ايتنا - متا از اکانت همه کاربران استرالیایی برای آموزش هوش مصنوعی خود استفاده کرده است

در یک تحقیق دولتی در مورد پذیرش هوش مصنوعی در استرالیا، از ملیندا کلایباگ، مدیر بخش حریم خصوصی جهانی در متا، پرسیده شد که آیا شرکت او از داده‌های استرالیایی‌ها برای آموزش فناوری هوش مصنوعی مولد خود استفاده کرده است یا خیر.

به گزارش ایتنا و به نقل از انگجت، کلایباگ ابتدا این ادعا را رد کرد، اما وقتی با فشار خبرنگاران مواجه شد نهایتاً اعتراف کرد که متا از سال 2007 مشغول جمع‌‌آوری داده‌های عکس‌ها و متن‌های موجود در تمام پست‌های فیس‌بوک و اینستاگرام بوده است، مگر اینکه کاربر وضعیت پست‌های خود را به عنوان خصوصی تنظیم کرده باشد. علاوه بر این، وی اذعان کرد که این شرکت برای استرالیایی‌ها امکان انصراف (opt-out) از این وضعیت، مانند آنچه برای کاربرانش در اتحادیه اروپا فراهم آورده، ارائه نکرده است.

کلایباگ گفت که متا از اکانت کاربران زیر 18 سال اطلاعات جمع‌آوری نمی‌کند، اما اعتراف کرد که این شرکت همچنان عکس‌ها و سایر اطلاعات آنها را در صورتی که در حساب والدین یا قیم آنها پست شده باشد جمع‌آوری می‌کند. با این حال، او نتوانست پاسخ دهد که آیا زمانی که کاربر ۱۸ ساله می‌شود، شرکت داده‌های سال‌های گذشته وی را جمع‌آوری می‌کند یا خیر.

در پاسخ به این سوال که چرا متا این گزینه را در اختیار استرالیایی‌ها قرار نداده است که با جمع‌آوری داده‌هایشان موافقت نکنند، کلایبا گفت که این قانون در اتحادیه اروپا «به دلیل وجود یک چارچوب قانونی بسیار خاص»، که به احتمال زیاد مربوط به مقررات عمومی حفاظت از داده‌های (GDPR) این اتحادیه می‌شود وجود دارد.

متا به کاربرانش در اتحادیه اروپا اطلاع داده بود که داده‌های آنها را برای آموزش هوش مصنوعی خود جمع‌آوری می‌کند، مگر اینکه انصراف دهند. اما کلایباگ گفت که حتی در اروپا نیز «یک پرسش حقوقی مداوم در مورد تفسیر قانون حفظ حریم خصوصی موجود در رابطه با آموزش هوش مصنوعی وجود دارد». متا تصمیم گرفت مدل هوش مصنوعی چندوجهی (مالتی‌مودال) خود و ورژن‌های آتی آن را به دلیل آنچه که آن را عدم وضوح از سوی رگولاتورهای اروپایی اعلام کرد در این اتحادیه عرضه نکند. بیشتر نگرانی‌های آن حول مشکلات آموزش مدل‌های هوش مصنوعی با داده‌های کاربران اروپایی و در عین حال رعایت قوانین GDPR بود.

دیوید شوبریج، سناتور استرالیایی، به ABC News گفت: «متا امروز به صراحت اعلام کرد که اگر استرالیا همان قوانین [اروپا] را می‌داشت، از داده‌های استرالیایی‌ها نیز محافظت می‌شد. عدم اقدام دولت در مورد حریم خصوصی باعث شده است که شرکت‌هایی مانند متا به کسب درآمد و سوء‌استفاده از تصاویر و ویدئوهای کودکان در فیس‌بوک ادامه دهند».