ناصرعلي سعادت رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي كشور در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب و با اشاره به گفته رييس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران مبني بر اين كه اگر شركت‌هاي عرضه كننده اينترنت از كاهش 30 درصدي پهناي باند از سوي مخابرات ايران استقبال و موجب كاهش حدود 15 تا 20 درصدي استفاده از اينترنت براي كاربران نهايي شوند مكانيزم انگيزشي براي آغاز دور جديد كاهش پهناي باند از سوي مخابرات ايران وجود خواهد داشت، گفت: بخش خصوصي تعرفه مخابرات را رعايت كرده و با تخفيفي كه مخابرات در رابطه با پهناي باند اعمال كرده قيمت‌ها را كاهش داده است و اين كاهش را مي‌تواند به ميزان تعرفه مخابرات منهاي 10 درصد ارايه دهد.
وي تاكيد كرد: شركت‌هاي خصوصي علاوه بر هزينه پهناي باند، پرسنل، مكان و يا هزينه‌هاي ديگر بايد ضمانت‌نامه‌اي نيز به مخابرات ارايه دهند كه تقريبا براي هر STM1 حدود 150 تا 200 ميليون تومان مي‌شود كه اين مبلغ طبيعتا براي شركت‌ها بسيار زياد است.
او با بيان اين كه در مجوزهاي جديد شركت‌هاي خصوصي هزينه‌هاي جديدي نيز مطرح شده است خاطر نشان كرد: در مجوزهاي جديد، هزينه دو ماه را جلوتر از شركت‌ها دريافت مي‌كنند و اين در حالي است كه شركت‌ها هزينه خود را بعد از يك ماه مصرف از خريداران مي‌گيرند و از طرفي شركت‌ها زماني كه سرويس IN را مي‌فروشند تقريبا بعد از چهار ماه پول آن را از دولت دريافت مي‌كنند.
وي ادامه داد: بخش خصوصي علاوه بر اين هزينه‌ها، هزينه‌هاي ديگري مثل هزينه شش درصد تجميع عوارض نيز پرداخت مي‌كند كه همه اين موارد باعث افزايش هزينه شركت‌هاي خصوصي مي‌شود بنا بر اين نمي‌توان تنها فاكتور هزينه‌زايي شركت‌ها را هزينه پهناي باند دانست.
