ايتنا - فناوری اطلاعات جزء جدانشدنی توسعه ایران است(1)

اشاره: مهندس نصرالله جهانگرد دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني كه به نظر بسياري از كارشناسان جان تازه‌اي به روند رشد فعاليت‌هاي انفورماتيكي بخشيده، به عنوان نقطه تعامل و تلاقي بخش خصوصي و دولتي شناخته شده است. با هم صحبت‌هاي ايشان را مي‌خوانيم:

ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید و سابقه کاری خود را در بحث ارتباطات و فناوری اطلاعات بفرمایید.
رشته تحصیلی من در مقطع کارشناسی، مهندسی رایانه با گرایش سخت‌افزار است. در زمان انقلاب در فعالیت‌های جنبش دانشجویی حضور داشتم که شرح سوابق آن مقوله دیگری است. از سال ۶۲ برای اینکه از رشته تخصصی‌ام دور نباشم، هفته‌ای یکی دو روز به مرکز تحقیقات مخابرات می‌رفتم. بعد مجددا دانشگاه ها باز شد و من هم درس‌هایم را تکمیل کردم.
بعد از انقلاب فرهنگی بود که مدرک کارشناسی خود را گرفتم. سال ۶۳، یعنی زمانی که من فارغ‌التحصیل شدم، دیگر در مرکز تحقیقات مخابرات جا افتاده بودم. در همان سال به عنوان مسئول و رییس بخش مالتی پلکس که بعدها ارتباطات داده‌(Data Communication) هم به آن افزوده شد منصوب شدم. آن موقع آقای مهندس انتظاری و آقای مهندس قنبری مدیریت و معاونت مرکز را برعهده داشتند. من تا سال76، ۱۳ یا ۱۴ سال در آنجا مشغول کار بودم و ابتدا از کارهای خیلی عادی شروع کردم. منظورم کارهایی است که به طور معمول مهندس‌ها در مرکز تحقیقات باید انجام می‌دادند و یاد می‌گرفتند. از نقشه‌کشی گرفته تا Brede Board بستن و در آزمایشگاه کارکردن، مدیریت گروه‌های کوچک و بعد هم مدیریت گروه‌های بزرگ‌تر. در تعداد زیادی از پروژه‌های تحقیقاتی فعال بودم. من و دو تن از دوستان که هر سه در رشته مهندسی رایانه تحصیل کرده بودیم، به ابتکار رییس وقت مرکز به این حوزه که ظاهرا حوزه مخابراتی بود منتقل شدیم؛ چون پایه آن سامانه‌های مالتی‌پلکس بود و در واقع ماجول اصلی نظام مخابرات جهان است. این سامانه در طبقه‌بندی، قسمت‌های مختلفی دارد. ورود ما در این مجموعه باعث شکل‌گیری فضای ارتباطات داده و تلفیق فضای مخابرات با ارتباطات داده شد و از آنجا هم رویکرد شبکه‌ای و خدمات سامانه‌ای وارد مسائل تحقیقاتی آن موقع شد.
موفق‌ترین پروژه تحقیقاتی که دنبال کردیم، پروژه‌ای بود که ۴ تا ۵ سال طول کشید. این پروژه از نقطه صفر و حتی زیر صفر آغاز شد و تا نقطه بهینه‌ در سطح بین‌المللی، طراحی و ساخت دستگاه‌های نمابر بود. از روزی که این پروژه را شروع کردیم و من مدیر پروژه بودم. ابتدا به دنبال اسناد مرکز نحقیقات رفتم. از داخل اسناد قبل از انقلاب یک کتاب که فکر می‌کنم مربوط به بعد از سال 1956، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم بود پیدا کردم که در آن اسمی از فاکس برده بودند. از اینجا شروع کردیم و بعد از چند سال و چند نمونه کار رسیدیم به سطحی که توانستیم دستگاه نمابری را طراحی کنیم و بسازیم که شبیه سایر دستگاه‌های نمابر دنیا بود. قصد تولید هم وجود داشت.
وزیر وقت خواست که روی این نمونه تولید انجام بشود. منتهی به دلایل مختلفی این کار متوقف شد. از دل آن کار و سرمایه گذاری که روی آن شد، دستاوردهای بسیار بزرگی برای ما حاصل شد. دستگاه نمابر، ترکیبی از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، الکترونیک، اپتیک و نرم‌افزار است. همه اینها در دل آن جمع شده است. فکر می‌کنم ۷۰ پروژه دانشجویی از کارآموزی تا کارشناسی و کارشناسی ارشد در دل این پروژه تعریف و انجام شد. سه تن از مدیرانی که به ترتیب بعد از من در آن پروژه داشتیم، موفق به طی دوره دکتری شدند. فارغ‌التحصیل‌های زیادی روی این پروژه کار کردند و در یک کلام، این پروژه، اساس تربیت نیروی انسانی بسیار سنگین و عمیقی برای مجموعه ما و تجربه‌ای خوب برای خود ما شد. تمام مراحل طراحی، ساخت، نمونه مهندسی، نمونه صنعتی و بازاریابی را تجربه کردیم. البته پروژه‌های دیگر هم بود. مثل مودم‌ها، ساخت اولین سامانه مسیریابی و دستگاه‌های مسیریاب که با توسعه همین مباحث در سطح بین‌المللی هم‌زمان بود. انواع تجهیزات ارتباطات داده‌مبنا و مخابراتی برای من یک تجربه عمیقی در حوزه ساخت و صنعت بود.

