ايتنا - پروژه تکفا 2: شهرياري يا جهانگرد؟

فرهاد جواهردشتی(نماینده پیشین کنسرسیوم مجری پروژه)
اشاره: یادداشت زیر در مورد توقف پروژه تکفای دو - توسعه و کاربری فناوری اطلاعات، فاز 2 - از نگاه یکی از طرف‌های درگیر در این پروژه نوشته شده است.
به دلیل درگیربودن نگارنده یادداشت مذکور در اجرای پروژه، برخی از مفاد آن ممکن است جهت‌گیرانه و غیربی‌طرفانه باشد. از مسئولان ذیربط و دیگر طرف‌های درگیر در این طرح دعوت می‌شود به منظور رفع ابهام از دلایل تاخیر یا تعلیق این پروژه بزرگ صنعت فناوری اطلاعات کشور، نقدها و یادداشت‌های خود را برای الف ارسال کنند.

از عادات سنتی تجار ایرانی، یکی ‌هم این است که به ندرت اظهار رضایت می‌کنند و حتی در زمان رونق کسب و کار، از ضرر مالی گلایه دارند. بنابراین اگر این روزها با مدیر یکی از شرکت‌های نرم‌افزاری کشور برخورد کنید و از او در باره وضع کسب و کارش بپرسید، شاید پاسخش را به پای چنین عادتی بگذارید. متأسفانه این بار اغراقی در کار نیست: واقعیت این‌ست که صنعت نرم‌افزار کشور عملا ورشکسته محسوب می‌شود. اغلب شرکت‌های نرم‌افزاری اگر تاکنون کاربری‌شان را تغییر نداده و به دنبال شغل دیگری نرفته باشند، دیگر از پرداخت حقوق کارکنان و حتی هزینه اجاره محل کارشان هم ناتوان هستند.

تقریباً هیچکس پروژه قابل ملاحظه‌ای در دست اجرا ندارد. از دید فعالان این صنعت، کشور در یک تعطیلات ناخوشایند و طولانی به‌سر می‌برد. حال و روز سایر شاخه‌های فناوری اطلاعات هم بهتر نیست: حجم تجارت الکترونیک ایران در یک بازار چندین تریلیون دلاری در جهان، ده سال پس از ورود اینترنت به کشور، هنوز به چشم نمی‌آید؛ و صحبت از فناوری‌های اینترنتی و خدمات تحت وب به عنوان کسب و کار، بیشتر به شوخی شباهت دارد. به بیانی دیگر، گذشته از زیان ناشی از صدمات وارد آمده بر شرکت‌های فناوری اطلاعات، تاثیر آن بر کل اقتصاد، مهاجرت بی‌رویه نیروی متخصص از کشور، و صرفنظر از میلیاردها دلار درآمدی که می‌توانستیم مانند هندوستان و یا سایر کشورها از این صنعت داشته باشیم، هرساله بخش هنگفتی از درآمد ارزی کشور صرف واردات کالاهای سخت‌افزاری می‌شود که به دلیل فقدان محصولات و خدمات نرم‌افزاری، زیرساخت‌های ارتباطی و تجارت/کسب و کار الکترونیک، کمترین ارزش اقتصادی را برای کشور ایجاد می‌کند.

در واقع قرار نبود اوضاع امروز اینگونه باشد. چند سال پیش صحبت از این بود که به زودی حرف اول را در خاورمیانه خواهیم زد. اما الان بر اساس رتبه‌بندی کشورهای جهان در زمینه آمادگی الکترونیکی -جدول معتبری که سالیانه توسط مجله اکونومیست تهیه می‌شود – ایران رتبه آخر جهان را در سال 2006 به خود اختصاص داده است. پس چه بر سر آن برنامه‌ها آمد و این خسارت‌های میلیارد دلاری را به پای کدام کسان باید نوشت؟

