وي گفت: يكي از معاونان سازمان خصوصي‌سازي در مصاحبه‌اي گفته بايد نظر مجلس در اين باره گرفته شود و كار قانوني باشد. پايگاه‌اينترنتي شركت مخابرات اخيرا به نقل از رمضانعلي صادق‌زاده رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس شوراي اسلامي خبر داده بود كه تبديل ودايع مشتركان مخابرات به سهام منتفي شده است.
مديرعامل شركت مخابرات ايران در گفت‌وگو با ايرنا درباره انجام كارهاي كارشناسي و پيش‌بيني موارد قانوني قبل از انجام كار، گفت: تبديل ودايع به سهام بايد طبق قانون پيش برود و براين اساس بايد آيين‌نامه‌اي آماده شود و ودايع مردم نزد يك شركت دولتي پيش از خصوصي‌سازي اين شركت تعيين تكليف شود.
وي افزود: عده‌اي اعتقاد بر اين داشتند كه در تعيين تكليف هدف اين نيست كه ودايع به سهام تبديل شود و ما از آنها درخواست راه‌حل كرديم. از فيضي سوال شد فردي به عنوان مطلع در بورس گفته است مخابرات در ارائه اطلاعات به سازمان خصوصي‌سازي حدود دو ماه عقب است، آيا اين مطلب درست است؟ وي گفت: اطلاعاتي كه درابتداي امسال طبق توافق قبلي به شركت بورس اوراق بهادار داديم، دربرگيرنده حساب‌هاي سال ۸۴بود، اما آنها اطلاعات بر حسب حساب‌هاي سال گذشته را درخواست كردند.
مديرعامل شركت مخابرات گفت براي ارائه اين حساب‌ها بايد مجامع شركت‌هاي زيرمجموعه مخابرات تشكيل شود و از آن تراز تلفيقي بيرون آيد و بعد تراز تلفيقي حسابرسي در مجمع مخابرات مصوب و تبديل به اطلاعات سال گذشته شود كه بدين ترتيب تراز تلفيقي تا پيش از ۱۵مهرماه نمي‌تواند آماده شود.
فيضي ابراز اطمينان كرد كه سهام مخابرات تا آخر سال به بورس مي‌رود. مديرعامل شركت مخابرات ايران در ادامه در باره منتفي شدن حذف كدهاي بين شهري تلفن ثابت در هر استان نيز گفت: اجراي اين طرح منتفي نشده، بلكه رييس جمهوري به عنوان رييس شوراي اقتصاد خواسته است گزارش كاملي در اين‌باره براي دولت تهيه شود كه هزينه اوليه هم در آن لحاظ شده باشد.
وي گفت براين اساس زماني كه مجلس محل هزينه آن را معين كرد، اين طرح انجام مي‌شود. صابرفيضي در پاسخ به اين سوال كه چرا پيش از اين هزينه‌ها برآورد نشده‌بود، گفت: پيش از اين روي آنچه مجلس در اين باره مصوب كرده بود، برنامه‌ريزي انجام داده بوديم.
بر اساس مصوبه مجلس، اگر حذف كدهاي بين شهري در استان‌ها براي شركت مخابرات كاهش درآمد نداشت، مخابرات و شوراي اقتصاد بايد براي اجراي آن تصميم‌گيري كنند. از مديرعامل شركت مخابرات سوال شد: با پيش‌بيني افزايش تعرفه مكالمات شهري در اين طرح، ظاهرا نه تنها طرح كاهش درآمد ندارد، بلكه افزايش درآمد هم خواهد داشت؟
فيضي گفت: شوراي اقتصاد اجازه اين كار را نداد، بنابراين ما با اجراي اين طرح كاهش درآمد خواهيم داشت و در اين صورت بايد پاسخگوي خزانه دولت و ديوان محاسبات باشيم. مديرعامل شركت مخابرات در پاسخ به اين سوال كه چرا اجازه افزايش تعرفه مكالمات درون‌شهري داده نمي‌شود، گفت: آنها معتقدند با اين امر افزايش پالس مكالمات را براي گروهي مخصوص خواهيم داشت، حال چرا بايد براي اين‌كار هزينه اوليه‌اي حدود ۴۰ميليارد تومان را متقبل شويم و اگر قرار است چنين هزينه‌اي شود بايد منبع آن مشخص شده باشد.
وي بابيان اينكه اكنون منبعي براي اين كار نداريم و در اعتبارات چنين چيزي پيش‌بيني نشده‌است، افزود: اطلاعات را در اين زمينه جمع‌آوري مي‌كنيم تا به دولت ارائه دهيم.
