از اين رو «اينترنت ملي» در بودجه 86 ناکام ماند. اما اين تمام ماجرا نبود، عبدالمجيد رياضي که از او به عنوان سکاندار اينترنت ملي ياد مي شود، در تمام دو سال گذشته تلاش بسياري کرد تا علاوه بر جلب نظر وزير و همراهي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نيز هماهنگ شود. چه اين هماهنگي سبب شد تا او خود را براي نيل به هدف نزديک تر ببيند. طرحي که اينک موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را به همراه داشت، توانست موافقت دولت را نيز اخذ کند و در لايحه بودجه 86 جا خوش کند.
اما خوش شانسي «طرح اينترنت ملي» چندان دوام نياورد؛ چه در مجلس سرنوشت ديگري براي او رقم خورد. حتي چانه زني هاي معاون فناوري اطلاعات هم افاقه نکرد و کميسيون تلفيق بودجه رديف «طرح اينترنت ملي» را از بودجه دولت حذف کرد.
بدين ترتيب تمام اميدهايي که مي رفت اينترنت ملي را در سال جاري اجرايي کند به ياس تبديل شد. با حذف رديف بودجه اينترنت ملي، معاونت فناوري اطلاعات اين بار تصميم گرفت تا موافقت «محمد سليماني» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات را براي استفاده از منابع داخلي وزارتخانه همراه سازد. اين همسويي ممکن نشد مگر با تصويب طرح اينترنت ملي در هيات دولت و به دنبال آن تصويب 5 هزار و 660 ميليارد ريال بودجه در سال جاري از محل منابع داخلي وزارتخانه. با اين حساب بايد مقدمات ايجاد اينترنت ملي در کشور از اين ماه و تا 3 سال آينده در کشور ايجاد شود.
گام اول
5/7 ميليون کاربر اينترنتي به روايت مرکز آمار جهاني رقم مناسبي است که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را نسبت به راه اندازي شبکه اينترنت ملي مصمم تر کرده است. اما طبعاً اجراي آن مشکلات خاص خود را دارد.
به گفته کارشناسان براي سرعت دادن به رشد اينترنت در ايران بايد هزينه اتصال به اينترنت و پهناي باند کاهش و کيفيت خدمات ارائه شده افزايش يابد. يکي از راهکارهاي ايجاد آن (Internet Exchange Point) IXP است. IXP سرويس دهندگان مختلف اينترنت را در يک ناحيه يا کشور به هم متصل مي کند تا بتوانند ترافيک اينترنتي را با هم تبادل کنند.
در صورت وجود چنين شبکه اي سرويس دهندگان اينترنت براي رساندن کاربر به مقصد(سايت) موردنظر، پيغام خود را به جاهاي مختلف ارسال نمي کنند. مثلاً مجبور نيستند تا براي ارسال يک اي ميل از ip که در امريکا اجاره شده استفاده کنند. همين دليل کافي است تا ICT دولت را راضي کند که به سرعت مقدمات راه اندازي IXP را در ايران فراهم کند. زيرا حداقل مزيت آن اين است که ديگر نيازي به ارسال پيغام به خارج از کشور نيست، زيرا پيغام درون شبکه سفر مي کند و به سرعت به مقصد مورد نظر مي رسد و مهم تر از همه از پهناي باند بين المللي استفاده کمتري مي شود.
از تصويب تا اجرا
اکنون کار وارد مراحل اجرايي شده است. مرحله اول پس از تصويب بودجه، برگزاري مناقصه «پايه اينترنت ملي» است. همان مناقصه اي که درباره صحت و سقم آن و حتي شيوه برگزاري مناقصه آن شايعاتي مطرح شده است. اما به هر حال مناقصه برگزارشده، راويان مي گويند نتيجه اين مناقصه هم به زودي اعلام مي شود و از بين 6 شرکت متقاضي يک شرکت برنده اعلام خواهد شد.
بدين ترتيب برنده مناقصه «پايه اينترنت ملي» بايد نسبت به نصب ديتاسنترها اقدام کند. اما در نخستين گام مشکلاتي در پيش روي خواهد داشت زيرا اين مشکلات بيش از آنکه اجرايي باشند، حقوقي هستند چه مطابق قانون تمام مراحل اجرايي و سپس ارائه خدمات اينترنت ملي بايد به بخش خصوصي واگذار شود و دولت از حضور در عرصه اجرا پرهيز کند.
اما به نظر مي رسد هنوز در شيوه اجراي اين پروژه اتفاق نظري بين مسوولان وزارت ICT به وجود نيامده است. شايد به اين دليل که آنچه اين وزارتخانه جست وجو مي کند، ادامه انحصار است تا واگذاري کار به بخش خصوصي؛ چه براساس آئين نامه اي که سال گذشته توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب رسيد، عرضه خدمات اينترنت براساس بند 4 ماده يک اين آئين نامه مرجع ارائه دهنده اين خدمات اينترنت در انحصار دولت باقي خواهد بود. «تامين کننده اينترنت دولت است و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق شرکت هاي زيرمجموعه متولي اين امر تعيين مي شود». تصويب اين آئين نامه نکته روشني است که مي توان بدان استناد کرد که اين وزارتخانه يک قدم از سياست هاي کلي اصل 44 عقب تر نهاده است.
اين سياست ها در تمام مواردي که امکان تصدي بخش خصوصي و تعاوني وجود دارد، حضور دولت را منع کرده است. نگاهي به عملکرد ICT در همين رابطه نشان مي دهد که متوليانش بيشتر به دنبال تحقق تصدي گري هستند تا حاکميت؛ چه براي اين کار اقدام به ايجاد شرکت مادر تخصصي کرده اند تا فناوري ارتباطات را هم تحت مجموعه شرکت هاي مادر تخصصي قرار دهند، نباشد که روزي اين تصدي گري به بخش خصوصي منتقل شود،
ابهام
اجراي اينترنت ملي تا بهره برداري از آن پروسه اي است که قطعاً در بلند مدت امکان پذير خواهد بود اما در اين ميان آنچه بيش از همه موجبات نگراني فعالان بخش خصوصي را فراهم کرده، قوانين و مقرراتي است که دولت دامنه فعاليت آنها را تعيين کرده است.
چنين رويه اي موجب شده تا مرکز پژوهش هاي مجلس در نقدي بر آيين نامه عرضه خدمات اينترنتي که شامل خدمات اينترنت ملي نيز در بلندمدت مي شود، يادآور شود که؛ «سياست هاي دولت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تامل برانگيز است. به طوري که به جاي اينکه شبکه هاي مخابراتي از لحاظ مفهومي و ساختاري برمبناي منطقي و علمي تعريف شوند،
مسوولان اين وزارتخانه اقدام به تعريف و تفکيک حوزه هاي مختلف و شناسايي شرکت مادر تخصصي کرده اند. آيا اين شيوه انگيزه اي براي حضور بخش غير دولتي باقي خواهد گذاشت؟»
اين مرکز در ادامه نقد اين آئين نامه مي نويسد؛ «در تمام مصوبات قبلي اين وزارتخانه بر تعدد عوامل دست اندرکار دروازه هاي ارتباط بين المللي تاکيد شده بود. حتي در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاکيد شده که نقطه تماس با دنيا در انحصار يک نهاد خاص نيست. درحالي که معلوم نيست چرا پس از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 به جاي اينکه نواقص موجود برطرف شود در ساير مصوبات زمينه حضور بخش خصوصي فراهم نشده است.»
