حسين رياضي، مدير تحقيق و توسعه مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت در گفت و گو با فارس با اعلام اين مطلب، افزود: پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان يا همان سيستم e-health سيستمي است كه به موجب آن براي هر يك ايراني با استفاده از كد ملي يك فايل الكترونيك ايجاد مي‌شود و همه اطلاعات مربوط به سلامت وي از قبل از تولد تا پس از مرگ در آن ثبت مي‌شود و با استفاده از رمز عبور امكان دسترسي به اين اطلاعات توسط وي يا پزشك معالج او در سراسر كشور به وجود مي‌آيد. وي ادامه داد: اين پروژه بزرگ ملي يك پروژه 10 ساله است كه قبل از شروع مرحله اجرايي آن 4 فاز دارد، فاز اول آن شناسايي وضع موجود كسب و كار سلامت در كشور است كه به طور كامل انجام شده و مدل‌سازي‌هاي آن به پايان رسيده است، فاز دوم اين پروژه، تهيه مدل‌هاي وضع مطلوب كسب و كار سلامت در كشور است كه اين مرحله نيز تمام شده است. رياضي گفت: فاز سوم اين پروژه، معماري سيستم و تهيه نرم‌افزارهاي مورد نياز اين سيستم است كه در حال اجراي اين مرحله هستيم، فاز چهارم اين پروژه نيز تدوين برنامه اجرايي و rfp هاي مورد نياز اين سيستم است كه هنوز شروع نشده است، پس از پايان اين چهار مرحله وارد فاز پياده سازي نرم افزارها و استقرار آن در مراكز ارائه كننده خدمات سلامت است. وي افزود: قرار است سال آينده مرحله استقرار و نصب نرم افزارهاي اين سيستم در يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور شروع شود اما بهره برداري از اين سيستم و به سال بعد از آن موكول مي شود و عملاً مي‌توانيم شاهد پايلوت سيستم e-health و پرونده الكترونيك سلامت از سال 88 در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور باشيم. به گفته رياضي، اين پروژه اصلي‌ترين برنامه وزارت بهداشت براي استفاده از فناوري اطلاعات است كه مطابق ماده 88 قانون برنامه توسعه چهارم بايد تا پايان اين برنامه طراحي و مستقر ‌شود اما اجراي كامل آن به حداقل 10 سال زمان نياز دارد به همين علت اين پروژه‌ را به تكه‌هاي زماني كوتاهتر تقسيم مي‌كنيم تا مسئولان نمود عيني اين سيستم را زودتر مشاهده كنند. وي گفت: اگر بتوانيم در مدت 10 سال اين پروژه را به سرانجام برسانيم باز هم از كشورهاي ديگري نظير انگلستان و كانادا كه چند سالي است اجراي اين پروژه را شروع كرده‌اند، جلوتر خواهيم بود. وي گفت:‌ هنوز هيچ كشوري در جهان پروژه پرونده الكترونيك سلامت را به طور كامل اجرا نكرده است و حتي كشور انگستان كه در اين زمينه جلوتر است، نتوانسته بيمارستان‌هاي خصوصي را نسبت به اجراي اين طرح مجبور كند اما در ايران چون همه بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي ـ درماني و داروخانه‌ها تابع وزارت بهداشت هستند اجراي اين طرح آسانتر است. رياضي افزود:‌ در پرونده الكترونيك سلامت هر فرد، همه اطلاعات مربوط به سلامت وي از قبل از تولد يعني دوران جنيني تا بعد از مرگ براي مباحث پزشكي قانوني درج مي‌شود و علاوه بر خود بيمار،‌ پزشك معالج و سيستم بهداشتي ـ درماني كشور شامل دانشگاههاي علوم پزشكي، مديران وزارت بهداشت و پزشكي قانوني در سطوح مختلف به اين اطلاعات دسترسي خواهند داشت. وي گفت:‌ با توجه به لزوم امنيت اين اطلاعات و حفظ اطلاعات محرمانه هر فرد اين پروژه روي اينترنت اجرا نمي‌شود و از اينترانت يا شبكه ملي داخلي براي اجراي اين پروژه استفاده مي‌شود. مدير تحقيق و توسعه مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت افزود:‌ اطلاعات پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان علاوه بر كمكي‌ كه به پزشك براي دستيابي سريع به سوابق سلامت هر فرد مي‌كند در برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و مديريتي مانند اطلاع سريع از اپيدمي بيماري‌هاي در مناطق مختلف كشور يا اثر يك دارو در بلند مدت مي‌توان استفاده كرد و در مباحث پزشكي قانوني نيز كاربرد دارد. وي گفت: كار مطالعاتي اين پروژه از 7 ماه پيش شروع شده است اما با توجه به زمان طولاني اجراي اين پروژه تلاش مي‌كنيم، اين طرح را در ابعاد كوچك در چند بيمارستان كشور اجرا كنيم تا زمينه جلب حمايت مادي و معنوي مديران و مسئولان بودجه‌ريزي كشور با مشاهده آثار اين پروژه جلب شود. وي گفت:‌ به طور كلي 45 هزار بيمارستان،‌ درمانگاه،‌ مركز بهداشتي ـ درماني دولتي و خصوصي و داروخانه در كشور وجود دارند كه بر اساس پروژه 10 ساله پرونده الكترونيك سلامت بايد به اين سيستم متصل شوند، اجراي اين پروژه زمينه فعاليتهاي تحقيقاتي بزرگ ملي، ارائه خدمات پزشكي و مشاوره پزشكي از راه دور (‌تله مديسين) و تصميم‌گيري دقيق مديران بر اساس اطلاعات اين پروژه را فراهم مي‌كند. رياضي افزود: هنوز اين اتفاق در هيچ كشوري در دنيا نيفتاده است و اگر ما به اجراي اين پروژه طي 10 سال موفق شويم از همه كشورهاي دنيا جلوتريم كه اميدواريم براي شروع كار تا پايان برنامه توسعه چهارم حدود دو درصد از مراكز بهداشتي ـ درماني كشور را به اين سيستم مجهز كنيم.