ايتنا - تاسیس کارگروه اقتصاد دیجیتال به موازات طرح صیانت

علی شمیرانی
هفته قبل و در حالیکه تعدادی از نمایندگان مجلس در حال تحویل نسخه جدید طرح معروف به صیانت، جهت بررسی نهایی به مرکز پژوهش‌های مجلس بودند، تا به نوعی بحث مقررات‌گذاری و متولیان فضای مجازی را تعیین تکلیف کنند،
دولت نیز تشکیل یک نهاد جدید با عنوان «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» با عضویت ۷ عضو کابینه را به ریاست وزیر ارتباطات تصویب کرد.

اقتصاد دیجیتال البته که مفهومی کلان است که تقریبا هر چیزی را می‌تواند شامل شود. مقصود این متن اما پرداختن به خوبی یا بدی تشکیل این کارگروه/نهاد جدید در فضای مجازی نیست. البته شاید برخی تصور کنند یک کارگروه‌ دولتی توان بالایی ندارد. اما بد نیست بدانیم این شبه‌نهادها از قضا گاه کارکردی به مراتب موثرتر از نهادهایی حتی در اندازه شورای عالی فضای مجازی دارند.
در اهمیت کارگروه‌هایی از این دست به ذکر یک نمونه بسنده می‌شود تا تصویر بهتری از جغرافیای اختیارات آنها به دست آید. در خصوص ماجرای سال‌ها بلاتکلیف‌مانده تاکسی‌های اینترنتی با وجود انبوهی از نهادهای متعدد، در نهایت، این کارگروهی ذیل وزارت کشور بود که تصمیم نهایی را گرفت و اتفاقا همان تصمیم در کشور ملاک اجرا شد.

اما چند نکته در خصوص تشکیل این کارگروه جدید حایز اهمیت است:
نخست اینکه کارگروه مذکور در زمانی کمتر از 4 ماه از تشکیل دولت سیزدهم و آن هم به موازات مباحث پیرامون طرح صیانت، شکل گرفته است.
دوم آنکه «کارگروه اقتصاد دیجیتال» به هر تقدیر شرح خدماتی نزدیک به بخش‌هایی از اهداف طرح صیانت دارد.
سوم آنکه در مصوبه دولت آمده که تصمیمات کارگروه مذکور در حکم مصوبات هیات دولت است.
و نکته چهارم آنکه کارگروه اقتصاد دیجیتال در حالی شکل‌ گرفته که برخی از وزرای دولت حتی هنوز تیم مدیران و معاونان خود را به شکل کامل منصوب نکرده‌اند.

با کنار هم گذاشتن آنچه در پی آمد، کمی سخت است که زمان و نحوه شکل‌گیری این کمیته را کاملا تصادفی بدانیم. در نگاه نخست قاعدتا هدف از تشکیل کارگروه، اهمیت و لزوم تسریع در رشد اقتصاد دیجیتال ذکر خواهد شد اما در عین حال نمی‌توان برخی احتمالات را نیز نادیده گرفت. از جمله آنکه شاید این دولت نیز در رفتاری مشابه دولت‌های قبلی، تمایلی به از دست دادن فرمان و عنان امور در فضای مجازی (به ویژه در حوزه اقتصادی‌اش) را ندارد.

البته شاید هم کمیته مذکور در آینده به مصوبات کمیسیون مقررات‌گذارِ پیش‌بینی‌شده در طرح صیانت، تمکین کند. و در نهایت اینکه اگرچه احتمالات دیگری را هم می‌توان در نظر گرفت، لیکن نتیجه نهایی را باید به گذر زمان موکول کرد. (منبع:فناوران اطلاعات)