محمدرضا طلايي نايب‌رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب و با اشاره به وضعيت بازار صادرات نرم‌افزار اظهار كرد: اين موضوع وضعيت رضايت‌بخشي ندارد اما با توجه به وجود بسته‌ها‌ي حمايتي، برآورد افزايش صادرات در اين حوزه مي‌رود.
وي گفت: مشكل معافيت مالياتي را يكي از مشكلاتي است كه فعالان حوزه نرم‌افزار با آن مواجهند كه اميدواريم با توجه به جلسه‌اي كه با رياست سازمان امور مالياتي داشتيم و با تشكيل كارگروهي براي تدوين آيين‌نامه مرتبط در اين زمينه اين مشكل نيز حل شود و شركت‌ها با اعتماد بيش‌تري در اين زمينه حركت كنند.
طلايي نبود حمايت بانك‌هاي داخلي را از ديگر مشكلات برشمرد و گفت: متاسفانه به صادرات نرم‌افزار مانند بقيه رشته‌هاي كالايي و خدماتي نگاه نمي‌شود، اين كار به مشورت با سازمان توسعه تجارت نياز دارد؛ اقداماتي نيز در اين زمينه انجام داديم و مساله بعدي گمرك است كه اميدواريم با هماهنگي‌هايي كه انجام شده هر چه زودتر مشكلات در اين زمينه حل شود.
او با بيان اين كه سازمان توسعه تجارت اولين بسته حمايت از صادركنندگان نرم‌افزار كه بخش اول آن مربوط به پرداخت جوايز صادرات نرم‌افزار است را آغاز كرده، گفت: ما در حال جمع‌آوري پرونده‌هاي صادركنندگان نرم‌افزار هستيم و با برگزاري سه سمينار در اين زمينه با موضوعات شناخت بازار افغانستان، شناخت بازار آفريقا و استانداردسازي محصولات نرم‌افزاري موافقت شده است.
وي يادآور شد: پنج شركت صادركننده نرم‌افزار به صورت پايلوت انتخاب خواهند شد كه براي اين انتخاب در حال تدوين آيين‌نامه اجرايي هستيم كه در اين آن روش انتخاب پنج شركت و استانداردهاي موردنظر در اين زمينه مشخص مي‌شود تا محصولاتي كه صادر مي‌شود بر اساس اين استانداردها باشد.
طلايي، بخش‌هاي بعدي بسته حمايت از صادركنندگان نرم‌افزار را بازاريايي حضور در نمايشگاه‌هاي خارجي، اعزام هيات‌هاي تخصصي به خارج از كشور برشمرد و گفت: با اين موارد نيز موافقت شده و قرار است ما نيز پرونده‌هايي را جمع‌آوري و تا پايان شهريورماه آنها را به سازمان توسعه تجارت ارسال كنيم.
او گفت: ثبت نرم‌افزار ايراني در بازارهاي هدف و تبليغ در رسانه‌هاي خارجي از ديگر مواردي است كه در بسته‌ي حمايتي به آن اشاره شده و موافقت آن را نيز دريافت كرديم. دبير اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار يادآور شد: تا به حال 9 شركت صادركننده نرم‌افزار پرونده‌هاي خود را به اتحاديه ارسال كردند كه ما آنها را بررسي كرده و بر اساس آخرين آيين‌نامه‌هاي موجود اطلاعات و موارد ارسال شده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
