ايتنا - ده دستگاه برتر در حوزه دولت الکترونیکی در کشور

رضا باقری اصل در جلسه ارزیابی دوره هشتم دولت الکترونیکی که امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه تاکنون ۴۰ درصد مسیر جلوی راه برای تحقق دولت الکترونیکی طی شده است، گفت: ارزیابی ۱۶۳ دستگاه نشان می‌دهد برای اینکه مردم دریافت خدمات الکترونیکی را به‌طور کامل احساس کنند، هنوز ۶۰ درصد خدمات در پیچ و خم تعارض منافع و رویه‌های سنتی ادارات گیر کردند و درواقع فناوری پشت در سازمان‌ها گیر کرده است.

به گزارش ایسنا، رضا باقری اصل با بیان اینکه تا کنون ۱۶۱ سرویس بیش از ۹۰ درصد امتیاز الکترونیکی شدن را کسب کرده‌اند، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ و اولین دوره ارزیابی، ۶۰ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته بودند که امتیاز ۱۹.۳۰ را کسب کردند، درحالی که مطابق آمار سازمان اداری استخدامی، در ارزیابی دوره هشتم دولت الکترونیکی، ۵۹۸۹ خدمت احصاء شده که توانستند امتیاز ۴۰ درصدی را کسب کنند، البته این عدد در مقایسه با ادوار گذشته کاهش یافته، به این دلیل که رویکرد ارتقای شاخص‌ها سخت‌گیرانه‌تر شده است و همچنین تعداد دستگاه‌ها از ۱۰۵ در دوره پنجم به ۱۶۳ دستگاه در دور هشتم رسیده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: در عین حال ۲۲۳۸ دستگاه بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در توسعه دولت الکترونیکی پیشرفت داشته‌اند و ۳۳۰۹ خدمت بین صفر تا ۵۰ درصد در الکترونیکی کردن خدمات خود موفق بوده‌اند و ۲۶۰ دستگاه نیز تاکنون برای الکترونیکی کردن خدمات خود هیچ گامی برداشته‌اند. همچنین هیچ خدمت دولتی به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی نشده است. اما از بین ۲۰ دستگاه اجرایی اصلی عملکرد ۱۲ دستگاه مطلوب نیست. برای مثال وزارتخانه‌های دادگستری، علوم، امورخارجه، آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌های اصلی هستند که امتیاز ارزیابی آنها از ۱۰۰، کمتر از ۵۰ شده است.

۱۰ دستگاه برتر در حوزه دولت الکترونیکی
باقری اصل‌با اشاره به ۱۰ دستگاه برتر در حوزه دولت الکترونیکی بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حج و زیارت، ‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان ملی استاندارد، ستاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پژوهشگاه ارتباطات رتبه یک تا دهم را کسب کرده‌اند. در مقابل، وزارت دادگستری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت از جمله دستگاه‌هایی هستند که در روند توسعه الکترونیکی شدن جایگاه مناسبی ندارند.

وی ادامه داد: هوشمندسازی دولت الکترونیکی زمانی رخ می‌دهد که دیتا (اطلاعات) صرفا یکبار از شهروندان دریافت و یک جا جمع‌آوری شوند و نیاز نباشد که مدام از مردم اطلاعات یا رونوشت مدارک هویتی را دریافت کنند. درحال حاضر زیرساخت‌های فنی تحقق یکپارچگی خدمات دولت الکترونیک کامل است اما دستگاه‌ها به دلیل تعارض منافع، امضاهای طلایی و ساختار سنتی، خدمات را به صورت الکترونیکی و یکپارچه ارائه نمی‌کنند. برای مثال هم اکنون ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند هنوز توسط سازمان ثبت احوال ارائه نشده است… و به همین دلیل نمی‌توان سایر خدمات ثبت احوال را به صورت یکپارچه ارائه داد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه چرا ارائه خدمات دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطالبه نمی‌شود، گفت: دولت الکترونیک در حال حاضر ضمانت اجرایی ندارد و اگر پیشرفتی نیز درباره ارائه خدمات از سوی دستگاه‌ها دیده می‌شود، به دلیل همکاری دستگاه‌ها است. هم اکنون برخی مدیران مانع تحقق دولت الکترونیک می‌شوند. ما در این زمینه گزارش‌های بازرسی خوبی برای مراجع نظارتی ارائه کرده‌ایم اما این گزارش‌ها حقوقی هستند و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، و عدم گزارش کیفری نمی‌توانیم با دستگاه‌ها برخورد کنیم.

باقری اصل با بیان اینکه اعتبارات دولت الکترونیک باید مدیریت یکپارچه داشته باشد و به یک جا اختصاص یابد، افزود: در آن صورت شاهد کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها هستیم و دستگاه‌ها در یک پلتفرم یکپارچه برای دولت الکترونیک هزینه می‌کنند. همچنین دبیرخانه شورا در طرح داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) با مجلس همکاری می‌کند. یکی از موارد این طرح به جرم‌انگاری عدم تبادل داده اختصاص دارد و در صورتی که به تصویب مجلس برسد عدم همکاری دستگاه‌ها در ارائه داده برای خدمات الکترونیکی جرم محسوب می‌شود. این طرح هم اکنون در نوبت تصویب در صحن مجلس قرار دارد.