چگونگي تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در اينترنت و فيلترينگ سايت‌ها
عبدالصمد خرم آبادي در گفت‌وگو با فارس در اين خصوص كه آيا جرايم مورد بررسي در كميته تعيين مصاديق محتوي مجرمانه، همان جرايمي رايانه‌اي است كه به سيستم آگاهي كشور ارسال مي‌شود، گفت: ماهيت كار كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، بررسي و تحقيق مقدماتي در حوزه جرايم نيست اما پليس آگاهي به عنوان پليس تخصصي تحت نظارت مقامات قضايي، تحقيقات مقدماتي مربوط به برخي از جرايم رايانه‌اي را انجام مي‌دهد كه در تقسيم‌بندي جرايم رايانه‌اي جزء جرايم غير محتوايي محسوب مي‌شود.
پليس آگاهي و وظيفه برخورد با جرايم غير محتوايي
مشاور قضايي دادستان كل كشور توضيح داد: جرايمي مانند جعل رايانه‌اي، كلاهبرداري رايانه‌اي، دسترسي غيرمجاز به داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي، اختلال در راه‌ها، اختلال در سيستم‌هاي رايانه‌اي و سرقت داده‌هاي رايانه‌اي از جمله جرايمي هستند كه تحقيقات مقدماتي آنها با ارجاع مقام قضايي توسط پليس آگاهي انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: جرايمي كه پليس آگاهي كشف، تعقيب و تحقيقات مقدماتي آنها را برعهده دارد اصولا جرايمي هستند كه امنيت داده‌ها و سيستم هاي رايانه‌اي كاربران و ارائه دهندگان انواع خدمات در فضاي مجازي را با مخاطره مواجه مي‌كنند.
خرم‌آبادي تاكيد كرد: جرايم غير محتوايي باعث عدم احساس امنيت كاربران در فضاي سايبر مي‌شود و در نتيجه كاربر نمي‌تواند به درستي از خدمات فضاي مجازي استفاده كند.
دبير گروه كميته تعيين مصاديق محتوي مجرمانه خاطر نشان كرد: پليس تخصصي آگاهي بايد با اقدامات به موقع خود فضاي امني را براي كاربران و ارائه‌دهندگان خدمات فضاي سايبر ايجاد كنند؛ هر چند كه در كشورهاي ديگر وظيفه برخورد با جرايم غير محتوايي با همكاري چندين نهاد انجام مي‌شود و پليس به تنهايي نمي‌تواند به طور كامل از عهده اين جرايم برآيد.
وي تاكيد كرد: بنابراين در ايران نيز لازم است همه نهادهاي ذي‌ربط در اين خصوص با هم همكاري كنند و با تقسيم كار فضاي امني را براي تشكيل دولت الكترونيك و ارائه خدماتي مانند تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و ساير خدمات الكترونيكي در فضاي سايبر مهيا سازند.
كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه و وظيفه برخورد با جرايم محتوايي
دبير كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه با تاكيد بر تفاوت كار كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با كار پليس آگاهي گفت: در راس كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه دادستان كل كشور قرار دارد كه يك مقام عالي‌رتبه قضايي است و اين كارگروه صلاحيت پالايش(فيلتر) جرايمي را برعهده دارد كه اصطلاحا جرايم محتوايي ناميده مي‌شود و در اين خصوص وارد رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي نمي‌شود.
وي در توضيح وظايف اين كارگروه گفت: كميته تعيين مصاديق مجرمانه از دسترسي افراد به محتواي مجرمانه و انتشار محتواي مجرمانه از طريق فيلتر و مسدودسازي از طريق ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني جلوگيري مي‌كند و در نهايت تعدادي از سايت‌هاي فيلتر شده توسط كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه براي رسيدگي، به دستگاه قضايي ارسال مي‌شود.
