حوزه تلفن همراه كه سالانه 4 میلیارد دلار ارز كشور را به خود اختصاص می‌دهد، و در عین حال، جریان بزرگی در بازار موبایل نيز شكل گرفته كه سود هنگفتی از این فضای غبارآلود می‌برد.
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۵۶
سود نجومي دلالان در بازار غيرشفاف موبايل
پشت پرده ثبت و فروش گوشی تلفن همراه چه خبر است؟
غیررسمی بودن بخشی از بازار موبایل موجب شده كه دولت امكان دریافت مالیات و عوارض در تمام زنجیره موبایل را از دست بدهد و سود حداكثری به برخی از حلقه‌ها و عوامل زنجیره تامین برسد كه همواره منتظر نوسانات ارزی نشسته‌اند. ضمن اینكه هوشمند نبودن این زنجیره فرصت تازه‌ای نیز در اختیار برخی واسطه‌ها و خرده‌فروشان موبایل قرار داده كه با احتكار و قاچاق معكوس در موبایل، سود چند برابری هم داشته باشند. اما مشكل اصلی در این زنجیره كجاست و چگونه می‌توان این رویه ناشفاف را بهتر كرد؟
بازیگران بازار موبایل
در حال حاضر بازار موبایل ایران چهار بازیگر اصلی دارد: در حلقه اول، واردكنندگانی هستند كه طبق قانون باید عملكرد خود را در سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع تجارت» ثبت كنند. این واردكنندگان كه برخی از آنها جزو شركت‌های بزرگ تولیدكننده موبایل در ایران نیز هستند؛ كالای وارد شده را به عمده‌فروش‌هایی تحویل می‌دهند كه خود با زنجیره‌ای از خرده‌فروش‌های بزرگ و كوچك در ارتباط هستند. حلقه آخر این زنجیره نیز مصرف‌كننده موبایل است.
سرنوشت طرح «افق» چه شد؟
پیش از این و در سال 1399 وزارت صمت طرحی را با عنوان «افق» در سامانه جامع تجارت كلید زد كه بر اساس آن كلیه واردكنندگان، تولیدكنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان باید تمامی كالاهای خود را در سامانه مربوطه ثبت كنند. حتی هشدار داده شد كه اگر فاكتور الكترونیك در سامانه جامع تجارت(در قالب طرح افق) برای كالاهایی از قبیل تلفن همراه صادر نشود، از فعال‌سازی آن در سامانه همتا و دریافت خدمات شبكه اپراتوری جلوگیری می‌شود.
در واقع با اجرای طرح افق، یك كد USSD در اختیار خریداران قرار می‌گیرد كه به كمك آن می‌توانند پیش از خرید از قیمت گوشی‌‌ها استعلام بگیرند. بنابراین هیچ كس نمی‌تواند گران بفروشد و تا زمانی كه مشتری نخواهد، گوشی هم فعال نمی‌شود. اجازه بدهید در این باره یك مثال بزنیم. با توجه به انواع و اقسام نرخ ارز و پیچیدگی‌های وارداتی بر اساس نرخ ارز سامانه‌های مختلف كه وجود دارد، در زمان كلید خوردن این طرح، كالاهای وارداتی با هفت مدل مختلف ارز وارد می‌شد. اما در طرح افق هنگام ترخیص كالا، واردكننده دقیقا مشخص می‌كرد كه كالای وارد شده با چه نوع ارز و چه قیمتی ترخیص شده است. این كار موجب می‌شود هیچ گران‌فروشی در هیچ مدلی انجام نپذیرد. علاوه بر این مصرف‌كننده در بازار با دریافت شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (موسوم به IMEI) می‌تواند وارد سامانه شود و قیمت اصلی كالا را بداند.
