ایتنا - بر اساس آمار گمرک، روزانه 20 هزار دستگاه گوشی در سامانه مسافری ثبت می شود؛ این در حالی است که تحلیل این آمار نشان می دهد که سهم واردات از طریق کانالهای رسمی به شدت کاهش یافته و به کمتر از یک هفتم واردات مسافری رسیده است.
ماجرای این چرخش در واردات تلفن همراه از روند افزایش قیمت ارز در سال قبل آغاز شد و تاکنون به بیش از چهار برابر افزایش یافته است که این روند افزایش نرخ ارز، روی همه بازارها از جمله بازار گوشیهای موبایل هم تاثیر گذاشت به نحوی که اکنون شاهد افزایش نجومی قیمت این دستگاهها هستیم.
از سوی دیگر مشکلاتی که سال گذشته دامان واردکنندگان را گرفت روی واردات موبایل بار دیگر تاثیر گذاشت و دستگیری واردکنندگان اصلی موبایل به کشور باعث شد تا واردات گوشی روند کندتری به خود بگیرد. البته این روند باعث شد تا شاهد واردات گوشی به شکل مسافری باشیم؛ روندی که زمانی با نام “قاچاق” شناخته میشود و سعی شد با اجرای طرح رجیستری جلوی واردات گوشی از کانالهای غیر رسمی گرفته شود.
اما این روزها به شکلی کاملا موجه این گوشیها از گمرکات کشور وارد شده و اگرچه همانند گوشیهای قاچاق گارانتی ندارند اما با ثبت در سامانه رجیستری و پرداخت عوارض و مالیات و گمرکی، (پرداخت حق دولت) شکل قانونی به خود میگیرند.
البته هر از چند گاهی شاهد تغییر قوانینی در زمینه واردات گوشیهای مسافری هستیم که سامانه ثبت این گوشیها چند روزی از دسترس خارج میشود و دوباره با اعتراض بازاریان و واردکنندگان با تغییراتی به کار خود ادامه میدهد. به این ترتیب میزان واردات این گوشیها روزانه به 20 هزار دستگاه رسید.
این در حالی است که میزان واردات گوشی از طریق کانالهای رسمی به حدود یک هفتم مبادی مسافری است و به گفته مدیران ذیربط بیشتر نیاز بازار از طریق همین گوشیهای مسافری تامین میشود.
جالب است بدانید که گوشیهایی که این روزها به اسم مسافری وارد بازار میشوند و بدون گارانتی و خدمات پس از فروش در اختیار مشتری قرار میگیرند قیمتی کمتر از گوشیهایی دارند که از طریق واردات رسمی به بازار و دست مشتری میرسند و این یعنی دقیقا همان روند واردات و عرضه گوشیهای قاچاق است که در گذشته مرسوم بود.
اما به گفته رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و تلفن همراه، تقاضا برای گوشی تلفن همراه از ماهانه یک میلیون دستگاه در سال گذشته به 400 تا 500 هزار دستگاه کاهش یافته است.
این در حالی است که تا پیش از سال 97 میزان مصرف گوشی در بازار کشور سالانه حدود 10 تا 12 میلیون دستگاه بود که به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که افزایش قیمت گوشی باعث کاهش قدرت خرید شده و با افت شدیدی در طول دو سال اخیر مواجه شده است.
این در حالی است که روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و احتمالا در طول سال جاری شاهد کاهش بیشتر تقاضا در این بازار خواهیم بود و این موضوع باعث کوچکتر شدن بازار از سویی و جمع شدن بسیاری از کسب و کارها خواهد شد.
همچنین از آنجا که واردات گوشی برای واردکنندگان قانونی بهصرفه نیست، هر روز میزان واردات رسمی هر چه بیشتر کاهش پیدا میکند و احتمالا در آینده نزدیک تمام واردات بازار را همان گوشیهای مسافری یا قاچاق در شکل جدید، تشکیل خواهند داد که از گمرکات کشور با ثبت در سامانه ثبت و پرداخت عوارض گمرکی و مالیات وارد بازار کشور میشوند و بدون گارانتی و خدمات پس از فروش در اختیار مشتری قرار میگیرند.