با وجود مخالفت برخی سیاستمداران و فعالان، حمایت عمومی از این قانون بالاست. بر اساس نظرسنجی موسسه YouGov، هفتاد و هفت درصد از استرالیاییها از این ممنوعیت حمایت کردهاند. با این حال، گروههای والدین و بسیاری از کنشگران معتقدند این قانون کافی نیست و باید پلتفرمهایی مانند دیسکورد و یوتیوب شورتز نیز تحت پوشش قرار گیرند.
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۰۱:۵۵
غولهای فناوری پیامدهای ممنوعیت دسترسی زیر ۱۶ سالهها به شبکههای اجتماعی در استرالیا را رصد میکنند
استرالیا قانونی بیسابقه تصویب کرده که استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از رسانههای اجتماعی را ممنوع میکند. این کشور نخستین کشور جهان است که چنین اقدامی را اجرایی میکند.
به گزارش ایتنا و به نقل از CNN، بر اساس این قانون، شرکتهای فناوری موظفاند اقدامات معقولی برای جلوگیری از دسترسی کاربران زیر سن قانونی به پلتفرمهای خود انجام دهند؛ در غیر این صورت، با جریمههایی تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد. این قانون شامل پلتفرمهایی مانند اسنپچت، تیکتاک، فیسبوک، اینستاگرام و ردیت میشود و ممکن است در آینده به سایر پلتفرمها نیز گسترش یابد.
نخستوزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، این اقدام را گامی مهم در راستای ایمنسازی فضای مجازی برای کودکان دانسته و تأکید کرده که رسانههای اجتماعی میتوانند ابزارهایی برای زورگویان، فشار از سوی همسالان، کلاهبرداری و، از همه بدتر، شکارچیان آنلاین باشند.
این قانون با حمایت دو حزب اصلی تصویب شد، اما به دلیل روند سریع تصویب آن، با انتقاداتی نیز روبهرو بوده است. منتقدان معتقدند که این قانون بهخوبی بررسی نشده و ممکن است کودکان را به سمت استفاده از روشهای جایگزین و خطرناکتر سوق دهد.
به گزارش ایتنا و به نقل از CNN، بر اساس این قانون، شرکتهای فناوری موظفاند اقدامات معقولی برای جلوگیری از دسترسی کاربران زیر سن قانونی به پلتفرمهای خود انجام دهند؛ در غیر این صورت، با جریمههایی تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد. این قانون شامل پلتفرمهایی مانند اسنپچت، تیکتاک، فیسبوک، اینستاگرام و ردیت میشود و ممکن است در آینده به سایر پلتفرمها نیز گسترش یابد.
نخستوزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، این اقدام را گامی مهم در راستای ایمنسازی فضای مجازی برای کودکان دانسته و تأکید کرده که رسانههای اجتماعی میتوانند ابزارهایی برای زورگویان، فشار از سوی همسالان، کلاهبرداری و، از همه بدتر، شکارچیان آنلاین باشند.
این قانون با حمایت دو حزب اصلی تصویب شد، اما به دلیل روند سریع تصویب آن، با انتقاداتی نیز روبهرو بوده است. منتقدان معتقدند که این قانون بهخوبی بررسی نشده و ممکن است کودکان را به سمت استفاده از روشهای جایگزین و خطرناکتر سوق دهد.
این قانون شرکتهای فناوری را ملزم میکند تا سیستمهای راستیآزمایی سن کاربران را بهبود بخشند، اما جزئیات فنی آن هنوز مشخص نشده است. غولهای فناوری مانند متا (مالک فیسبوک و اینستاگرام) و تیکتاک هدف این قانون را حمایت از کاربران جوان میدانند اما نگرانیهایی در مورد سرعت اجرای آن و امکانپذیری فنی ابزارهای مربوطه مطرح کردهاند.
برخی کارشناسان هشدار دادهاند که این محدودیتها ممکن است کودکان را به محتواهای غیرقابلکنترل سوق داده و باعث شود که کمتر مشکلات خود را به والدین یا مسئولان گزارش دهند.
با وجود مخالفت برخی سیاستمداران و فعالان، حمایت عمومی از این قانون بالاست. بر اساس نظرسنجی موسسه YouGov، هفتاد و هفت درصد از استرالیاییها از این ممنوعیت حمایت کردهاند. با این حال، گروههای والدین و بسیاری از کنشگران معتقدند این قانون کافی نیست و باید پلتفرمهایی مانند دیسکورد و یوتیوب شورتز نیز تحت پوشش قرار گیرند.
در همین رابطه بخوانید:
- قانون ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی تصویب شد
- انتشار سریع اخبار در شبکههای اجتماعی
دولت اکنون در حال مشاوره گسترده برای تعیین تاریخ اجرایی شدن قانون و اصلاح جزئیات آن است. هرچند این اقدام استرالیا در سطح جهانی بیسابقه است، اما اجرای موفقیتآمیز آن چالشی پیچیده و در حال تکامل باقی خواهد ماند.
کد مطلب: 82032
