مقدمه «پيش‌نويس قانون مبارزه با جرائم رايانه‌اي» به زودي به مجلس شوراي اسلامي تحويل خواهد شد، و با تصويب آن، نخستين قانون مهم در عرصه اينترنت كشورمان رقم خواهد خورد. سايت اخبار فناوري اطلاعات(ایتنا) با عنايت به اهميت و تاثير فراوان اين قانون، و نيز فراگيري آن در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، و به طور كلي صنعت فناوري اطلاعات كشورمان، در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و فعالان اين صنعت، اين متن را به بحث گذاشته است. كارشناسان گرامي نيز ديدگاه‌هاي فني يا حقوقي خود، و نقد و نظر خود بر آن را ارائه نموده‌اند. ایتنا نظرات ديگر كارشناسان و علاقه‌مندان را نيز با افتخار مي‌پذيرد. شاهپور دولتشاهي كارشناس حقوق فناوري اطلاعات درباره تدوين قانون براي فضاي سايبر چه نظري داريد؟ و با اين نظر كه «حوزه سايبر نياز به قانون ندارد موافقيد»؟ فضاي سايبر فضاي «حادث» است و فضاي قوانين جاري كشور، فضاي «قديم». ما همگي راجع به اين «قديم» بسيار شنيده و بسيار مي‌دانيم اما از فضاي «حادث» سايبر كمترين اطلاعات را در اختيار داريم ضمن اين كه فضاي سايبر كمترين مرز مشترك را با فضاي قوانين جاري داراست. اين عدم تطابق در تمام ابعاد فضاي سايبر و يا حداقل دربسياري ابعاد، نسبت به فضاي سنتي به چشم مي‌خورد. فضاي سايبر به لحاظ ماهيت وجودي، بسيار بسيار متفاوت از فضاي مادي شناخته و تعرفه شده در ذهن ماست. ماهيت فضاي سايبر ماهيتي فرافيزيكي و غيرملموس است و به طور كلي متفاوت با ماهيت فضاي سنتي. در واقع پديدآورندگان شبكه، مخصوصاً آن را با چنين ماهيتي پديد آورده‌اند كه هرگز مبتني بر پارامترهاي فضاي سنتي نباشد و در نتيجه در قيد و بندهاي موجود درگير نشود. اما همين تفاوت‌هاي بنيادين وقتي به عرصه حقوق طرفين درگيردر پرونده‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات وارد مي‌شود دچار چالش‌هاي عميق و بعضاً با بن‌بست روبرو مي‌گردد. مثلاً هنگامي كه يك جرم اينترنتي (يا بهتر بگوئيم رايانه‌اي) در فضاي سايبر رخ مي‌دهد، بديهي است همانند جرايم سنتي، يا توسط شاكي خصوصي يا مدعي‌العموم (بنا به ماهيت جرم ارتباط، آتار آن) اعلام جرم شده و توسط دستگاه تعقيب مورد تعقيب و رسيدگي قرار مي‌گيرد. اينجاست كه چالش رخ مي‌نمايد و بن‌بست‌ها راه‌كارهاي قضائي را مسدود مي‌نمايد. بدون وارد شدن به بحث تخصصي جرم‌شناسي رايانه‌اي (كه خود اينجانب تحقيقاتي نيز در اين زمينه انجام داده‌ام) فقط به ذكرچند نمونه توجيه كننده تصويب قوانين خاص براي حوزه سايبر، اشاره مي‌كنم. ملاك‌هائي در قوانين جاريه، براي احراز صلاحيت دادگاه‌هاي رسيدگي كننده به جرايم در نظر گرفته و چنانچه اين معيارها تكافو نكند، صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرم احراز نمي‌گردد و هرگز دادگاه اجازه شروع به رسيدگي را نخواهد داشت. حتي چنانچه در حين دادرسي و حتي پس از صدور حكم عدم صلاحيت دادگاه به هرنحو اثبات گردد، دادرسي و يا حكم صادره فاقد اعتبار خواهد بود. تمامي اين ملاك‌هاي احراز صلاحيت، ملاك‌هائي از جنس فيزيكي مبين بر عينيت و داراي موجوديت ملموس‌اند. مثلاً محل وقوع جرم، محل كشف آتار، ادله و آلات ارتباط جرم و... اما در فضاي سايبر و در جرايم سايبر، مثلاً آتار و ادله ارتكاب جرم داراي ماهيتي مجازي(virtaul) غيرملموس، قراردادي و غيرواقعي هستند و خصوصاً در جرم سايبر، محل وقوع جرم كاملاً مورد ترديد است، چنانچه حتي متخصصان شبكه نيز نمي‌توانند بطور دقيق مشخص نمايند كه تخريب داده‌ها و يا تغيير و يا حذف و محل شروع عمل و خاتمه عمل (مجرمانه) كجاست؟! اين تفاوت‌هاي ماهيتي بنيادين اين باعث رشد علوم جديدي در اين زمينه گرديده كه نمونه‌هائي از آن عبارتند از: صحنه جرم سايبر، ادله الكترونيكي، صلاحيت در فضاي مجازي و... مي‌بينيم در اين حوزه قوانين حاضر و جاري كارآمدي خود را از دست داده و در بسياري موارد با خلاء قانون مواجه مي‌گرديم. لذا تصويب قوانين جديد تصويب قوانين جديد، مختص و منطبق با ماهيت فضاي سايبر لازم و ضروري به نظر مي‌رسد. همچنان كه كشورهاي مترقي و پيشرفته (درزمينه علوم و جرايم سايبر) چه بصورت مجموعه قانون مجزا(همانند پيش‌نويس ق.