به خاطر دیدگاهی که من داشتم در بحث‌های توسعه‌ای مطالعه می‌کردم و این به واسطه علاقه‌ای که به نگاه توسعه‌ای و کلان ملی داشتم بود. به موازات این کارها، مطالعات راهبردی را شروع کردم. سال ۶۳ یا ۶۴ اولین اسناد برنامه‌ریزی بلندمدت انگلستان که مربوط به گروهی بود که توسط آقای پروفسور الول مدیریت می شد، به دستمان رسید. با یک فاصله شش،هفت ماهه این کتاب را خریدیم. دوستانی که برای ادامه تحصیل به اروپا می‌رفتند، به طور مرتب این‌گونه منبع‌ها را می‌خریدند و برای ما می‌فرستادند. چون آن موقع هنوز اینترنت و شبکه برقرار نبود. به این ترتیب مطالعات کلان توسعه‌ای شروع شد و اولین اثرش برای ما این بود که در سال ۶۶ وقتی قرار شد برنامه دوم توسعه ایران تنظیم بشود، در مخابرات بحث سنگینی شده بود که گذر به دوره دیجیتال چگونه باید انجام بشود.
آقای داوری‌نژاد آن موقع معاون سازمان برنامه بودند. یک گزارشی را برای آقای صفری، معاون توسعه مهندسی وقت مخابرات آوردند. در این گزارش ذکر شده بود که تعداد خط‌ها دیتایی که در کشور داشتیم به ۵۰۰ عدد رسیده بود. سرعت خط ۲ هزار و ۴۰۰ بیت بود. نگاهداری این خطوط خوب نبود و شکایت بانک‌ها زیاد شده بود. باید در این زمینه تصمیمی می‌گرفتیم. جلسه‌ای در دفتر آقای صفری تشکیل شد. من و آقای مهندس قنبری، آقای مهندس انتظاری و آقای داوری نژاد و آقای مهندس صفاری در این جلسه حضور داشتیم. آنجا بحثی درگرفت و من گزارش دارم که اصلا شبکه‌سازی(Networking) در حال حرکت به سمت و سوی جدیدی است. شبکه‌ها دارند براساس داده طراحی میشوند. دیگر به این صورت نیست که شما لیزلاین بدهید. اصلا سوییچ باید به سمت دیجیتالی شدن و سرویس‌های جدید برود. قرار بر این شد که مطالعه‌ای صورت بگیرد و مسئولیت مطالعات هم بر عهده ما در مرکز تحقیقات گذاشته شد.

در مرکز تحقیقات مخابرات ایران شروع کردیم به یک کار مطالعاتی کاربردی خیلی سنگین که شش، هفت ماه به طول انجامید. برای این مطالعه ۳۰ نفر از همکاران مخابراتی از بخش‌های مختلف توسعه مهندسی، برنامه‌ریزی و شبکه آمدند و با همکاران مرکز تحقیقات در ۶ ماهی که مطالعات داشتیم، به جمع‌بندی خوبی رسیدند.
نتیجه مطالعه این بود که به طور کلی شبکه بابد مبتنی بر دیدگاه ارتباطات داده مبنا و انتقال داده طراحی بشود. اسناد و استانداردهای لازم را نیز برای سوییچ‌ها و شبکه‌سازی جدید تهیه کردیم و آزمایش‌های جدیدی هم انجام دادیم. آن موقع مرکز تحقیقات، مودم bps۹۶۰۰ را ساخته بود که آن را به شبکه مخابرات دادیم و آقای مهندس مطلب‌پور متخصص و مدیر این پروژه بود. این مدل در دورترین و پیچیده‌ترین مسیرها، مانند تهران به زاهدان و برگشت آن قابل اجرا بود و خوشبختانه جواب داده بود. از همان موقع مودم‌ها وارد بازار کار شد. در آن زمان خیلی تحول بزرگی در سرعت شبکه بود. به این ترتیب اسناد تهیه شد و مقرر شد که طراحی شبکه مخابرات کشور بر این اساس انجام شود.

