دفتر مطالعات فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس با ارسال گزارشي به ايرنا، اعلام كرد كه طي هفته‌هاي اخير با دعوت از مراجع ذيربط، دفتر اينترنت دادستاني قوه قضاييه، شركت فناوري اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شوراي عالي اطلاع‌رساني اين پژوهش را آغاز كرده است.
اين طرح در مورد «تنها ابزار فني پيشگيرانه مورد استفاده داخلي»، يعني «فيلترينگ»، و بررسي ابعاد حقوقي و فني آن در دستور كار اين دفتر قرار گرفته است.
همچنين ديگر راهكارهاي نتيجه بخش‌تر پيشگيرانه، به ويژه ارتقاي آگاهي عمومي در مورد شيوه‌هاي بهره‌برداري صحيح از اين فضا و آشنايي با آسيب‌ها و تهديدات جدي آن مطرح شده است.
در اين رابطه سلسله گزارش‌هاي پژوهشي نيز براي آگاهي نمايندگان مجلس تهيه شده است. اولين گزارش، با عنوان «تاملي بر فيلترينگ، اقدام پيشگيرانه از جرايم رايانه‌اي»، از بعد فني و جرم‌شناختي اين ابزار پيشگيرانه فني را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
اين گزارش با مقايسه فيلترينگ با اقدامات پيشگيرانه فني در دنياي فيزيكي و برخي ديگر از راه‌حل‌هاي فني پيشگيرانه رايانه‌اي، تلاش كرده علاوه بر وسعت بخشيدن نگاه سياست‌گذاران اين حوزه، با بررسي محدوديت‌هاي فني، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي آن، آنها را در اتخاذ تصميمات منطقي‌تر و نتيجه بخش‌تر كمك كند.
در همين راستا قرار است در گزارش دوم، اقدامات برخي كشورها نظير آمريكا، اتحاديه اروپايي، عربستان و چين مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
در نهايت در گزارش سوم، با نگاهي به تهديدات بالقوه و بالفعل ناشي از سوء‌استفاده‌هاي مجرمانه و منحرفانه‌سايبري، فرصت‌هاي ارزشمندي كه از كشورمان سلب مي‌شود، بررسي مي‌شود.
همچنين با بررسي اقدامات سالم‌سازي و ايمن‌سازي سايبري از سوي دست‌اندركاران امر، تلاش مي‌شود با شناسايي نارسايي‌هاي فني، حقوقي و اجرايي موجود، راهكارهاي خرد و كلان لازم براي ساماندهي اصولي به دست آيد.
