روزنامه و اینترنت فرقی ندارند
حامد شفيعي- سرمايه
مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه قانونگذاری و همچنین نظارت بر اجرای قوانین از مرتبه بالاتری نسبت به دیگر نهادها در کشور برخوردار است. از همین رو زمانی که قرار است گفت‌وگویی با یکی از نمایندگان خانه ملت صورت گیرد، می‌توان در مورد هر موضوعی با آن به گفت‌وگو پرداخت.
این گفت‌وگو که حاصل دیدار یک ساعته روزنامه «سرمایه» با علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی است برگرفته از مباحثی مانند ساختار وظایف وزارت ارتباطات، طرح تحقیق و تفحص، برگزاری مزایده وایمکس و VOIP و همچنین دیدگاه‌های این نماینده مجلس در مورد عملکرد دولت در حوزه اینترنت است. نقطه نظرات رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی را با هم می‌خوانیم.
• نخستین سئوال مربوط به طرح «اصلاح ساختار و وظایف وزارت ارتباطات» است. پس از پایان تعطیلات نوروزی خبری منتشر شد مبنی بر مسکوت گذاشتن این طرح از سوی نمایندگان که تقریباً برای رسانه‌ها شبهه برانگیز بود. درواقع این سوال مطرح شد که چه اتفاقی در این مدت تعطیلات رخ داد که نمایندگان خانه ملت تصمیم بر مسکوت گذاشتن کردند؟
نه اینطور نیست. شما اگر به روال تصویب قوانین در مجلس نگاه کنید، جواب سئوال خود را پیدا می‌کنید. چیزی که در مجلس تصویب شد تنها فوریت طرح بود و صحبتی در مورد محتوا نشده بود. به عبارتی محتوای طرح در آن موقع موضوعیت نداشت. دیدارهای بین مجلس و وزارت ارتباطات تنها در یک یا دو جلسه خلاصه نمی‌شود. رفت‌وآمدهای مکرری بین وزارتخانه و مجلس صورت گرفت و از طرفی این مسکوت گذاشتن به معنی رها کردن طرح نیست. درواقع این بدان معنی است که می‌خواهیم مسائل را ریشه‌ای بررسی کنیم. زمانی که یک طرح ارائه می‌شود ممکن است در زمان بررسی محتوای آن از یک « واو» تا «ی» آن تغییر کند.
طرحی را که ما مطرح کردیم هنوز هم خواسته 100 درصد ماست حال ممکن است در فرآیند مجلس برخی از مواد آن تغییر کند. همیشه همینطور است بنابراین این روال عادی کار بود و اتفاق خاصی رخ نداد.
• آیا فکر نمی‌کنید با کند شدن روند بررسی و تصویب طرح یک سال دیگر بر عمر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزوده خواهد شد؟
موضوعات گوناگونی پیش آمد که این فرآیند را کند کرد، یکی بحث ادغام وزارتخانه‌هاست که اگر در مجلس پیگیری شود، یکی از وزارتخانه‌هایی که در این بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت، وزارت ارتباطات خواهد بود. دیگر اینکه شرکت مخابرات ایران که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه این وزارت است در حال خصوصی شدن است. به عبارتی ساختار کنونی وزارت ارتباطات بر اساس شرایطی است که شرکت مخابرات خصوصی نیست به همین خاطر وقتی که شرکت مخابرات خصوصی شود، تصمیم‌گیرندگان از حوزه اجرائیات کنار می‌روند و تنها نقش نظارتی پیدا می‌کنند، پس زمانی که استقلال رگولاتوری نیز مطرح شد بدان معنا نبود که تغییری در ساختار سازمانی به وجود آید هرچند که این یکی از راه‌هاست اما اکنون شرایط فرق کرده و وزارت ارتباطات در حال تغییر کردن است.
• موضوع دیگری که مطرح می‌شود، مربوط به ودایع مردم نزد شرکت مخابرات ایران است که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که بر اساس قانون مدنی هیچ کسی حق دخل و تصرف یا تبدیل ودایع را ندارد اما سال گذشته رئیس‌جمهوری در نامه‌ای از وزیر ارتباطات می خواهد که این ودایع را خرج کند آیا واقعا این کار عملی است؟
شرایط ودایع اینگونه است که هر زمان مشترکی درخواست قطع شدن خط خود را کرد شرکت مخابرات باید مبلغ ودیعه را به مشترک بازگرداند. در خصوص نامه رئیس‌جمهور هم من فکر می‌کنم این یک نامه محرمانه بود و انتشار آن نیز در آستانه انتخابات کار درستی نبود چرا که موجب ایجاد شائبه سیاسی شد و البته این کار هم اتفاق نمی‌افتاد زیرا از زمان ارسال این نامه چند ماه می‌گذرد و هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
• موضوع تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات نیز یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز میان مجلس و وزارت ارتباطات است؛ اینکه برخی بر این باورند که گنجاندن برخی مواد در این طرح از روی غرض‌ورزی و براساس انگیزه‌های شخصی برخی نمایندگان است، شما در این خصوص چه نظری دارید؟
طرح تحقیق و تفحص به درخواست نمایندگان مطرح شد. حال اگر حتی یک نماینده درخواست تحقیق و تفحص کند اگر در مجلس تصویب شود باید این کار انجام شود. از طرفی ما نمی‌توانیم بحث انگیزه‌ها را مطرح کنیم چراکه ما مامور تفتیش عقاید و انگیزه‌های نمایندگان نیستیم. نماینده از حق نظارتی خود استفاده و تذکر می‌دهد. ما کاری به رابطه نماینده با وزارت ارتباطات نداریم. همچنین تقریباً هم این 14 بند مطرح شده یک محتوا را دارد.