م.ج.ر در ايران) و يا الحاق موادي به قوانين جزائي و آئين دادرسي و كيفري سنتي سعي در تكميل قوانين خود و رفع چالش‌ها و جبران خلاءهاي قانون در رويارويي با جرايم سايبر نموده‌اند، وصدالبته اگر بنده به اين اصول اعتقاد راسخ نداشتم بنحو تخصصي و بسيار فشرده درگير تحقيق و پيش نويس اين قانون نمي‌شدم! رويكرد اصلي درقانون حاضر چيست؟ به عنوان عضو هيئت پيش‌نويس قانون مبارزه با جرايم رايانه‌اي بدون ترديد رويكرد اصلي قانون حاضر را پركردن خلأهاي قانوني در تعقيب و مجازات جرايم سايبر تنها و تنها به منظور حفظ حقوق كاربران شبكه فناوري اطلاعات و تأمين امنيت شبكه مي‌دانم. حتي آنجا كه با توضيح ريزترين جزئيات نمايش تصاوير جنسي را جرم‌انگاري نموده، درجلسه‌اي كه در همايش وبلاگ‌ها در حضور همكاران شما بوديم، آقايان فرمودند اين نوع قانون‌نويسي اولاً از شئون ادبي قانونگذاري بدور است، و ثانياً داخل شدن بي‌پروا و بي شائبه به برخي مسائل غيرمهم است. اما همينجا به اطلاع دوستان برسانم مراد از اين گونه قانونگذاري به اين نحو تشريح ولو با استفاده از برخي الفاظ خارج از شئون باز، تنها و تنها بلحاظ حفظ آزادي‌هاي فردي كاربران شبكه بوده با اين توضيح كه با اين نحو نگارش جرم‌انگاري‌اي كه در اين مواد صورت گرفته محدود به همان تصاوير ذكر شده است. مفهوم مخالف ماده اينست كه تصوير مورد نمايش چنانچه داراي اوصاف مذكور نباشد، بلحاظ خروج موضوعي، ديگر نمايش آن تصوير جرم نبوده و قابل تطبيق با ماده فوق‌الذكر نخواهد بود. (اصل قانوني بودن جرم و مجازات) هر چند به اعتقاد برخي از دوستان، در بخش ماهوي بيش از حد نياز اقدام به جرم‌انگاري شده در حالي كه اخيراً سياست جنائي تقنيني نظام قضائي كشور بيشتر به سمت جرم زدائي حركت كرده تا به سمت جرم‌انگاري! شايد از اين لحاظ ايراد دوستان قابل تامل باشد...! نقاط قوت و ضعف قانون چيست؟ به عنوان شخصي كه از ابتداي پروژه پيش‌نويس قانون مبارزه با جرائم رايانه‌اي تاكنون درگير مسائل تحقيقاتي و فني و حقوقي بوده‌ام. بايد به عرض برسانم حقيقتاً براي تهيه اين پيش‌نويس سعي به عمل آمده هرچند شايد كافي نبوده اما وافي بوده و اين تلاش‌ها باعث بروز نقاط قوت اين پيش‌نويس شده ضمن اين كه همچنانكه در همايش بررسي ابعاد حقوق كيفري فناوري اطلاعات اشاره كردم، هيچيك از اعضاي كميته، معتقد به تكامل و برائت پيش‌نويس حاضر از اشكالات نيستيم و قطعاً نقاط ضعفي در آن بچشم مي‌خورد. در خصوص نقاط ضعف، با ارائه پيش‌نويس جلسات و همچنين برروي سايت اينترنتي همايش مذكور از تمامي صاحبنظران فني و حقوقي خواستيم تا انتقادات و پيشنهادات خود را به دبيرخانه همايش ارسال نمايند. اين كه برخي از اين ايرادات بگوش رسيده و در حال بررسي آن هستيم و تا فرصتي كه براي تقديم پيش‌نويس به رياست محترم قوه قضائيه جهت طرح در مجلس داريم، قادر به رفع اشكالات موجود هستيم و هنوز باب اصلاحات پيش‌نويس باز است. اما در خصوص نقاط قوت، بنظر من از آنجا كه اين پيش‌نويس با بررسي قوانين جرايم سايبر در بيش از 40 كشور جهان و خصوصاً آخرين و پيشرفته‌ترين سند بين اعضاي(كنوانسيون جرايم محيط سايبر بوداپست 2001) نگاشته شده، در مبحث شكلي (آئين دادرسي كيفري) پيش‌نويس حاضر، آخرين متدهاي تعقيب و رسيدگي در جرايم سايبر كه امروزه در دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد بكار گرفته شده از جمله نحوه تفتيش و توقيف سيستم‌هاي رايانه‌اي و مستندسازي و استنادپذيري ادله ديجيتالي و همكاري‌هاي بين‌المللي (معاضدت قضايي) از شما و خوانندگان شما كه صاحبنظران، و بعضاً اساتيد فني هستيد انتظار داريم بدور از اين نظر كه «قانون مبارزه با جرايم رايانه‌اي دست و پاي كاربران را بسته و سعي در به بند كشيدن آنها دارد» بلكه با اين ديد «كه اگر هر يك از شما قرباني جرائم سايبر شديد انتظار داريد دستگاه قضايي با برخورداري از پيشرفته‌ترين قوانين و روش‌ها، بتواند تمام حقوق از دست رفته شما را باز پس گرفته و مجرمين سايبر را به مجازات عمل خود برساند» چنانچه حقيقتاً ايراد فني و كاربردي و حتي حقوقي به پيش‌نويس حاضر داريد اعلام بفرمائيد.