محمدحسين محبي ايراني - رييس سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات - در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: در كشور ما متاسفانه نشان استاندارد داخلي به جز كالاهايي كه مربوط به بخش خصوصي بوده وجود ندارد و هيچ اهرم نظارتي عالي، مراجع قضايي و پيگيري قانوني براي دفاع از حقوق در دست آن شركت خصوصي نيست.
او ادامه داد: واردات كالاهاي فناوري اطلاعات براي دفاع از حقوق توسط افراد متخصص انجام نمي‌شود لذا افراد غيرمتخصص به منظور سود بيشتر به واردات اقدام مي‌كنند به طوري كه كالاها به صورت ريمارك هستند كه باعث افول كيفيت فناوري اطلاعات كشور مي‌شود.
محبي با بيان اين كه تعداد شركت‌هاي با سابقه يا نماينده‌اي رسمي در امر واردات كالاي فناوري اطلاعات در اقليت هستند، تاكيد كرد: توليد داخل محصولات فناوري اطلاعات با ركود شديدي مواجه است، به طوري كه ساخت داخل به جز برخي اقدام مانند (مانيتور) مفهومي ندارد و اين نشانه افول صنعت در طول سه سال اخير است.
رييس سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات تاكيد كرد: با توجه به وضعيت اخبار گردآوري شده از صنعت فناوري اطلاعات در سال 87، همگي گواه وضعيت بحراني فناوري اطلاعات كشور است به طوري كه امسال با توقف بسياري از واحدها مواجه شديم.
او با اشاره به نشان كيفيت و اينكه اين نشان همان نشان مرغوبيت يا استاندارد كالا در كشور است، گفت: خلاء بزرگي در زمينه الكترونيك وجود دارد به طوري كه اين امر در فناوري اطلاعات بسيار بيشتر به چشم مي‌خورد.
محبي در مورد صنعت فناوري اطلاعات كشورهاي ديگر تصريح كرد: تا پايان سال 2006 شاهد بوديم كه واردات كشورهاي اروپايي و در حال توسعه مانند چين مي‌بايست داراي حداقل كيفيت يا (CE) باشد اما در سال 2007 اين حداقل كيفيت لغو و موردي جايگزين آن شد كه در آن نه تنها حداقل كيفيت اهميت داشت بلكه به كارگيري مواد اوليه در آن نيز مورد اعتنا است.
اين كارشناس تاكيد كرد: اين امر به گونه‌اي صورت گرفت كه چه در روش توليد و انتخاب مواد اوليه بايد به نوعي رفتار شود تا در مرحله تفكيك قطعات، اجزاء قابليت بازيافت داشته باشند و اين امر هزنيه‌هاي بالاتري نسبت به CE براي شركت‌ها داشت.