سال بعد که کار ما آماده شد، با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به سمت ریاست جمهوری مصادف شد. همان موقع رقابت و اختلافی بین آقای صفری و آقای غرضی وجود داشت. در نهایت آقای غرضی وزیر شدند و آقای صفری به تدریج از حوزه مجموعه خارج شدند. البته کارهای ما هم تمام شده بود؛ ولی متوقف مانده بود. در دوره جدید این طرح را به معاون فنی شرکت مخابرات ایران ارائه دادیم. آنها یک برآورد جدیدی کردند و۲۰۰ میلیون دلار بودجه برای انجام آن از دولت خواستند. همزمان با این موضوع، بانک مرکزی شرکت ملی انفورماتیک را درست کرده بود و سازمان برنامه با مخابرات هم اختلاف نظر داشت. لذا با این کار در دولت مخالفت شد. علت هم این بود که آقای غرضی گفته بود که ما مسئولیت دیتای ایران را می‌پذیریم. آنها هم با این موضوع مخالف بودند. نظر ما در مرکز این بود که ما مسئولیت شبکه‌سازی را باید بر عهده بگیریم. مسئولیت کاربرد را هر دستگاه خودش داشته باشد.
این دعوا ادامه پیدا کرد و در نهایت دولت پول را نداد. در مخابرات هم متاسفانه این موضوع را کنار گذاشتند. برنامه دوم توسعه ایران براساس محاسبات ظرفیت صوت بسته شد و این اشتباه راهبردی، در دهه بعد که به نیمه دهه هفتاد رسیدیم، وقتی نیاز به مبادله اینترنت زیاد شد، خودش را نشان داد. ظرفیت انتقال شبکه مخابرات ایران کافی نبود و ما با بن‌بست مواجه شدیم و هنوز هم از این چاله درنیامده‌ایم. انحراف دیگری که پیش آمد با کسانی بود که در دولت مخالف بودند؛ یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه. اینها همین مقدار ارز را در شرکت ICS آلمان سرمایه‌گذاری کردند و بعد هم برگرداندند و به دست شرکت ملی انفورماتیک دادند. این بود که بانک مرکزی به جای اینکه کار بانکداری انجام دهد، شروع به کار شبکه سازی‌سازی کرد و ما یک دهه است که می بینیم در تمام کشور آنتن روی پشت بام بانک‌ها هست، ولی بانکداری الکترونیکی هنوز راه نیفتاده‌است. یعنی آن اختلاف و عدم شناخت، باعث یک انحراف بزرگ در زیرساخت مخابرات کشور شد که وظیفه‌اش را رها کرد. در عوض آنهایی که وظیفه‌شان سامانه‌سازی و طراحی کاربرد و اصلاح ساختار اداری و اجرایی بود، رفتند شبکه‌سازی کردند و ما هنوز داریم از این رنج می‌بریم که هر کسی می‌خواهد وارد دنیای فناوری اطلاعات بشود، فکر می‌کند اولین کارش این است که خودش برود سیم‌کشی کند، شبکه فیزیکی بسازد و تازگی‌ها همه متخصص فوری شده‌اند؛ در حالی که تامین شبکه وظیفه مخابرات است. وظیفه آنها این است که بروند طراحی سامانه بکنند، مدیریت طراحی را اجرا کنند و کاربردها را راه بیاندازند و هنوز هم از این اشتباه بزرگ در رنج هستیم و می‌بینید که بعد از نزدیک به ۲۰ سال، مخابرات به سختی دارد کمبود ظرفیت انتقال خودش را برطرف می‌کند و بانک ها نیز پس از نزدیک به 15 سال تحمل مخارج، نه بانکداری الکترونیکی دارند و نه یک شبکه به دردبخور تبادل دیتا.