عملكرد عجیب سامانه
در ایران طبق قوانین موجود، مصرف‌كنندگان موبایل یعنی حلقه آخر این زنجیره، بدون ثبت مشخصات گوشی تلفن همراه خود در سامانه‌ای تحت عنوان «همتا» اصولا امكان استفاده از خدمات موبایلی را ندارند. بنابراین امكان فرار از ثبت شناسه موبایل در سامانه نیز اگر نگوییم به صفر رسیده، شاید خیلی اندك و در مواردی استثنایی است. از طرفی حلقه اول این زنجیره كه واردكنندگان هستند نیز مجبور به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت هستند. ضمن اینكه مطابق قوانین موجود، واردكنندگان اجازه دریافت سود بیشتر از ۱۵ درصد را ندارند. اما مشكل از جایی شروع می‌شود كه طبق برآوردها، نیمی از عمده‌فروش‌های موبایل كالای تحویل گرفته شده از واردكنندگان را در سامانه جامع تجارت ثبت نمی‌كنند. این در حالی است كه فروشندگان عمده زمانی كه از آنها موبایل خریداری می‌كنند باید خرید و قیمت خرید خود را در انبار الكترونیكی ثبت كنند. این اتفاق در سطح خرده‌فروشی‌ها با شدت بیشتری رخ می‌دهد و برآورد می‌شود كه فقط 2 درصد از خرده‌فروش‌های موبایل، اطلاعات گوشی تلفن همراه كه قرار است به فروش برسانند را در سامانه ثبت می‌كنند! گویا سامانه «افق» یك ایراد اساسی از اول داشته و همچنان هم باقی مانده. این سامانه امكان «فاكتور كردن» تك‌تك كالاها را ندارد. بنابراین كالا به صورت فله‌ای توسط خرده‌فروشان ثبت می‌شود در حالی كه باید به صورت جزء به جزء در سامانه مشخص باشد. این اشكال تاكنون نیز پابرجاست و به فضای غیرشفاف دامن زده است.
تشدید فضای غیرشفاف در بازار موبایل
چندی پیش انجمن واردكنندگان موبایل درباره اینكه اطلاعات دقیقی از میزان و حجم و ارز تخصیص داده شده برای واردات موبایل در یكی- دو سال اخیر در دسترس نیست گلایه كرده بود. این در حالی است كه اهمیت واردات موبایل آنقدری هست كه جزو دو- سه كالای اول وارداتی ایران است و هر ساله در بودجه‌های سنواتی، دولت برای آن احكامی تعیین می‌كند. به‌طور مثال در بند ط تبصره 7 قانون بودجه سال گذشته حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه تعیین شده، اما «دستورالعمل اجرایی» آن 14 بهمن ماه 1402 ابلاغ شده است! در واقع یك سال طول كشیده تا یك دستورالعمل برای قانونی نوشته شود كه در بودجه بوده و باید اجرا می‌شد!
احمدرضا دستغیب، رییس كل دیوان محاسبات(نهاد ناظر بر اجرای قوانین بودجه) شهریور ماه امسال در هیات عمومی این دیوان عنوان كرده كه « افكار عمومی باید در جریان جزء به جزء اجرای حقوق گمركی واردات و ثبت موبایل‌های خارجی قرار بگیرند و در این خصوص شفاف‌سازی لازم صورت گرفته شود.» این در حالی است كه اصولا هیچ ممنوعیتی برای ارایه اطلاعات واردات موبایل یا نحوه تخصیص ارز و چگونگی آن و حتی عمده‌فروشان عمده و اینكه با چه قیمتی به دست مصرف‌كننده می‌رسد؛ وجود ندارد. چرا كه اساسا این داده‌ها یك سری اسناد محرمانه نیستند. در غیاب سیاست‌گذاری سینوسی حوزه تلفن همراه كه سالانه 4 میلیارد دلار ارز كشور را به خود اختصاص می‌دهد، جریان بزرگی در بازار موبایل نیز شكل گرفته كه سود هنگفتی از این فضای غبارآلود می‌برد. وجود ۲۵ هزار صنف فروشنده موبایل در ایران كار نظارت بر قیمت‌ها را سخت‌تر كرده و در حال حاضر امكان رصد و پایش منظم بازار از دست رفته است. وزارت صمت در آغاز به كار خود در دولت چهاردهم با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه است كه فضای نامساعد كسب و كار، ركود سنگین صنایع و چالش‌های موجود در حوزه سرمایه‌گذاری و خودرو چند مورد از آنهاست. اما داستان موبایل خود چیز دیگری است. تلفن همراه در ایران با میزان ارزبری بالا مواجه است كه سود آن، نه به مصرف‌كننده، بلكه به زنجیره تامین در سطح بازار می‌رسد كه با هر نوسان ارز دست به تغییر قیمت‌ها می‌زنند. در این فرایند، قاچاق و احتكار موبایل، كوچك‌ترین چیزی است كه بازار را در بر می‌گیرد.
شفاف شدن این زنجیره، همان قدر كه به سود مصرف‌كننده تمام می‌شود؛ برای دولت و نظام حاكمیتی موجود در عرصه تلفن همراه نیز درآمد خواهد داشت. با تغییر دست فرمان در بازاری چنین به هم ریخته، امكان جلوگیری از احتكار و قاچاق موبایل از طریق شناسایی موجودی موبایل‌های وارداتی و فعال نشدن آنها در بازار فراهم شده و دولت هم قادر است درآمد خود را از این محل به دست بیاورد.(اعتماد)
کد مطلب: 81098
