كامبيز شهيم مدير يك شركت نرم‌افزاري در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب درباره درصد توليد نرم‌افزار در كشور اظهار كرد: حدود 90 درصد نرم‌افزارهاي سيستم مانند سيستم‌عامل در كشور وارداتي است و در بخش نرم‌افزارهاي كاربردي هم به دليل شرط بومي شدن اكثرا توليد داخل است كه با‌كيفيتي مناسب روبه‌روست و مابقي هم به صورت همكاري با شركت‌هاي خارجي است.
اين كارشناس نرم‌افزار در ادامه تصريح كرد: كيفيت نرم‌افزارهاي داخلي به دليل نبود حمايت، نظارت و مديريت از طرف دولت در سطح پاييني قرار دارد اما توان و پتانسيل داخلي زياد است. او درباره وضعيت به‌كارگيري نرم‌افزارهاي توليد داخل در سازمان‌ها و موسسات گفت: از نظر حجم، موسسات از نرم‌افزارهاي سيستم و وارداتي و سازمان‌ها از نرم‌افزارهاي كاربردي استفاده مي‌كنند و اگر سازماني داراي انفورماتيك باشد به كار توليدي پرداخته و در صورت نداشتن انفورماتيك به صورت پيمانكاري كار مي‌كند.
وي افزود: در هر شغل و حرفه‌يي عمل نظارت انجام مي‌گيرد اما در حوزه نرم‌افزار، نظام مهندسي مربوطه به طور كامل و مناسب انجام وظيفه نكرده تا كيفيت نرم‌افزارها را به طور دقيق مشخص كند. شهيم افزود: در حال حاضر سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور مسوول اين نظارت شده اما هنوز به نتيجه مطلوب در كارش نرسيده است.
اين كارشناس تاكيد كرد: از ديگر مشكلات نرم‌افزار در كشور فرهنگ خريد آن است زيرا اگر شركت‌ها و سازمان هزينه كافي براي خريد نرم‌افزار صرف كنند و آموزش كامل دريافت كرده باشند از آن بهره مناسبي مي‌برند. وي در پايان گفت: به دليل نبود قانون كپي‌رايت در كشور و حمايت نشدن از توليدكنندگان نرم‌افزار، بسياري از نرم‌افزارهاي توليد داخل به‌صورت غيرقانوني به‌وسيله متخلفان كپي و فروخته مي‌شوند.