یکی از طرح‌های زیربنایی که چند سال پیش به منظور رفع عقب‌ماندگی مملکت در زمینه فناوری اطلاعات در کشور در دست اجرا قرار گرفت، طرح «تدوین برنامه‌ی جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» موسوم به «تکفا 2» بود که اینجانب از مذاکرات اولیه تا مدتی پیش عهده‌دار سمت‌های مختلفی در آن بوده‌ام. با توجه به اینکه این برنامه قریب به دو سال است که در حالت توقف به سر می‌برد و اینکه اعتقاد راسخ دارم منافع ملی و آینده صنعت فناوری اطلاعات کشور به دلیل انگیزه‌های پر از ابهام برخی مسئولان این طرح در معرض لطمه جدی قرار گرفته است، وظیفه ملی، شرعی و حرفه‌ای خود می‌دانم که اطلاعات خود را در خصوص دلایل توقف این پروژه ملی به اطلاع فعالان صنعت فناوری اطلاعات کشور و مقامات نظارتی کشور برسانم.

نگاهی به تاریخچه طرح تکفا

«تکفا» نام طرحی بود که بر اساس تبصره 13 قانون بودجه كه در تدوين قانون بودجه سال 81 به تصويب رسيده بود و با هدف ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه اشتغال، توسعه مشارکت بخش خصوصی در بازار فناوری اطلاعات و افزایش توان اقتصادی و مالی کشور چشم به حیات گشود.
طرح مذکور که توسط تني چند از مديران اسبق شوراي‌عالي اطلاع‌رساني –تحت سرپرستی و هدایت آقای مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر وقت شورا و نماینده ویژه رئیس جمهور در آن زمان- و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پايه‌ريزي شده بود، توسط گروهی از كارشناسان و متخصصان داخلي به اجرا درآمد.

این طرح به ادعای مجریان آن و برخی کارشناسان، باعث جا انداختن اهمیت فناوری اطلاعات در ذهن بسیاری از مدیران دولتی و تاثیرگذاری در به‌حرکت درآوردن این صنعت شد. هرچند به گمان کارشناسان دیگر، در مقطع حساسی که کشورهای جهان و منطقه در حال سرمایه‌گذاری کلان و پیشرفت روز به روز در این صنعت بودند، اقدامی جزئی و ناکافی بود که تأثیر مهمی بر رشد این صنعت در ایران نداشت و تنها چند سال با ارزش از فرصت توسعه را از کشور گرفت.

طرح تکفا در نحوه اجرا نیز انتقادات و حرف و حدیث‌هایی را به همراه داشت؛ از جمله اینکه متولیان آن به حیف و میل نمودن سرمایه‌های بیت‌المال، ایجاد فضای رانت‌خواری، تضییع حقوق بخش خصوصي و تعاوني‌هاي غير وابسته به دولت (درست مغایر با آنچه که مي‌بایست صورت گیرد)، و امثال آن متهم شدند. صرف‌نظر از موفقیت نسبی یا شکست تکفا، داشتن برنامه‌ای ملی برای توسعه فناوری اطلاعات کشور ضرورتی بود که کسی منکر آن نمی‌شد. چنین مقرر شد که با بهره‌گیری از تجربیات تکفا طرح جدیدی تدوین گردد، و به این منظور قراردادی تحت عنوان «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» -که به «تکفا 2» معروف شد- مابین شوراي‌عالي اطلاع‌رساني و شرکت خصوصی پرورش داده‌ها که کنسرسیوم ویژه‌ای را در این خصوص تشکیل داده بود، منعقد شد.

در بخش خارجی این کنسرسیوم تعدادی از کارشناسان صاحب‌نام اروپایی –وابسته به شرکت هلندی EPC و تحت نظارت فنی شاخه‌ی اروپایی شرکت PriceWaterhouseCoopers که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در زمینه خدمات مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات، و بزرگ‌ترین در جهان در زمینه خدمات مشاوره‌ای اقتصادی به شمار می‌رود– حضور داشتند که همین کارشناسان پروژه‌ی بازنگری E-Policy 2005-2010 را پیش از آن برای اتحادیه اروپا به انجام رسانده بودند.
با همت جمعی از متخصصان و نخبگان مملکت، ابعاد نیازمندی‌های کشور تعریف گردید و قرار شد تکفا 2 زیربنایی شود برای پیشرفت جهشی در زمینه فناوری اطلاعات و به تبع آن، توسعه اقتصاد کشور. افزایش چند میلیارد دلاری درآمد سالیانه، و ایجاد اشتغال برای صدها هزار نیروی متخصص، از چشم‌اندازهای این طرح به‌شمار می‌رفت. با این همه، این طرح که در حدود سه سال پیش شروع شده و قرار بود کار عملی آن شش ماهه به پایان برسد، فرجام خوشی نداشت و پس از گذشت این مدت، هنوز در فاز اول متوقف مانده است.

