معاون فناوري اطلاعات وزارت ICT گفت: مهم‌ترين دغدغه حوزه IT در شرايط كنوني كمبود نيروي انساني متخصص است. به گزارش ايسنا عبدالمجيد رياضي دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات در مراسم افتتاحيه دومين كنفرانس مديريت فناوري اطلاعات هدف از برگزاري اين كنفرانس را تضارب افكار و به مشاركت گذاشتن دستاوردهاي اين حوزه دانست و با تاكيد بر اين كه با توجه به تحولات عصر IT پيش‌بيني مي‌شود، ميزان توليدات دانش هر دو سال يك بار دو برابر شود، گفت: شعار دنياي امروز، ايجاد جامعه مبتني بر دانايي و خرد براي بالا بردن قدرت تشخيص و تحليل در كليه سطوح با بهره گيري از ICT است. وي با تاكيد بر تخصصي‌تر شدن اين گونه كنفرانس‌ها گفت: اگر طي پنج سال آينده به قدرت اول منطقه در زمينه ICT تبديل نشويم، ديگر نخواهيم توانست به اين هدف دست يابيم. به اعتقاد معاون فناوري اطلاعات وزارت ICT بهتر است اعتبارات اين حوزه به گونه‌اي تقسيم شود كه ‌٥٥ درصد آن به توليد و عرضه خدمات‌، ‌٢٥ درصد به توليد محصول، ‌١٥ درصد به توليد فناوري و پنج درصد به توليد علم اختصاص يابد. وي تاكيد كرد: تعريف برنامه توسعه IT و نظام ملي توسعه IT كشور توسط شوراي عالي فناوري اطلاعات نقش موثري در فرآيند توسعه IT خواهد داشت. رياضي افزود: رسيدن به چشم‌انداز ‌٢٠ساله كشور مبني بر تبديل شدن به قدرت اول منطقه از لحاظ اقتصادي، فني، تك رقمي‌شدن ميزان تورم و نرخ بيكاري و موارد ديگر بدون اتكاء بر ICT غير ممكن است. معاون فناوري اطلاعات وزارت ICT بر اهميت ايجاد شبكه علمي‌در حوزه IT و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي ‌دانشگاه‌ها در زمينه توليد علم تاكيد كرد و با بيان اين كه فقدان شبكه اينترنتي ملي از چالش‌هاي اصلي در حوزه سلسله الزامات توسعه IT در كشور محسوب مي‌شود، گفت: حمايت و هدايت مراكز پژوهشي و تحقيقاتي براي توسعه فناوري در زمينه‌هاي نرم‌افزاري به ويژه نرم‌افزارهاي متن باز و سخت‌افزاري به ويژه در زمينه تجهيزات شبكه و امنيت آن از مواردي است كه در توليد فناوري بايد مد نظر قرار داده شود. رياضي در ادامه درباره تفكيك وظايف حوزه‌هاي مربوط به ICT گفت: حمايت و پشتيباني از كليه ظرفيت‌هاي صنايع نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و تجهيزات شبكه‌ به منظور افزايش ضريب اطمينان و رسيدن به توسعه پايدار، حمايت جدي از ايجاد ظرفيت براي انجام پروژه‌هاي بزرگ و حمايت جدي از صادرات محصولات در زمينه توليد محصول بايد مورد توجه قرار بگيرد. وي در ادامه با بيان اين كه انتخاب عنوان اينترنت ملي، فضاي چالش خوبي ايجاد كرده و منجر به اظهار نظر كارشناس و غيركاشناس در اين موضوع شده است گفت: شبكه اينترنت ملي كليه خصوصيات شبكه اينترنت جهاني را داشته و به منابع اطلاعاتي جهاني نيز متصل خواهد بود و در واقع يك شبكه پايدار و امن ملي با پهناي باند بسيار وسيع است ارتباط فيبرنوري در آن با ‌١٣ كشور همسايه برقرار خواهد بود. وي در ادامه از افزايش پهناي باند تا انتهاي برنامه چهارم به ‌٥/١٢ گيگابايت خبر داد و گفت: بخش خصوصي نيز حداقل در لايه دسترسي شبكه‌ حضور خواهد داشت. رياضي در پايان با بيان اين كه تصويب قوانيني نظير تجارت الكترونيكي، جرايم رايانه‌اي، حريم خصوصي و قانون جامع IT كشور از الزامات توسعه IT محسوب مي‌شود، گفت: خلاقيت و نوآوري، توسعه منابع انساني برخورداري از پشتوانه علمي ‌و تكيه برظرفيت‌هاي داخلي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد.