ایتنا - مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به گزارش اتحادیه جهانی مخابرات، ۱۱۵ کشور دارای رگولاتور مستقل، و ۳۳ کشور هم وابسته که ایران جزو این ۳۳ کشور محاسبه شده است.
عصر ارتباط - محسن سماوات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد داور و تنظیم کننده روابط بازار ICT نقشی کلیدی در این عرصه داشته و دارد که از این جهت تصمیماتش اثرات مهمی بر بازار به جای می‌گذارد. این سازمان با وجود ماموریت‌های فرادولتی که دارد اما زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. موضوعی که همواره زمینه‌ساز تلاش‌ها برای جدایی این سازمان از دولت شده است.
• تاریخچه تلاش‌ها برای استقلال رگولاتوری
اواخر سال ۸۷ بود که تلاش‌ها برای تصویب دو فوریت استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وزارت ارتباطات در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در آن مقطع علی مطهری نماینده سابق مجلس و رییس کمیته مخابرات از جمله طراحان اصلی بود که با جدیت در حال پیگیری این امر بود.
وی معتقد بود پیشنهاد مجلس برای استقلال سازمان تنظیم مقررات در راستای قانون اصل ۴۴ و در قالب مرکز ملی رقابت بوده و تاخیر در اجرای طرح را نتیجه غفلت پیش آمده در سه سال عمر این سازمان می‌دانست. وی امیدوار بود با اجرای این طرح فضای مطلوبی برای رقابت ایجاد شود.
به گفته وی در وضعيت فعلي، مديران و كارشناسان رگولاتوري نمي‌توانند نظرات كارشناسي و علمي خود را عملي كنند و مجبورند در نهايت از سياست‌هاي وزارت ارتباطات تبعيت كنند.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه سياست‌هاي وزارت ارتباطات نيز در راستاي ايجاد انحصار براي شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي تابعه بوده و بنابراين با اين ديد، كميته مخابرات مجلس انتظاري مبني بر اصلاح روند كنوني و ايجاد فضاي عادلانه رقابتي براي همه فعالان عرصه ICT كشور از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ندارد.
مطهري همچنين افزود: با اين وصف چاره‌اي جز تدوين طرحي با هدف تفكيك سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي ما باقي نمانده و در نهايت طرح دو فوريتي جدا شدن اين سازمان از وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات و ايجاد آن به عنوان يك فراسازمان بعنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي نهاد رياست جمهوري در دست تهيه است كه در اولين فرصت تقديم هيات ریيسه مجلس خواهد شد.
• مرور نظرات موافقان استقلال رگولاتوری
در آن مقطع تقریبا تمام کارشناسان و فعالان عرصه ارتباطات موافق جدایی رگولاتوری از وزارت ارتباطات بودند. و در این میان تنها خود وزارت ارتباطات بود که مخالف اجرای این طرح بود.
در این میان مرور اظهارات برخی مدیران موافق با استقلال رگولاتوری خالی از لطف نیست.
• دو سناریوی نصراله جهانگر برای آینده رگولاتوری
هفدهم بهمن ماه سال ۸۷ نشست کارشناسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون و وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (استقلال رگولاتوری) برگزار شد.
در آن مقطع نصراله جهانگرد دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به نظام شکل‌گیری سازمان تنظیم مقررات و مشکلاتی که در این سال‌ها داشته است به دو راه حل برای به دست آوردن استقلال آن پرداخت و گفت: «می‌توان از طریق دو سناریو استقلال رگولاتوری را به دست آورد. اول اینکه کمیسیون سازمان برقرار باشد، اما دیگر وزیر ارتباطات، عضو و رییس مجمع صاحبان سهام نباشد، یعنی طبق قانون خصوصی‌سازی به محض اینکه مصوب شد سازمان دولتی خصوصی شود باید آن سازمان تابع قانون باشد و مراحل خصوصی‌سازی را طی کند. در حال حاضر شرکت مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی تعلق گرفته است و هم‌اکنون در حال طی دوران گذار است تا کاملا خصوصی شود، در این شرایط و با خصوصی‌سازی دیگر وزیر صاحب سهم و اختیار نیست و مشکلات کاملا حل می‌شود در واقع اگر وزیر رییس سازمان تنظیم باشد مشکلی وجود نخواهد داشت، چرا که دیگر از نقش حاکمیتی خارج شده است.»