به هرحال آن برنامه آن طور پیش رفت و من به موازات کارهایی که در مرکز تحقیقات مخابرات ایران می‌کردم، در دولت آقای هاشمی همکاری پاره وقت با وزیر علوم وقت را نیز داشتم و اولین شورای انفورماتیک را در آنجا با حمایت وزیر وقت راه‌انداختیم. همزمان در سازمان کتاب‌های درسی آموزش و پرورش، آقای حدادعادل به دنبال این بود که درس رایانه را وارد دروس گروه ریاضی مدرسه کند و از گروهی دعوت کرده بودند که اولین کتاب رایانه را برای مدارس طراحی و ارائه کنند. آقای قنبری، آقای بیدآبادی و آقای حمزه و اینجانب هم در آن گروه بودیم.
آن موقع ما در ادامه مطالعات سامانه‌ای خودمان، در وزارت علوم یک مطالعه‌ای انجام دادیم و طرح جامعی تهیه گردید که هرم نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات در ترکیب آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور اصلاح بشود. در تنظیم این برنامه تقریبا همه اهل فن آن روز کشور مشارکت داشتند. همان موقع می گفتیم که این موضوع محور توسعه آینده است و بهتر است که منابع انسانی‌اش را تهیه کنیم.
وزیر محترم علوم وقت خیلی حمایت کردند. شورا تشکیل شد و برنامه با حمایت ایشان آن موقع، مثلا یک محموله سنگین رایانه شخصی، که تازه در کشور وارد شده بود خریده و به دانشگاه‌ها تزریق شد که شاخص سرانه تعداد رایانه شخصی به دانشجو و دسترسی‌ها افزایش یابد. ما همچنین با کمک استادان رشته رایانه دانشگاه‌های تهران و چند دانشگاه شهرستان مطالعه‌ای انجام دادیم و طرحی تهیه کردیم که نظام آموزش عالی اصلاح بشود و تعدادی دانشکده و پژوهشکده تاسیس بشود. این مطالعه رسید به اواخر دوره اول دولت آقای هاشمی. آن موقع یک خیز بلند برای ورود فناوری‌های نو به آموزش عالی و کشور برداشته شده بود. منتها با شروع دوره دوم دولت ایشان و تغیر وزیر وقت تقریبا تمام آن مسیر متوقف و به نقطه صفر برگشت. اجرای مطالعات ما هم متوقف شد. مسیری هم که در بحث فناوری‌های نو در دولت شروع کرده بودند، متوقف شد و به نقطه شروع برگشت.

من خاطرم هست که پروفسور جوان را به ایران آوردند و قرار شد ایشان مشاور دولت ایران در اینگونه امور بشود. البته حدود هفت، هشت ماه بعد آقای دکتر صالحی، که معاون آموزشی دوره جدید وزارت علوم بودند، مجددا دعوت کردند، من کل کارها را در قالب یک گزارش برای وزیر و معاونین ایشان فرستاده بودم. اسناد را دیده بودند و خیلی مصرانه گفتند که این مطالعه جامع و خوب است و خواستند که وارد مرحله اجرا شویم. من گفتم که این مستلزم تغییر در نظام آموزش عالی و تاسیس مراکز خیلی متعددی است. اگر دولت و وزیر وقت پشت این کار محکم ایستاده‌اند بیاییم؛ وگرنه باید با توجه به نیاز و شرایط جدید، برویم از اول مطالعه کنیم. قرار بود خبر بکنند که دیگر صحبتی نشد و معلوم بود که ایشان نتوانسته توجیه کافی را داشته باشد و کار آنجا متوقف شد. همزمان باز در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آقای مهندس انتظاری و آقای مهندس قنبری و تعدادی از دوستان وزارت صنایع و همکاران صنعت الکترونیک یک کمیته مطالعات الکترونیکی راه‌انداخته بودند.
اینها یک گزارش ۶ جلدی از حلقه‌های مفقوده صنعت الکترونیک ایران تهیه کردند که بعدا تا 13 یا 14 جلد رسید. آن موقع به مجموعه مخابرات، رایانه و الکترونیک با هم، صنعت الکترونیک می‌گفتیم. در برنامه دوم توسعه ایران اصرار داشتیم که به صنعت الکترونیک، به عنوان یکی از صنایع اصلی در توسعه عنایت بشود. اما نتیجه زحمات در مرحله قانونگذاری تبدیل به مصوبه‌ای نشد. اما مقدمات شکل‌گیری چند ماده در قانون شد. مثل صندوق حمایت الکترونیک و کار مطالعاتی که در وزارت بازرگانی برای تجارت الکترونیکی شروع شد. مطالعات پراکنده در این دوره اغلب به نتایج مشابهی رسیده بود. در مرکز اسناد و مدارک علمی ایران مطالعات کاربردی دوستانی که در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی بودند، خیلی سعی کردند که از منظر کتابداری بحث اطلاع‌رسانی را ارتقا بخشند. من چون از سال ۷۱ نماینده ایران در فعالیت‌های یونسکو بودم و با آن بخش هم آشنایی عمیقی داشتم، اطلاعات بین‌المللی وسیعی هم به دست آمده بود. دوستان ما در حوزه کتابداری کتابخانه ملی هم که آن موقع آقای خاتمی رییس آن بودند، خودشان به یک نظام ملی اطلاع‌رسانی رسیده بودند. در مرکز اسناد و مدارک علمی ایران هم آقای دکتر غریبی به اینجا رسیده بودند. در شیراز هم آقای دکتر مهراد بودند. چند نفر دیگر هم بودند که مجموعه فعالین امر اطلاع‌رسانی و کتابداری را تشکیل می‌دادند. آنها هم به حوزه خودشان توجه پیدا کرده بودند و این مطالب گسترش پیدا کرده بود. کاربردهای دیگر عمدتا پراکنده بودند و ناشی از نگاه سامانه‌ای نبودند.

