به گزارش ايلنا، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز يكي از دستگاههاي دولتي بود كه بايد اين اصل را اجرا و بسياري از امور مخابراتي، پستي و مواردي از اين قبيل را به بخش خصوصي واگذار ميكرد.
در عين حال، برخي خدمات پستي و مخابراتي از جمله عرضه سيم‌كارت تلفن همراه و ايجاد دفاتر ارتباطي به شركتهاي خصوصي سپرده شد، اما نكته حائز اهميت اين جا است كه پس از واگذاري اين امور به شركتهاي خصوصي، وزارت ارتباطات نه تنها از اين شركتها حمايتي نكرد، بلكه مشكلاتي را نيز براي آنها فراهم آورد.
از جمله مشكلات ميتوان به اقدام وزارتخانه در خصوص ثبت‌نام و واگذاري سيم كارتهاي اعتباري دولتي اشاره كرد كه با وجود ارائه سيم كارتهاي اعتباري از سوي پيمانكار غير دولتي مخابرات، وزارت ارتباطات نيز عزم خود را براي ورود به اين عرصه جزم كرد.
براساس اين گزارش، وزارت ارتباطات براي عرضه اين سيمكارتها دلايلي همچون نياز مشتركين و بازار تلفن همراه را ارائه كرد كه براي كارشناسان و نمايندگان مجلس قانع كننده نبود، چراكه آنها معتقدند كه روند اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد بهتر از روند كنوني طي شده و امور هر چه سريعتر به بخش خصوصي واگذار شود.
علي اكبر ناصري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين باره اظهارداشت: اغلب دستگاهها در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي روند نامناسبي را طي كردهاند، به همين دليل نشستها و برنامههاي مختلف برگزار شد تا به تسريع اجراي اين مصوبه كمك شود.
وي، افزود: وزارت ارتباطات نيز از جمله دستگاههايي است كه روند مناسبي را براي اجرايي شدن اصل 44 طي نكرده است.
ناصري، خاطرنشان كرد: اين وزارتخانه بايد روند رو به رشدي را براي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و حمايت از بخش خصوصي طي كند.
در اين خصوص يك عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن نيز گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي در شرايط كنوني سليقهاي است و عملا مسئولان دولتي توجهي به اين ابلاغ قانوني ندارند.