• در خصوص برگزاری مزایده وایمکس و VOIP عده‌ای از عملکرد مجلس گلایه‌مند هستند چرا که می‌گویند مجلس به لحاظ جایگاه نظارتی خود در این زمینه سکوت کرد و اقدام خاصی را انجام نداد این درحالی است که همه به خوبی می‌دانستند که برگزاری مزایده وایمکس خلاف قانون است و همچنین برگزاری مزایده VOIP خارج از حیطه وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت است.
ما هم منتقد اینگونه موارد هستیم به هر حال قوانین حضور برخی شرکت‌ها در مزایده وایمکس را به عنوان شرکت‌های غیردولتی می‌داند. براساس همان قوانین (ماده 6 قانون اصل 44) شرکت‌های غیردولتی حق سرمایه‌گذاری بیش از 40 درصد را ندارند. این درحالی است که رقم سرمایه‌گذاری شده در برخی موارد به 100 درصد می‌رسد. من فکر می‌کنم که اینگونه اشکالات نباید وارد شود.
به نظر من این سئوال را باید مطرح کرد که آیا خصوصی‌سازی در کشور ما واقعاً صورت می‌گیرد؟ ما معتقدیم صورت نمی‌گیرد. شما موقعی به دنبال درستی شیوه هستید که در این دیدگاه من هم با شما هم‌عقیده‌ام که شیوه درست نبوده اما به لحاظ موارد قانونی نباید ایرادی وجود داشته باشد البته می‌توان این را بررسی کرد. نکته دیگر اینکه یکی از مواردی که در بحث رگولاتوری مورد توجه ما قرار گرفته بود برگزاری اینگونه مزایده‌هاست که در جلساتی که برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که شیوه عمل رگولاتوری درست نیست.
در مورد VOIP نیز باید بگویم که شرکت زیرساخت به دنبال مجوز شرکت‌ها بود. درواقع خواست شرکت زیرساخت این است که شرکت‌هایی که پروانه دارند، پروانه خود را ارائه دهند و اگر شرکتی مجوز ندارد از فعالیت آن جلوگیری شود. هرچند روش کار به گونه‌ای بود که مسائل و ابهاماتی را به وجود آورد. من به شخصه معتقدم در بسیاری از موارد شیوه درستی اعمال نشده است.
• به طور حتم شما بودجه سال 88 را مطالعه کرده‌اید و اطلاعاتی در زمینه اختصاص بودجه به وزارت ارتباطات و حوزه فناوری اطلاعات در کشور دارید. آیا فکر نمی‌کنید که امسال اجحافی در این زمینه صورت گرفته است؟
به غیر از بودجه شرکت فناوری اطلاعات موارد خاص دیگری در بودجه مطرح نبود. من معتقدم در زمینه شرکت فناوری اطلاعات اجحافی صورت گرفته است و این غفلت هم از جانب مجلس و هم وزارت ارتباطات است البته بعداً تصمیم گرفته شد که این کسری بودجه در هزینه‌های سرمایه‌گذاری جبران شود. در مورد حوزه فناوری اطلاعات نیز باید بگویم که این مسئله دیگر همانند گذشته نیست که به طور مستقل اعتباراتی برای آن درنظر گرفته شود. اعتبارات مورد نیاز این حوزه در سازمان‌ها به عنوان هزینه‌های جاری درنظر گرفته می‌شود البته این به معنی نادیده گرفتن فناوری اطلاعات نیست.
• چندی پیش مجلس طرحی را به تصویب رساند که سایت‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها هم مشمول قانون مطبوعات می‌شود و شما نیز به عنوان موافق یا مخالف به آن رای دادید. از دیدگاه شما آیا می‌توان فضای سایبر را همانند فضای مطبوعات دانست و با یک معیار سنجید؟
این مسئله دارای دو بخش است؛ نخست محتواست که از این نظر هیچ فرقی میان روزنامه و اینترنت وجود ندارد و دیگری ابزار کار است. برای روشن شدن این موضوع مثالی را می‌زنم. فرض کنید یک نفر به قتل رسیده، از نظر اصل ماجرا کشته شدن یک نفر است اما ابزار ممکن است متفاوت باشد حال یا با سلاح گرم یا سلاح سرد این اتفاق افتاده است. بر همین اساس از نظر ابزار میان روزنامه و اینترنت تفاوت‌هایی وجود دارد البته این را نیز بگویم که شما به فضایی وارد شدید که من علاقه‌ای به این فضا ندارم چون نه مطبوعاتی هستم و نه سیاسی اما نکته این است که تمامی این مسائل باید به صورت یکپارچه درنظر گرفته شود. اینکه هر مطلبی از حریم خصوصی افراد را چه در روزنامه یا اینترنت منتشر کنیم، صحیح نیست و انتشار اخبار تعریف شده است. هرچند من تمایلی به این بحث‌ها ندارم.
• یکی دیگر از موضوعاتی که جنجال برانگیز نیز شد، محدودیت‌های شدید در دسترسی افراد به اینترنت به ویژه بعد از تعطیلات نوروزی بود که دامنه این محدودیت‌ها به مجلس هم رسید شما در این خصوص چه نظری دارید؟
اول اینکه فیلتر کردن در اختیار وزارت ارتباطات نیست، دوم اینکه مگر می‌شود که ما دسترسی را برای نمایندگان محدود کنیم اما برای بقیه افراد آزاد باشد بنابراین برای همه می‌تواند باشد، پس مختص نمایندگان نیست البته من در جریان نیستم و اطلاعی نیز از واکنش نمایندگان ندارم.
