پيش‌نويس قانون جرائم رايانه‌اي بر اساس ساختار سياسي-فرهنگي جامعه ايران و هنجارهاي اخلاقي مردم تدوين شده است
مقدمه
«پيش‌نويس قانون مبارزه با جرائم رايانه‌اي» به زودي به مجلس شوراي اسلامي تحويل خواهد شد، و با تصويب آن، نخستين قانون مهم در عرصه اينترنت كشورمان رقم خواهد خورد.
سايت اخبار فناوري اطلاعات(ایتنا) با عنايت به اهميت و تاثير فراوان اين قانون، و نيز فراگيري آن در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، و به طور كلي صنعت فناوري اطلاعات كشورمان، در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و فعالان اين صنعت، اين متن را به بحث گذاشته است. كارشناسان گرامي نيز ديدگاه‌هاي فني يا حقوقي خود، و نقد و نظر خود بر آن را ارائه نموده‌اند.
ایتنا نظرات ديگر كارشناسان و علاقه‌مندان را نيز با افتخار مي‌پذيرد.
داود زارعيان
مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران ضرورت تدوين قانون در حوزه اينترنت، به ويژه بررسي جرايم رايانه‌اي را چگونه مي‌بينيد؟ با اين نظركه «اين حوزه نياز به قانون ندارد» موافقيد؟
اصولاً هر پديده نوين صنعتي يا ارتباطي اگر از آنچنان كارآيي برخوردار باشد كه از طريق سوءاستفاده كنندگان، حقوق فردي، اخلاق عمومي، فرهنگ اجتماعي، امنيت سياسي و حتي جريان‌هاي اقتصادي را به مخاطره بيندازد، بر چگونگي استفادة سالم از آن يقيناً مي‌بايد قوانين و ضوابطي مترتب باشد. بنابراين، تدوين قانون در حوزة رايانه و اينترنت به منظور جلوگيري و يا دست كم كاهش جرم‌هايي كه از اين طريق رخ مي‌دهد، به نظر بنده نه تنها طبيعي، بلكه الزامي است. شما اطمينان داشته باشيد در خارج از كشور ما و در جوامع توسعه يافته نيز بر حوزه اينترنت قوانيني حاكم است؛ با اين تفاوت كه بخش غالب قوانين آن جوامع بيشتر جنبه اقتصادي و امينتي داشته و به دليل معيارهاي اخلاقي خاص خود به جرم‌هاي اخلاقي در اين زمينه كمتر پرداخته‌اند يا حداقل تعاريف متفاوتي با ما دارند.
تعريف جرم رايانه‌اي از نگاه شما چيست؟
پاسخ اين سوال كم و بيش در پاسخ سؤال اول شما مستتر است. اما به خاطر اين كه آن را بي‌جواب نگذارم ناگزيرم به گونه‌اي ديگر به آن بپردازم. اساساً اگر واژه‌اي به نام «حق» در فرهنگ وجود نداشت كلمه‌اي هم به نام «قانون» به وجود نمي‌آمد. چرا كه در واقع اين «حق» است كه الزامي براي ايجاد پديد قانون پديد مي‌آورد. در يكي از بهترين تعاريف «حق» گفته شده: «آنچه براي من حقي است براي ديگران ايجاد وظيفه و مسئوليت مي‌كند» كه اين تعريف مي‌تواند يك فرد تا همة آحاد يك جامعه و حتي تمامي كساني كه بر روي اين كره خاكي زندگي مي‌كنند را دربربگيرد. ملاحظه مي‌فرماييد كه در همين تعريف ساده، «وظيفه و مسئوليت» را «قانون» براساس آنچه كه حق شناخته مي‌شود، تعيين مي‌كند و تجاوز به هر حقي را بر حسب ميزان ضعف و شدت آن، در عناوين جنحه، جرم و جنايت دسته‌بندي و تعريف مي‌كند و بديهي است ارتكاب هر يك از اين موارد، مجازات‌هاي خاص خود را در پي خواهد داشت. بر همين اساس، جرم رايانه‌اي آن نوع جرمي است كه در آن حقوق تعريف شده فرد يا جامعه را در همه ابعاد اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و... مراعات نشده و پايمال گرديده است.
رويكرد كلي در پيش‌نويس قانون را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
شوراي عالي قضايي براي مبارزه با جرايم كامپيوتري و اينترنتي پيش‌نويس لايحه‌اي 51 ماده‌اي را تهيه كرده است كه به موجب آن مجرمان كامپيوتري و اينترنتي به مجازات زندان و جزاي نقدي محكوم خواهند شد. به اعتقاد بنده پيش‌نويس اين لايحه به عنوان نخستين لايحه‌اي كه در اين زمينه تهيه شده، پيش‌نويس بدي نمي‌تواند باشد و در آن انواع جرم‌هاي كامپيوتري و اينترنتي مشخص و مجازات‌هاي هر يك از آنها به تناسب هر نوع جرمي و اصطلاحاً سبك يا سنگين، تعيين گرديده است. آنچه مسلم است اين پيش‌نويس بر اساس ساختار سياسي-فرهنگي جامعه ايران و هنجارهاي اخلاقي مردم اين كشور تدوين شد و به هيچ وجه نبايد براي مثال مجازات تعيين شده در مورد تصاوير مستهجن در اين لايحه را با يك كشور غربي -كه غالباً اين گونه موارد را به عنوان جرم نمي‌شناسد- مقايسه كرد. البته بايد انتظار داشت اين قانون به نحو مطلوب اجرا شود.
نقاط قوت و ضعف اين پيش‌نويس را چگونه مي‌بينيد؟
اگر چه برخي از كارشناسان اعتقاد دارند كه نگاه حاكم بر اين پيش‌نويس، سنتي و جرايم و مجازات‌ها براساس آيين‌نامه دادرسي كيفري تعيين شده است، اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه رايانه و اينترنت در زمره پديده‌هاي نوين ارتباطي كشور در شكل تقريباً فراگير خود مي‌باشند و تنها چند سالي است كه از عمر آنها در جامعه ما مي‌گذرد. به همين لحاظ، هنوز به زمان بيشتري احتياج داريم كه به ميزان دقيق آتار تخريبي جرم‌هاي ناشي از اين دو وسيله ارتباطي پي ببريم. اما بي‌ترديد پيش‌نويس اين لايحه با توجه به حساسيت‌هايي كه به ويژه در محافل داخلي ايجاد كرده، با دقت فراوان در مجلس شوراي اسلامي به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد و حتي پس از تصويب آن اگر در آينده مشخص شود داراي نقاط ضعفي است، قابل بازنگري و اصلاح مي‌باشد و در نهايت اين كه، به عنوان اولين پيش‌نويس، در حال حاضر نبايد زياد از آن خرده بگيريم و بهتر است تا تصويب آن از هر گونه قضاوت قطعي در اين زمينه خودداري كنيم.
نظرات ديگري در اين خصوص داريد؟
بنده معتقدم كه هيچ‌كس حق ندارد با سوءاستفاده از ابزارهاي جديد ارتباطي يا هر پديده نوين صنعتي ديگري كه با هدف توسعه فناوري و بالمآل، خدمت به انسان متمدن امروز و تسهيل زندگي اختراع شده‌اند، حريم خصوصي افراد يا منافع ملي را مورد تهديد قرار دهد، و به نظر نمي‌رسد ناديده انگاشتن اين گونه جرم‌ها در يك جامعه نمايانگر استقرار دموكراسي در آن جامعه باشد و بتوان بر آن عنوان «آزادي» اطلاق كرد.