دلیل اصلی توقف تکفا2 چیست؟

نكته مبهمي كه از ابتدا در خصوص پروژه تكفا دو مشهود بود عدم تمايل كارفرما و مجريان به اطلاع‌رساني پيرامون آن بود، و همين عامل باعث شد كه مجموعه اطلاعات رسانه‌ها از اين پروژه، هرگز از چند جمله كلي تجاوز نكند، و حتي در يك مورد با انتشار اخباري عادي در سایت ایتنا، واكنشي تند از مجري مشاهده شد.
با وجود این، هر از گاه اخباري در اين خصوص منتشر شده، و مسئولان طرح مدعي خروج پروژه از تعليق شده و اعلام مي‌كنند که پروژه به زودي به اتمام موفقيت‌آميز خود خواهد رسيد.

با عنایت به مورد فوق (به نقل از ایتنا، مرداد 86)، نخست نگاهی داریم به چکیده موضوعات منعکس شده در رسانه‌ها از زبان آقای دکتر حمید شهریاری، دبير محترم شورای‌عالي اطلاع‌رساني:
• گفتني است كه در اخبار منتشره، در پاسخ به نگراني‌هاي موجود در تاخير انجام اين پروژه، به طور رسمي اعلام شد -توسط ایشان- كه پروژه مذكور در زمان مورد نظر و حداكثر ظرف سه ماه انجام خواهد شد، بدون آن كه به دلايل اين تاخير و نيز وضعيت نهايي آن اشاره دقيقي گردد. همچنين ادعا شده بود كه هم‌اكنون كار با مشاورين خارجي پروژه در حال انجام است.(منبع: ایتنا، اسفند 85)
• در حالي كه حميد شهرياري، دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني، با انگشت نهادن بر تغيير و تحولات در سطح دولت و نيز شورا، مشكل اصلي پروژه را به عدم دسترسي به منابع مالي كافي در زمان مقتضي نسبت مي‌دهد، نظر كلي عوامل اجرايي پروژه حاكي از وجود اشكالاتي به مراتب بنيادي‌تر از آنست(منبع: ایتنا، مرداد 86)
• حميد شهرياري دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني، دليل اصلي سكوت طولاني خود پيرامون اين پروژه را حساسيت‌هاي موضوع ادغام شوراها دانسته كه مي‌توانسته پروژه را در مسير نامناسبي قرار دهد(منبع: ایتنا، مرداد 86)
• بعد از چندین ماه طرح سوالات بی‌جواب، حدود یک ماه پیش دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در نشست خبری و در مواجهه با سوالات خبرنگاران در باره تکلیف تکفا دو اعلام کرد به مجری تکفا دو اولتیماتوم داده شده که تا پایان سال 86 این قرارداد را به اتمام برساند. در غیر این صورت از ادامه آن صرف‌نظر کرده و درباره چگونگی اجرای آن تجدید نظر خواهد شد (منبع: روزنامه پول، مهر 86)
• وي -دکتر شهریاری- كه در غرفه ايرنا در نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها حضور يافته بود، گفت: تفاهم‌نامه‌اي با يك مشاور خارجي- با اجراي شركت- پرورش داده‌ها براي طرح تكفاي دو بسته بودند كه به دليل تاخير در اجراي تعهدات با اين مشاور چالش‌هايي پيش آمد و ما در حال گرفتن مشاور خارجي جديدي هستيم (منبع: IT Analyze، آبان 86)

