برخورد با مساله فيلترينگ به صورت سليقه‌اي درآمده و هيچ مرجعي پاسخگو نيست
”مهندس عليرضا عابدي‌نژاد” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد نقش مخابرات در رابطه با پلمب ISPهايي كه نسبت به فيلترينگ اقدام نكرده و يا با بهانه‌ي نداشتن مجوز به كار VOIP اقدام كرده‌اند، گفت: متاسفانه، اين روزها شاهد پلمب شدن شركت‌هاي ISP با دلايل متفاوتي از جمله انجام Termination و orgination بوديم كه ظاهرا به خاطر نداشتن مجوز VOIP با آن برخورد شده است، در حالي كه در ميان آنها شركت‌هايي كه بيش از يكسال از درخواست مجوز آنها گذشته، اما هيچ پاسخي دريافت نكرده و به يكباره با آنها برخورد شده به چشم مي‌خورند.
وي، ادامه داد: برخي ديگر از شركت‌ها به دليل عدم نصب نرم‌افزار فيلترينگ با برخورد مواجه شده و براي اين دسته، دادستاني يا مدعي‌العموم به علت امكان دسترسي به سايت‌هاي سياسي يا غيراخلاقي شكايت به عمل آورده است، كه برخوردهاي تند قوه قضائيه با اين دسته است.
وي، ادامه داد: علت برخورد با ISPهايي كه مخابرات شاكي آنها بوده، اقتصادي است و حتي در چگونگي توجيه آنها جاي ترديد وجود دارد، در نتيجه خوب است قوه قضائيه با شكايت‌هاي كه از اين دو دسته به عمل آمده به صورت حقوقي و در دادگاه رسيدگي كند، زيرا به نظر نمي‌رسد برخورد خشن با آنها گره‌گشاي مشكل باشد و مي‌توان با ارائه‌ي مدارك و مستندات لازم حق را از ناحق تشخيص داد.
وي، ياد آور شد: در روش موجود برخورد با شركت‌ها، تعدادي از شركت‌هايي پلمب شده‌اند كه نه كار VOIP داشته و نه از نظر فيلترينگ مشكل داشتند، اما با اين برخوردها، تا پاي ورشكستگي پيش رفتند. حال اگر قبل از پلمب شركت‌ها، شكايات در دادگاه مطرح مي‌شد از بروز اين موارد ناحق جلوگيري به عمل مي‌آمد.
وي، ياد آور شد: بهتر بود قبل از اقدام به پلمب ISPها، با ارسال اخطار، مراتب موجود به شركت‌ها تذكر داده شده و پس از آن در صورت رعايت نكردن موارد مذكور نسبت به پملب آنها اقدام شود، تا مسؤولان مربوطه با درايت كافي و بدون خشونت نسبت به برخورد با ISPها اقدام كنند تا هم اين گونه شركت‌ها مجاب به رعايت موارد شوند و هم از بروز خسارات كلان، بيكاري و ورشكستگي شركت‌هاي اينترنتي جلوگيري به عمل آيد.
وي، در رابطه با مسؤوليت مخابرات در رابطه با پلمب شركت‌هايي كه به بهانه‌ي نداشتن فيلتر بسته شده‌اند، گفت: براي تشخيص فيلترينگ، كميته‌ي سه نفره‌ي تشخيص مصاديق وجود دارد و طبق قوانين شركت مخابرات يا وزارت پست تنها مجري ضوابط اين كميته است، اما عملا اتفاقي كه افتاده اين است كه هيچ كميته‌اي تشكيل نشده و برخورد با مساله‌ي فيلترينگ به صورت سليقه‌اي درآمده و هيچ مرجعي پاسخگو نيست كه يك ISP، چگونه بايد بداند كدام سايت‌ها را فيلتر كرده و كدام يك را فيلتر نكند.
وي، افزود: چنانچه يك سايت از سوي ISP فيلتر شود ممكن است با شكايت دارنده سايت مواجه شود و در غير اين صورت با شكايت مدعي‌العموم طرف مي‌شود. در صورتي كه اگر ضوابط مساله‌ي فيلترينگ به همه‌ي شركت‌ها ابلاغ و ليست سايت‌هايي كه بايد فيلتر شوند به همه‌ي آنها داده شود تكليف شركت‌هاي اينترنتي روشن خواهد بود.
