صادر نکرده، بلکه آنچه در بانک پاسارگاد مورد اصلاح و اعمال واقع شده همان بخشنامه آبان سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.