لایحه «حق تعمیر» کالیفرنیا به قانون «حق تعمیر» کالیفرنیا تبدیل شد
ایتنا - موارد و استثنائاتی نیز در این قانون وجود دارد. مثلاٌ PS5 و هیچ یک از کنسولهای بازی، سیستمهای آلارم یا تجهیزات صنعتی سنگین که «اقتصاد عمومی این ایالت، منافع عمومی و رفاه عمومی تأثیر حیاتی بگذارد» مشمول این قانون نخواهند شد.
با امضای قانون موسوم به SB 244 توسط گاوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، این ایالت به سومین ایالت در آمریکا تبدیل شد که پس از مینهسوتا و نیویورک قانون «حق تعمیر» را تصویب کرد.
ایحه حق تعمیر کالیفرنیا در ابتدا در سال 2019 ارائه شده بود. این قانون تقریباً به اتفاق آرا از طریق مجلس قانونگذاری ایالتی در ماه سپتامبر به تصویب رسید.
به گزارش ایتنا و به نقل از انگجت، جن انگستروم، مدیر ایالتی CALPIRG، به وبسایت iFixit (که آن هم یکی از حامیان مالی SB244 بود) گفت: «این یک پیروزی برای مصرفکنندگان و سیاره زمین است، و منطقی است». در حال حاضر، ما مواد معدنی گرانبهای سیاره زمین را استخراج میکنیم، از آنها برای ساخت گوشیهای شگفتانگیز و سایر وسایل الکترونیکی استفاده میکنیم، این محصولات را در سراسر جهان ارسال میکنیم، و سپس آنها را پس از چند سال استفاده دور میاندازیم... ما باید چیزهایی بسازیم که بادوام باشند و بتوانیم وسائلمان را وقتی خراب میشود تعمیر کنیم، و اکنون، به لطف سالها حمایت، کالیفرنیاییها بالاخره با "حق تعمیر" این امکان را خواهند یافت.»
این قانون جدید مستقیماً تصریح میکند که کلیه لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی که قیمت آنها 50 دلار یا بیشتر است و پس از 1 ژوئیه 2021 در داخل این ایالت فروخته شده باشد، پس از اجرایی شدن در سال آینده، در 1 ژوئیه 2024، تحت پوشش این قانون قرار خواهند گرفت.
برای تجهیزات و ابزارهایی که قیمتی بین 50 تا 99 دلار دارند، سازندگان دستگاه باید قطعات و ابزارهای جایگزین را موجود داشته باشند و مستندات را به مدت سه سال حفظ کنند. هر چیزی دارای ارزش بیش از 100 دلار برای یک دوره هفت ساله کامل تحت پوشش قرار خواهد داشت.
شرکت هایی که این کار را انجام ندهند در اولین تخلف روزانه 1000 دلار، برای دومین تخلف روزانه 2000 دلار و پس از آن به ازای هر تخلف روزانه 5000 دلار جریمه خواهند شد.
البته موارد و استثنائاتی نیز در این قانون وجود دارد. مثلاٌ PS5 و هیچ یک از کنسولهای بازی، سیستمهای آلارم یا تجهیزات صنعتی سنگین که «اقتصاد عمومی این ایالت، منافع عمومی و رفاه عمومی تأثیر حیاتی بگذارد» مشمول این قانون نخواهند شد.