۰
plusresetminus
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۰۰

معرفي اداره تنظيم مقررات كانادا

معرفي اداره تنظيم مقررات كانادا حسين رسولي- دنياي كامپسوتر و ارتباطات تاريخچه كميسيون امور مخابراتي و راديو تلويزيوني كانادا (CRTC) در سال 1968 از سوي پارلمان كانادا جايگزين «هيئت‌رئيسه امور رسانه‌اي» اين سرزمين شد. در سال 1976 حوزه اختيارات خدمات مخابراتي كه بيشتر شامل موسسات صاحب خدمات انحصاري مي‌شد (از جمله شركت‌هاي تلفني) از كميسيون حمل‌ونقل كانادا گرفته و به CRTC واگذار شد. در بخش مخابرات، CRTC مسئول تنظيم مقررات مؤسسات خصوصي چون B.C.Tel (بخش جديدي از Telus)ـ كه يك شركت امريكايي بخش اعظمي از سهام آن را در اختيار داردـ بل كانادا و ساير اپراتورهاي اين كشور است. ساختار سازماني اعضاي CRTC را 13 عضو پيوسته و تمام وقت (شامل رئيس، معاون امور رسانه‌اي و معاون امور مخابراتي) و 6 عضو يا مأمور پاره وقت تشكيل مي‌دهند. اين 6 عضو هر 5 سال يك بار از سوي هيئت دولت براي نظارت بر مصوبات و فعاليت‌هاي سازمان تعيين و منصوب مي‌شوند. نكته جالب توجه آن است كه فقط اعضاي تمام وقت سازمان امكان شركت در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به امور مخابراتي را دارند ولي تمام اعضا مي‌توانند در زمينه امور رسانه‌اي تصميم‌گيري و دخالت كرده و رأي بدهند. رئيس كنوني CRTC آقاي كنراد فون فينكن اشتاين است كه پيش از اين رياست «اداره امور رقابتي بازار» را بر عهده داشت. حوزه اختيارات و مسئوليت‌ها CRTC مسئول تنظيم مقررات كليه فعاليت‌هاي رسانه‌اي و مخابراتي كشور كانادا است و طبق قانون مؤظف به تعيين و تصويب مقررات اين بخش‌ها مي‌باشد. اين سازمان بايد از طريق وزير ميراث فرهنگي كانادا كه متصدي امور رسانه‌اي اين كشور محسوب مي‌شود، گزارش فعاليت‌هاي خود را به طور مرتب به پارلمان كانادا ارائه دهد. همچنين به طور غيررسمي با وزارت صنايع كانادا كه مسئول و متصدي امور مخابراتي اين كشور محسوب مي‌شود، ارتباط دارد. مقررات اين دو حيطه همراه با دستورالعمل‌هاي غيررسمي، توسط هيئت دولت فدرال تعيين و به عنوان مجموعه حوزه اختيارات CRTC تبيين مي‌شود. در اغلب موارد و به جز حالت‌هاي خاصي كه مستقيما و صراحتا از سوي دولت منع شده يا قوانين ويژه‌اي كه در مورد مالكيت خارجي‌ها بر امور رسانه‌اي وجود دارد يا مقررات مبتني بر «ارجحيت برنامه‌ها و طرح‌هاي داخلي»، در ساير موارد اختيار كليه امور و فعاليت‌ها به خود CRTC سپرده شده و طبق تعريف كلي قانون دست اين سازمان براي تعيين و تغيير مقررات كاملا باز است و دولت در اين زمينه فقط نقش مشورت‌دهي و ارائه پيشنهاد را ايفا مي‌كند. اما از سوي ديگر، شكايت‌هاي رسيده در زمينه امور رسانه‌اي (از جمله موارد مربوط به برنامه‌هاي مبتذل) توسط مجمع استاندارد رسانه‌اي كانادا (CBSC)ـ كه يك مجمع مستقل از CRTC در حيطه صنعت رسانه‌اي محسوب مي‌شودـ رسيدگي مي‌كردند. با اين حال به CBSC تكليف شده كه در مواقع نياز در مورد تصميمات خود از CRTC كمك و مشاوره بگيرد. اما بسياري از مواقع پيش مي‌آيد كه CRTC به نادرستي به سبب تصميمات گرفته‌شده توسط CBSC مؤاخذه شده و مورد سؤال قرار مي‌گيرد. نكته‌اي كه بايد بدان اشاره شود، اين است كه اين كميسيون به هيچ وجه معادل و هم‌وزن «كميسيون ارتباطات فدرال» آمريكا نيست و