صحراپور مديركل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات اين سازمان گفت: رفع دغدغه‌هاي مردم و كاهش هزينه‌ها از جمله مسووليت‌هاي سازمان بازرسي است و كاهش تعرفه پيامك نيز درهمين راستا پيگيري شده است.
وي گفت: گزارش سازمان بازرسي در مورد ناعادلانه بودن نرخ پيامك اپراتور اول (شركت ارتباطات سيار) به وزير ارتباطات و فناوري ارسال شده است و وزير بايد تصميم بگيرد گزارش را براي اجرا به كدام يك از معاونان خود ابلاغ كند.
براساس گزارش سازمان بازرسي ميزان اشغالي ارسال پيام كوتاه از شبكه ارتباطات سيار از نظر زماني بين ۳تا ۵ثانيه است به نحوي كه ارسال پيامك يك ششم زمان مكالمه اشغال لينك را در پي خواهد داشت.
با توجه به اين كه هزينه هر دقيقه مكالمه اپراتور اول ۴۴۷ريال است يك ششم اين زمان براي پيامك حدود ۷۰ريال خواهد بود. در حال حاضر هزينه ارسال پيامك در شركت ارتباطات سيار با احتساب عوارض و ماليات ۱۴۲ريال است.
صحراپور پاسخ دادن شركت مخابرات به گزارش سازمان بازرسي در خصوص كاهش تعرفه پيامك را يك الزام قانوني دانست و گفت: برابر ماده ۱۰قانون تشكيل سازمان بازرسي چنانچه گزارش اين سازمان به دستگاه‌هاي دولتي ارايه شود، آن دستگاه موظف است در مدت ۱۰روز به گزارش پاسخ دهد در غير اين صورت مورد پيگرد قرار مي‌گيرد.
وي افزود: در مرداد ماه ۱۳۸۵نامه سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي به شركت مخابرات ايران مبني بر بالا بودن نرخ پيامك و پيشنهاد ارايه توجيه اقتصادي و فني اين سرويس ارايه و گزارش سازمان بازرسي در تاريخ ۲۶ارديبهشت ماه ۱۳۸۶به صورت مستند به وزير ارتباطات ارايه شد.
مديركل نظارت و بازرسي امورارتباطات سازمان بازرسي افزود: در گزارش سازمان بازرسي دو پيشنهاد ارائه شد، اول آن كه سازمان تنظيم مقررات (رگولاتوري) نسبت به تعيين تعرفه عادلانه اقدام كند و ديگر اين كه با توجه به ناكارآمدي شبكه موجود، شركت ارتباطات سيار به تقويت تجهيزات آن بپردازد.
وي گفت: سازمان تنظيم مقررات به دنبال نامه سازمان بازرسي، نامه‌اي را براي بررسي اين موضوع به شركت مخابرات ارايه كرد و در آن با اشاره به نامه سازمان بازرسي خواست تا مخابرات پيشنهاد خود را ظرف مدت يك هفته ارايه دهد و در غير اين صورت بررسي به كميسيون تنظيم مقررات ارجاع داده مي‌شود.
مديركل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد بر اين كه وزير ارتباطات ظرف ۱۰روز گزارش سازمان بازرسي را پاسخ گفته است، افزود: وزير اجراي اين امر مهم را به سازمان تنظيم مقررات سپرده است.
صحراپور در مورد سرمايه‌گذاري شبكه در خصوص تجهيزات پيامك افزود: ازسال ۱۳۸۰تا ۱۳۸۵ميزان سرمايه‌گذاري شركت ارتباطات سيار براي توسعه تجهيزات پيامك ۱۰۰ميليارد ريال بوده است اين در حالي است كه بر اساس آمار از آذرماه سال ۱۳۸۴تا آذرماه ۱۳۸۵بالغ بر ۶/۵ميليارد پيامك در اين شبكه ردوبدل شده است كه درآمد اين شركت از اين ميزان بيش از ۹۱۰ميليارد ريال در طول يك سال بوده است.
وي با بيان اين كه ارتباطات سيار ظرف مدت‌يك سال ۴۵برابرسرمايه‌گذاري انجام شده توسعه شبكه پيامك درآمد كسب كرده است، گفت: دولت‌ها موظف به ارايه خدمات با نرخ پايين به مردم هستند و نبايد تنها درآمدزايي هدفشان باشد.
مديركل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به نرخ متعارف پيامك در دنيا گفت: اكثر كشورها تا ۲۰درصد نرخ مكالمه را براي پيامك در نظر مي‌گيرند كه چنانچه ارتباطات سيار نيز اين محاسبه را رعايت مي‌كرد تعرفه پيامك بايد ۹۰ريال مي‌شد.
وي خاطرنشان كرد: شركت ارتباطات سيار براساس بخشنامه سال ۱۳۸۲به صورت غيركارشناسانه ۳۰درصد نرخ مكالمه را براي تعرفه پيامك در نظر گرفته است و از اين رو سازمان بازرسي نرخ پيامك را "ناعادلانه" مي‌داند.
صحراپور همچنين به جوانب اجتماعي تعيين تعرفه پيامك اشاره كرد و گفت: شركت ارتباطات سيار بايد نرخ‌هاي متفاوتي را در ارتباط با پيامك براي سازمان‌ها، ارگان‌ها و اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي در نظر بگيرد تا با ايجاد گروه‌هاي مختلف مصرف‌كننده در جهت توسعه دولت الكترونيك حركت كند.
به گفته وي بازار شركت ارتباطات سيار بايد بر اساس تقسيم‌بندي اقشار مختلف جامعه و جمعيت كشور تعريف شود چرا كه در بحث توسعه دولت الكترونيك، پيامك بسيار كارساز خواهد بود.
