ايتنا - پرونده فیلترینگ در شورای عالی امنیت ملی

پس از مدت‌ها پیگیری موضوع فیلترینگ از سوی رسانه‌ها و کارشناسان، به نظر می‌رسد سرنوشت این مسئله که از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان در دوره تبلیغات انتخابایت بود، هنوز در ابهام به سر می‌برد.
به گزارش ایتنا مشکل اصلی به نظر کارشناسان این است که ساز و کار رفع فیلترینگ، و نهادی که متولی این موضوع خواهد بود، همچنان نامشخص است.

سرگردانی موضوع رفع فیلترینگ از سران قوا تا شورای عالی فضای مجازی

در ابتدا گفته شده بود که رییس جمهور این موضوع را لایه‌های بالا مطرح کرده، و از جمله رضایت سران قوا برای رفع فیلترینگ را کسب کرده است،‌ با این وجود تغییر در این خصوص دیده نشد.

در برهه‌ای دیگر اعلام شد که این مسئله در شورای عالی فضای مجازی طرح شده، و از آن طریق پیگیری خواهد شد. در این مقطع حتی لیست‌هایی از افراد موافق یا مخالف با نظر رییس جمهور منتشر شد که طبق آن، افراد بالا دست بالا را داشتند.
اما پس از چند روز، دبیر این شورا تمامی اخبار در این خصوص را رد کرد و صرفا از سپردن پیگیری موضوع به یک کارگروه خبر داد.

در مقطع دیکری نیز برخی کارشناسان و صاحبنظران این پیشنهاد را مطرح کردند که پزشکیان راسا دستور رفع فیلترینگ را بدهد که البته به جایی نرسید.

پرونده فیلترینگ در شورای عالی امنیت ملی

اما به تازگی در روز دوشنبه 26 آذر ماه، راهکار دیگری قوت یافت. قبلا گفته شده بود که رییس جمهور می‌تواند این مسئله را از طریق شعام(شورای عالی امنیت ملی) پیش ببرد، اما این پیشنهاد که قبلا نیز از سوی برخی کارشناسان مطرح شده بود، اکنون از سوی روزنامه دولت مورد توجه قرار گرفته است.

مطابق اعلام روزنامه ایران، تصمیم‌گیری برای رفع فیلترینگ به شورای عالی امنیت ملی سپرده می‌شود.
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان هزارتوی رفع فیلترینگ نوشت: برخی گمانه‌ها و اظهارنظرهای تأیید نشده از این حکایت می‌کنند که تصمیم‌گیری برای رفع فیلترینگ، احتمالاً از شورای عالی فضای مجازی به جایی بازگردد که از ابتدا درباره آن تصمیم‌گیری شد، یعنی شورای عالی امنیت ملی.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه راهکارهای گذشته عمدتا مبتنی بر دیدگاه فنی بود، رسیدن به نقطه فعلی نشان از عدم توفیق مراحل گذشته بوده، و راهکار جدید می‌تواند تصمیمی قاطع‌تر و البته در لایه سیاسی تلقی شود.