ابهام‌های مهمی در صحبت‌های ضد و نقیض دبیر محترم شورای عالی اطلاع‌رسانی وجود دارد:
1. در حالی که جناب شهریاری تا مدتی پیش توقف پروژه را به «عدم دسترسی به منابع مالی» و «حساسیت‌های مربوط به ادغام شوراها» نسبت می‌دادند، چه اتفاقی افتاد که ناگهان بحث «تاخیر در تعهدات مشاور خارجی»، آنهم بدون ذکر هیچگونه استنادی مطرح می‌شود؟
2. به فرض اینکه ادعای تأخیر از سوی مشاور خارجی صحت داشته باشد، چرا در شرایطی که قرارداد با پرورش داده‌ها بر مبنای حضور این مشاوران خارجی در کنسرسیوم تنظیم شده است و بر اساس قرارداد مربوطه هرگونه قصور یا خللی در اجرای پروژه از جانب طرف خارجی متوجه مجری پروژه است، اول به مجری اولتیماتوم می‌دهند ولی بعد یکباره می‌گویند پرورش داده‌ها باقی بماند و مشاور خارجی عوض شود؟
3. هرچند که در قرارداد بین کارفرما و مجری به صراحت قید شده است که در صورت بروز اختلاف بين مجری و مشاور فرعي، کارفرمای اصلی پروژه(شورای‌عالی اطلاع‌رسانی) می‌باید شرایطی را مهیا نماید تا اختلاف مربوطه در كارگروهي متشكل از نمايندگان كارفرما، ناظر، مجری و مشاور فرعي مورد بررسي و حل و فصل قرار ‌گیرد، چگونه است که کارفرما تا کنون از هر دخالتی خودداری کرده و حتی از دادن پاسخ به مکاتبات صورت پذیرفته با وی همواره اجتناب نموده است؟
بنده بر اساس مستندات غیرقابل انکار می‌توانم بگویم عامل این توقف حداقل در یک سال گذشته، نه دلایل فوق، بلکه عدم ایفای تعهدات شرکت پرورش داده‌ها در قبال پیمانکاران و مشاوران خارجی و داخلی پروژه بوده است، در حالی که از قرار معلوم، پرورش داده‌ها تاکنون چند برابر بدهی به دیگران را از کارفرما دریافت داشته است. بر اساس مکاتبات موجود، طرف خارجی هر بار به صراحت اعلام کرده در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه در قبال کارهای انجام شده که خروجی‌های آن به تأیید هم رسیده است، آمادگی کامل دارد کار را در هر لحظه پی بگیرد. اینکه شرکت پرورش داده‌ها بدون هیچ نگرانی از بازخواست، پروژه را متوقف نگاه داشته و از انجام تعهدات خود طفره می‌رود و مهم‌تر اینکه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی -به رغم اطلاع کامل از این قضیه- تاکنون هیچگونه اقدامی در جهت رفع این مشکل از خود نشان نداده است، نکته بسیار سؤال برانگیزی است. بر همین مبنا، اعتقاد راسخ دارم در پس این دلیل ظاهری، انگیزه عمیق‌تری نهفته است که در ادامه استنباط خود را در خصوص آن بیان می‌کنم. شواهد و اطلاعات بنده حاکی از این است که جناب دکتر شهریاری کلیه اختیارات این کار را به صورت غیررسمی(در پشت صحنه) به آقای مهندس جهانگرد(دبیر پیشین شورا) واگذار نموده و ایشان به‌عنوان بانی این پروژه، کماکان بر آن احساس تملک می‌نماید. رویکرد مدیریتی ایشان در قبال این پروژه – مشتمل بر دوره‌ای که شخصا در راس کار بودند – این شبهه را ایجاد می نماید که احیاناً سعی دارند پروژه را به نام خود تمام کرده و احتمالا بر خروجی‌های آن نیز تاثیر‌گذار باشند؛ از قبیل تاثیر در انتخاب پروژه‌ها‌ی پیشتازی که لازم است دولت در آنها سرمایه‌گذاری کند.

