مهندس محمدرضا محمدخاني ، رييس سابق امور طرح و مهندسي شركت مخابرات ايران ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا ، با تاكيد بر اينكه خصوصي‌سازي در كشور بايد با روندي پرسرعت و حساب شده انجام بگيرد ، اظهار داشت: كمتر از ده درصد ظرفيت كاري از لحاظ نيروي انساني كشور در دولت قرار دارد و 90 درصد ديگر در بخش غيردولتي بوده ، در نتيجه خصوصي‌سازي امري طبيعي است. وي ، گفت: بخش خصوصي به دليل عدم صرفه اقتصادي حاضر نيست در امور حاكميتي كشور كه نياز جامعه است سرمايه‌گذاري كند. وي ، با بيان اينكه دولت در قسمت تصدي‌گري بايد كار را به بخش خصوصي بسپارد ، يادآور شد: در همه زمينه‌ها به جز مسايل دفاعي و امنيتي بايد به سمت خصوصي‌سازي برويم تا در مرحله بعد به آزادسازي دست يابيم. مهندس محمدخاني ، درخصوص آزادسازي گفت: آزادسازي ، همه زمينه‌هاي اقتصادي را در برمي‌گيرد ، به طوري‌كه بايد قيمت‌ها را رها كرد تا رقابت معنا بگيرد. وي ، تصريح كرد: بايد ببينيم ظرفيت رفتن به سمت آزادسازي را داريم تا زمينه‌ انحصار و گران كردن‌‏هاي بي‌منطق فراهم نشود. دبير سابق سنديكاي صنعت مخابرات ، افزود: براي رسيدن به پيشرفت كلان در صنعت مخابرات ابتدا بايد خصوصي‌سازي با نظارت دولت انجام گيرد و پس از آن به سمت آزادسازي قدم برداريم. وي ، به دو بخش توسعه و بهره‌برداري در صنعت مخابرات اشاره كرد و اظهار داشت: در قسمت توسعه فعاليت‌هاي بسياري از صنعت مخابرات در دست بخش خصوصي است و دولت تنها به نظارت آن مي‌پردازد ، براي مثال قسمت اعظم شبكه كابل شهري و بين شهري به بخش خصوصي تعلق دارد و دولت به عنوان صاحب كار ايفاي نقش مي‌كند. رييس سابق امور طرح و مهندس شركت مخابرات ، نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي مخابراتي را از ديگر فعاليت‌هاي بخش خصوصي عنوان كرد و يادآور شد: در قسمت خدمات و بهره‌برداري ، بخش خصوصي نقش عمده‌اي ندارد و تنها بهره‌برداري از تلفن همراه به شركت‌هاي خصوصي سپرده شده است. وي ، افزود: اپراتور دوم و شبكه تلفن همراه اعتباري در بخش خصوصي است كه دولت در خدمات دهي به بخش خصوصي اجازه‌ سرمايه‌گذاري داده است. مهندس محمدخاني ، تاكيد كرد: بخشي از سرمايه‌پروژه اپراتور دوم تحت نظارت سازمان‌هاي دولتي بنياد و صا ايران قراردارد و به طور صددرصد نمي‌توان گفت كه بهره‌برداري آن توسط بخش خصوصي انجام مي‌گيرد. محمدخاني ،‌‏ بيش از 85 درصد كار شبكه مخابرات كشور مانند خريد تجهيزات اعم از كابل، سوئيچ و نگهداري و بهره‌برداري از شبكه را در دست بخش خصوصي دانست و خاطرنشان كرد: بخش دولتي بيشتر به كار طراحي و مهندسي مي‌پردازد كه قسمت زيادي از آن دست بخش خصوصي است ، در نتيجه در بخش بهره‌برداري وسعت چنداني در بخش خصوصي مشاهده نمي‌شود. وي ، يادآور شد: كار خصوصي‌سازي به چهار سال گذشته برنمي‌گردد و حتي در دوره جنگ تحميلي نيز ما شاهد خصوصي‌سازي بوديم به طوري كه يك روند اجرايي به بخش خصوصي واگذار مي‌شد. دبير سابق سنديكاي مخابرات ، با اشاره به اينكه در بخش سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از شركت خصوصي‌سازي كمتر صحبت شده است، اظهار داشت: در صنعت مخابرات آن طور كه بايد و شايد از توان بخش خصوصي براي بهره‌برداري شبكه استفاده نشده است.