منبع اصلي فهرست مصاديق محتواي مجرمانه، قانون مطبوعات است
خرم آبادي در پاسخ به اين سوال كه در تعريف كارگروه، جرايم محتوايي به چه جرايمي اطلاق مي‌شود، گفت: محتواي مجرمانه به مجموعه داده‌هايي كه در قالب متن، صوت، تصوير، فيلم و يا علامت، معنا و مفهومي مجرمانه را به مخاطب منتقل كند و يا مخاطب را تشويق و وادار به ارتكاب جرم نمايد گفته مي‌شود.
مشاور قضايي دادستان كل كشور توضيح داد: جرايم محتوايي معمولا جرايم مربوط به نشر الكتروني هستند و بنابر تبصره 3 ماده يك قانون مطبوعات نشريات الكترونيك مانند نشريات كاغذي مشمول قانون مطبوعات هستند، كه به همين دليل منبع اصلي تعيين فهرست مصاديق محتواي مجرمانه كه از سوي كارگروه ارائه و در رسانه‌ها منتشر گرديد، قانون مطبوعات بود. البته براي تعيين فهرست از قانون جرايم رايانه‌اي و قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند نيز استفاده شده است.
ارائه كنندگان خدمات ميزباني، بدون دستور كارگروه اجازه فيلتر سايت را ندارند
خرم‌آبادي در پاسخ به اين سوال كه مسئوليت ارائه كنندگان خدمات دسترسي و ارائه كنندگان خدمات ميزباني در قبال سايت‌هاي داراي محتواي مجرمانه چيست، گفت: بر اساس ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي، ارائه كنندگان خدمات دسترسي، موظف شده‌اند به محض آنكه متوجه شدند امكان دسترسي به محتواي مجرمانه را براي كاربران خود فراهم‌كرده‌اند، مراتب را به كميته تعيين مصاديق براي محدودسازي دسترسي به اين سايت‌ها اعلام كنند.
وي در خصوص ارائه كنندگان خدمات ميزباني نيز افزود: بر اساس ماده 23 قانون جرايم رايانه‌اي ارائه كنندگان خدمات ميزباني حق در اختيار گذاشتن فضا براي ميزباني سايت‌هاي مجرمانه ندارند.
وي خاطرنشان كرد: البته ارائه كنندگان خدمات دسترسي و ميزباني بدون اطلاع كميته و تا زماني كه دستوري از كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه دريافت نكنند اجازه فيلتر يا مسدودسازي سايتي را ندارند.
خرم آبادي با اشاره به تفاوت وظايف ارائه كنندگان خدمات دسترسي و ارائه كنندگان خدمات ميزباني اظهار داشت: ارائه كنندگان خدمات دسترسي وظيفه فيلتر سايت‌هاي مجرمانه را دارند، در حالي كه ارائه‌كنندگان خدمات ميزباني وظيفه مسدودسازي سايت مجرمانه را بر عهده دارند تا چنانچه كسي خواست با استفاده از فيلترشكن به محتواي مجرمانه‌اي دست يابد اين امكان فراهم نباشد.
تكليف قانون براي ارائه‌كنندگان خدمات دسترسي و ابهام در قبال ارائه‌كنندگان نام دامنه
وي با اشاره به نبودن قانون در خصوص شركت‌هاي ارائه كننده نام دامنه خاطرنشان كرد: در حالي كه در قانون براي ارائه كنندگان خدمات دسترسي و ميزباني تعيين تكليف شده، اما از گروه سوم كه همان ارائه كنندگان خدمات نام دامنه هستند قانون ساكت است كه اميدواريم در آينده قانونگذار در اين خصوص نيز تعيين تكليف كند.
متن قوانين استنادي به فهرست تعيين مصاديق محتواي مجرمانه پيوست مي‌شود
دبير گروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه تاكيد كرد: اقدامات كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بر مبناي قانون است و فلسفه اينكه دادستان كل كشور به عنوان رئيس كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه انتخاب شده اين است كه بر حسن اجراي قانون نظارت داشته باشد و سند قانوني هر يك از اين مصاديق در انتهاي هر بند آمده و در آينده متن قوانين استنادي نيز براي آگاهي عموم به فهرست تعيين مصاديق محتواي مجرمانه پيوست خواهد شد.