جهانگرد در ادامه در خصوص دومین راه‌حل توضیح داد: « دومین سناریو که در اینجا وجود دارد این است که آیا ما امکان استفاده از ظرفیت‌های شورای رقابت را داریم و برای اینکه از ظرفیت این شورا استفاده کنیم چه کاری باید انجام بدهیم. پیشنهاد من این است که به جای اینکه بگویم کمیسیون منحل شده بگویم کمیسیون به استناد ماده ۵۹ ذیل شورای رقابت تعریف شود. در اینجا اصل کمیسیون حفظ می‌شود و به لحاظ هویت حقوقی ذیل شورای رقابت می‌ماند که با این کار مهم‌ترین مساله حل می‌شود و اگر رییس سازمان را هم وزیر پیشنهاد کرده باشد مصوب شورای رقابت می‌شود و باید به آن شورا پاسخگو باشد.»
نظر قلمبر دزفولی مدیر عامل ایرانسل
تنظیم مقررات یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است اما تحرکاتی این چنینی می‌تواند دلیلی بر اثبات منتقدانی باشد که معتقدند زیرمجموعه بودن تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات و معاونت رییس آن در این وزارتخانه این سازمان فاقد استقلال است و زمین و داور و بازیکن همه یکی هستند.
انتقاد مدیر عامل ایرانسل نیز از این جهت بود که وزارت ارتباطات مالک شرکت ارتباطات سیار یعنی رقیب اصلی ایرانسل نیز بود.
رمضانعلی صادق‌زاده که خود زمانی مسوولیت کمیته مخابرات مجلس هفتم را بر عهده داشت نیز معتقد بود رگولاتوری نباید تحت پوشش وزارت خاصی بوده و باید فراسازمانی اداره شود.
• و ناگهان توقف استقلال رگولاتوری
اما طرح انتزاع رگولاتوری از وزارت ارتباطات به ناگهان متوقف شد و این طرح مسکوت ماند. علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس و پیگیر اصلی این طرح در آن مقطع در خصوص چرایی توقف این طرح گفت: وزارت ارتباطات نامه‌ای به مجلس فرستاده است که در این نامه مسوولان وزارت ارتباطات اظهار داشته‌اند که یک طرح جامع و کامل در دست تدوین است که در نظر دارند در این طرح موارد مورد نظر مجلس را هم قرار دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما هم این طرح را قبول کرده‌اید، گفت: ما منتظر می‌مانیم تا طرح خود را با لایحه‌ای که وزارت ارتباطات قصد دارد به مجلس ارایه کند، بررسی کنیم. در واقع آنها قصد دارند موارد مورد خواست ما را نیز در این لایحه بگنجانند. همچنین اگر لازم بود، ما اصلاحاتی را روی آن انجام می‌دهیم.
اما لایحه مورد اشاره مطهری هرگز به مجلس ارایه نشد.
شهریور ماه سال ۸۸ بود که علی اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس همچنان در انتظار ارسال لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دولت است.
وی درباره روند تصویب قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بند "ج" ماده ۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و به تبع آن وزارت ارتباطات را مکلف کرده که لایحه ای تحت عنوان "لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات" تدوین کند و برای تصویب به مجلس ارائه دهد.
بر این اساس برخی طرح‌های مجلس در حوزه وزارت ارتباطات همچون طرح استقلال رگولاتوری به بعد از تصویب لایحه جامع ارتباطات موکول شده بود.
• وضعیت رگولاتورهای جهان چگونه است؟
اما در گزارش شماره ۹۰۴۵ تیرماه سال ۸۷ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) ۱۴۸ کشور از حیث تنظیم مقررات ارتباطات مورد ارزیابی قرار گرفتند.
جالب اینکه بنابر مستندات ذکر شده ۱۱۵ کشور دارای رگولاتور مستقل، و ۳۳ کشور هم وابسته که ایران جزو این ۳۳ کشور محاسبه شده است.
البته اين استقلال به معنای عدم پايبندي ۱۱۵ سازمان ديگر به حاكميت ملي نيست و اتفاقاً از ميان آنها، ۴۲ سازمان مستقيماً به پارلمان‌ها و ۳۷ كشور مستقيماً به بالاترين مقام اجرايي كشورشان، يعني رئيس جمهور يا نخست وزير گزارش مي‌دهند كه نشان‌دهنده اهميت حياتي اين حوزه است.
برخی کشورهای عربی، لبنان و لائوس هم رگولاتور مستقل خود را تازه تأسیس کرده‌اند.
جالب آنکه ابتدای فروردین ماه سال جاری مجلس کویت نیز به ایجاد یک رگولاتوری مستقل رای داد.