به اعتقاد بنده محتمل‌ترین سناریو این است که آقای مهندس جهانگرد با انگیزه فوق و پس از برکناری از دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی، طبق برنامه‌ای گام به گام تلاش نمودند با کنار گذاشتن موانع، اهداف خود را به‌پیش برند. به همین منظور و در هماهنگی کامل با شرکت پرورش داده‌ها، در مرحله اول عذر مشاوران داخلی طرح –که جملگی از پرسابقه‌ترین مدیران و مشاوران فناوری اطلاعات کشور بودند– خواسته شد. سپس بنده را که با توجه به سمت و دامنه اختیاراتم در پروژه، همواره بر اجرای اصولی مفاد قرارداد، اطلاع‌رسانی صحیح و حفظ حقوق همگان و در راس آن، منافع مملکت تاکید داشته‌ام و حاضر به هیچگونه تخطی از اصول قرارداد نبودم، به کنار نهادند. به موازات آن، آقای دکتر شهریاری را قانع کردند که کلیه اختیارات پروژه زیرنظر ایشان قرار گیرد. و در مرحله آخر تلاش کردند مشاور خارجی را نیز کنار بگذارند و تحت لوای کاهش هزینه‌ها، بخش‌های کلید‌ی کار را توسط تیم خود تهیه کنند. اما از آنجا که بر اساس قرارداد، کنار نهادن بدون دلیل EPC می‌توانست (می‌تواند) امکان لغو پروژه را به همراه داشته باشد، برای مدتی وانمود شد که پروژه با مشارکت کارشناسان خارجی در حال اجرا است، ولیکن طولی نکشید که این موضوع توسط بنده و با دخالت رسانه‌ها افشا شد که اسناد آن موجود است. پس از آن سعی شد با وارد آوردن فشار مالی بر EPC از طریق پرورش داده‌ها، یعنی نپرداختن مطالباتش در قبال کار انجام شده و به تایید رسیده، آن شرکت را به پذیرش شروط جدیدی وادارند؛ شروطی مبنی بر اینکه دخالتش در پروژه از این پس محدود به مواردی شود که از وی خواسته می‌شود. در واقع، اینطور به‌نظر می‌رسید که می‌خواهند طرف خارجی یک امضای فرمالیته زیر آن بگذارد و به عقیده من، این کاری نیست که مشاور خارجی بخواهد زیر بار آن برود و اعتبار خود را زیر سؤال ببرد.
پس از اینکه آقایان متوجه شدند که نمی‌توانند با EPC در این خصوص کنار بیایند، ادامه این کار –یعنی تعویض مشاور خارجی با شرکت دیگری که حاضر به پذیرش این شرایط باشد- دخالت شخص آقای دکتر شهریاری را می‌طلبید و به‌نظر می‌رسید حل و فصل این امر با توافق کارفرما و مجری کار آسانی باشد. لازم به ذکر است که پیمان تعهدآور مستقیمی بین کارفرما و عوامل اجرایی پروژه وجود ندارد، زیرا که همه تعهدات به طرف اصلی قرارداد، یعنی شرکت پرورش داده‌ها، منتهی می‌گردد. از این رو، تنها مشکلی که تصور می‌شود ممکن است رخ دهد مربوط می‌گردد به امکان اقامه دعاوی حقوقی بر علیه پرورش داده‌ها، و نه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی. پرورش داده‌ها هم احتمالا بر این باور است که EPC و یا هر مدعی دیگری به خاطر یک مبلغ جزئی، وارد یک مناقشه حقوقی پرهزینه و طولانی نخواهند شد؛ به خصوص در شرایطی که آن شرکت از حمایت‌های همه‌جانبه کارفرما برخوردار است. علاوه بر آن، ظاهراً چنین تصور می‌کنند که در شرایط کنونی هیچ نهاد بالادستی در صنعت IT کشور وجود ندارد که کسی بخواهد خود را نسبت به آن مسئول و پاسخگو احساس کند. هرچند پذیرش سناریوی فوق‌الذکر به قضاوت صاحبنظران و تحلیلگران بستگی دارد، به هر جهت نمی‌توان منکر این حقیت شد که دلیل تعلیق پروژه آن چیزی نبوده که کار فرما و مجری تاکنون اظهار می‌داشته‌اند.

بنابراین، باید بپذیریم که این نوع رویکرد که باعث شده یک پروژه کلیدی و زیربنایی کشور بی‌جهت متوقف شود، با وارد آوردن صدمات عمده بر صنعت فناوری اطلاعات کشور که حیات اقتصادی ما –همچون دیگر ممالک جهان – در عصر دانایی‌محور تا حد زیادی به آن وابسته است، منافع ملی را با چالشی جدی مواجه کرده و دخالت نهادهای نظارتی را ضروری نموده است.