به اندازه سازمان مشابه آمريكايي خود در زمينه مسائل فني، امور رسانه‌اي و ساير حوزه‌هاي ارتباطي صاحب قدرت و نفوذ نمي‌باشد. در كانادا، «دپارتمان صنايع» مسئول تخصيص كدهاي تلفني و باندهاي فركانسي است و طيف رسانه‌اي و مخابراتي اين كشور را اداره مي‌كند. همچنين اين دپارتمان به مسائل فني پيش آمده در باره تداخلات ادوات الكترونيكي رسيدگي مي‌كند. تنظيم مقررات امور رسانه‌اي CRTC از گذشته مسئول تنظيم و تعيين قيمت خدمات تلويزيون‌هاي كابلي محسوب مي‌شود. گر چه در حال حاضر و با به ميدان آمدن تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي و رقابتي‌تر شدن بازار، ديگر چندان نيازي به تعيين قيمت احساس نمي‌شود. همچنينCRTC تعيين مي‌كند كه هر پخش‌كننده‌اي از كدام كانال يا كانال‌ها مي‌تواند يا بايد براي پخش برنامه‌هاي خود استفاده كند. تنظيم مقررات خدمات تلفني اين كميسيون در حال حاضر اختياراتي محدود در حيطه تنظيم مقررات خدمات تلفني زميني و محلي دارد. اين اختيارات عمدتا ناظر بر خدمات دهندگان اصلي اين كشور يعني Bell Canada و Telus و البته منحصر به حوزه خدمات تلفني زميني مي‌شود. (CRTC اختياري در زمينه خدمات VOIP ندارد.) در سال‌هاي اخير كميسيون تصميم گرفته است حتي اين اختيارات را نيز به طور تدريجي از خود سلب كند تا بازار رقابتي به سطح مطلوبي برسد. طي ساليان اخير، CRTC به خاطر وضعيت صنعت تلفن همراه كانادا بسيار مورد شماتت و مؤاخذه مسئولان و رسانه‌هاي اين كشور قرار گرفته است. چرا كه 3 اپراتور موبايل بزرگ اين كشور (بل، تلوس و راجرز وايرلس) با در اختيار گرفتن كل فضاي رقابتي كانادا عرصه را بر MVNOها و خدمات دهندگان خصوصي كوچك تنگ كرده‌اند. ولي واقعيت اين است كه دست اين كميسيون براي تنظيم و اعمال مقررات در حيطه خدمات تلفن همراه خارج از مصوبات دولت، بسيار بسته است. CRTC نظارتي بر نرخ خدمات، كيفيت خدمات و ساير موارد مشابه ندارد و تأييد و تصويب اين كميسيون براي ارائه خدمات بي‌سيم يا ادغام صنايع رسانه‌اي و مخابراتي، الزامي نمي‌باشد. علاوه بر اينها، اين سازمان دخالتي در تعيين طيف مخابراتي براي خدمات تلفن همراه ندارد و مسئول اين امر، همچنان كه گفته شد، دپارتمان صنايع كانادا است. همچنين نظارت بر امور رقابتي بازار از حيطه اختيار اين سازمان خارج است و«اداره امور رقابتي بازار» مسئول اين موضوع محسوب مي‌شود. انتقال مالكيت و مالكيت خارجي انتقال بالاي 30 درصد از يك پروانه فعاليت رسانه‌اي (اعم از كابلي و ماهواره‌اي) نياز به مجوز و موافقت كميسيون دارد. يكي از شرايطي كه به طور معمول در اين مواقع مورد توجه قرار مي‌گيرد، ميزان مالكيت خارجي مجوز مزبور است. روند اين نقل‌وانتقال‌ها عموما بدينگونه است كه اشخاص و مؤسسات ذي‌نفع با ارائه و توضيح دلايل نقل‌وانتقال، درخواست خود را در اين باره ارائه مي‌دهند كه البته اين فرآيند گاهي مستلزم برگزاري جلسات حضوري و ارائه توضيحات شفاهي هم مي‌شود. با اين حال، همچنان كه پيش‌تر گفته شد، در مورد مالكيت شركت‌هاي تلفن همراه و ثابت، CRTC مسئوليت و حق اظهارنظري ندارد و اين مسئوليت بر عهده اداره ارتباطات فدرال است.
کد مطلب: 11264
نام شما
آدرس ايميل شما

مهمترين اقدام برای پيشگیری از تکرار امثال کوروش کمپانی؟
اصلاح قوانين
برخورد قاطع
اصلاح گمرکات
آزاد کردن بازار
آگاه سازی مردم
هيچکدام