در این گزارش آمده است سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی کویت در حال حاضر زیر نظر وزارت ارتباطات این کشور فعالیت می‌کند. این وابستگی تشکیلاتی با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ارتباطی و مخابراتی این کشور در انحصار همین وزارتخانه و دولت کویت است همواره باعث بروز تعارض‌هایی در اعمال مقررات رگولاتوری شده است.
• مشکلات جدید رگولاتور دولتی
حالا اما رگولاتوری به واسطه نوع عملکردی که داشته دوباره در کانون توجهات برای استقلال به منظور اتخاذ تصمیم‌های بی‌طرفانه قرار گرفته است.
در آن مقطع یکی از اصلی‌ترین دلایل برای استقلال رگولاتوری وابستگی مخابرات و شرکت ارتباطات سیار به وزارت ارتباطات محسوب می‌شد.
گرچه مخابرات از وزارت ارتباطات جدا شده اما حالا شاهد رویه‌ای جدید هستیم که شاید موضوع استقلال رگولاتوری از دولت را بار دیگر زنده کند. این روزها رگولاتوری در مواجهه با مشکلات اینترنتی که سال‌هاست شبانه روز میان شرکت زیرساخت و خصوصی‌ها در حال پاسکاری است، تنها در نقش یک نظاره‌گر عمل می‌کند.
به هر حال مدیر عامل زیرساخت همچون رییس سازمان رگولاتوری، هر دو از معاونان وزیر ارتباطات هستند. به عبارت دیگر یک پای اینترنت درون وزارت ارتباطات است و شاید به همین دلیل است که رگولاتوری نیز به جد وارد عمل نشده و به وضعیت اینترنت کشور سامان نمی‌دهد.
موضوع دیگر به حوزه اپراتورهای ارتباطی کشور باز می‌گردد. در حال حاضر رگولاتوری که یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، ملاحظات و امتیازات ویژه‌ای برای اپراتور سوم که آن هم به نوعی دولتی محسوب می‌شود، در نظر گرفته و به همین جهت پیشرفت و توسعه نسل‌های پیشرفته موبایل و اینترنت بی‌سیم، همچنان معطل پایان انحصار این اپراتور مانده است.
مخابرات نیز ملزم شده تا همکاری کاملی با این اپراتور دولتی داشته باشد.
برای ارایه نسل ۴ نیز وابستگی‌ها و رویکردهای دولتی، ظاهرا بر تصمیمات رگولاتوری بی‌تاثیر نیست.
شرکت پست هم یکی از معاونت‌های وزیر ارتباطات و همکاران رگولاتوری محسوب می‌شود که این موضوع نیز بر فشار به این شرکت دولتی و بازکردن راه خصوصی‌ها به این عرصه بی‌تاثیر نبوده است.
در این میان برخی مصوبات رگولاتوری نیز که نفع بخشی از بازار اینترنت خصوصی‌ها را در نظر نگرفته نیز موجبات ایجاد نگرانی در بخش‌های زیادی از فعالان این عرصه شده است.
ماجرای مخالفت رگولاتور فعلی با ورود ایرانسل به بورس نیز از جمله مواردی بود که در نهایت پای سازمان بازرسی کل کشور را به میان کشید. سازمان بازرسی به عنوان نهاد غیر تخصصی در حوزه ICT به این تشخیص رسید که رگولاتوری در اجرای قانون تعلل داشته و این سازمان را مکلف به تعیین تکلیف ایرانسل برای واگذاری ۲۱ درصد از سهامش به بورس کرد. اگرچه رگولاتوری این موضوع را ۶ ماه دیگر به تعویق انداخت.
• طرح استقلال رگولاتوری کلید می‌خورد؟
با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد نوع عملکرد رگولاتوری موجب شده تا طرح استقلال رگولاتوری دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد. موضوعی که همواره موافقان جدی و زیادی داشته و دارد.
بر این اساس شنیده شده برخی رایزنی‌ها با نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری در حال انجام است و مستنداتی از نوع مصوبات و تصمیمات رگولاتوری که متاثر از جایگاه دولتی این نهاد است، در حال تدوین برای ارایه به این نهادها است.
به هر تقدیر چنانچه موضوع استقلال رگولاتوری از دولت کلید بخورد، این طرح حامیانی جدی خواهد داشت که شاید این بار منجر به توقف این طرح نشود.
این در حالیست که باز هم برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بخش دیگری از زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیز برای جدا سازی از این وزارتخانه مد نظر است. طراحان این طرح نیز معتقدند این زیرمجموعه وزارت ارتباطات جایگاهی حاکمیتی و فرا دولتی دارد که نمی‌بایست درون دولت باشد و باید به بخشی از نهادهای فراقوه‌ای منتقل شود.
کد مطلب: 31466