اینها رسید تا نزدیکی‌های انتهای دوره آقای هاشمی. البته من پروژه‌های زیادی را اجرا کرده بودم. مثلا در بحث اتوماسیون انتخابات، آقای هاشمی دور اولی که آمدند در دولت جمع بندی‌شان این بود که انتخابات باید از یک دقت بیشتری برخوردار باشد و قصد داشتند که انتخابات مکانیزه شود. وزارت پست و تلگراف پذیرفت که این امر را دنبال کند. در وزارت پست و تلگراف هم مطالعه این کار بر عهده من قرار گرفت و من با توجه به تجربه‌ای که در طراحی ماشین‌های نمابر داشتیم، با کمک همکارانمان یک مدلی را طراحی کردیم که رای را همزمان(Real Time) و برخط می‌خواند و ثبت میکرد. یعنی در همان لحظه‌ای که رای به صندوق ریخته می‌شد، در حضور خود رای دهنده، رای به طور مخفی ثبت و تا پایان ساعت رای‌گیری نگهداری می شد و اگر شبکه هم در کنارش بود، می‌توانستیم بگوییم که رای‌گیری با فاصله کمتر از چند دقیقه و یا یک دو ساعت بعد از اتمام رای‌گیری در سراسر ایران به طور دقیق و بدون اشتباه شمرده و صددرصد سالم تحویل می‌شد. طراحی ما تمام شد و آن را به دولت عرضه کردیم.
بعد در دولت یک اختلافی بین وزارت کشور وقت و وزارت ارتباطات وقت پیش آمد. وزارت کشور می‌گفت که این کار انتخابات وظیفه ماست و به اینها چه مربوط است. در حالی که ما فقط کار ساخت را انجام داده بودیم و قطعا اداره انتخابات با وزارت کشور بود. در نتیجه یک راه حلی ارائه دادند که به نظر من اشتباه بود. منتهی در دولت کسی به تکنیکش توجه نکرد. هزینه‌ اجرای پیشنهاد وزارت پست و تلگراف یک عددی بود. وزارت کشور آمد آن پیشنهاد را نصف کرد. گفت من با نصف این پول همان کار را انجام می‌دهم. دولت هم بدون اینکه بفهمد چیست گفت که انجام بدهند؛ آنها هم رفتند یک سری ماشین‌های مخصوص قرعه‌کشی در مسابقات اسبدوانی را به اضافه یک سری رایانه خریدند و وزارت کشور را تجهیز کردند. آن رایانه در اولین انتخابات نتوانست کاری انجام بدهد. کاغذ خاصی می‌خواست و مشکلاتی داشت که بعد هم وزیر کشور دولت آقای هاشمی عوض شد.

دوره دوم باز آقای هاشمی اصرار کردند که این کار بشود. اما وزارت کشور وقت مایل نبود. به همین خاطر تا انتخابات دوم خرداد هم این مسئله ادامه پیدا کرد. در حقیقت اظهار تمایلی در نظام انتخاباتی ایران وجود نداشت که روز انتخابات خیلی شمارش دقیقی انجام شود و حساب و کتاب داشته باشد. البته من به طور دقیق و علمی و با دلایلی معتقد هستم که اصلاح نظام انتخابات ایران بدون رایانه هم قابل انجام می باشد. لازم نیست که حتما روند رای‌گیری مکانیزه باشد. البته مکانیزه بودن مسئله را خیلی شفاف‌تر و سریع‌تر می کند.

امروزه انتخابات هم در همه دنیا از بنگلادش تا آلمان برگزار می‌شود. هر دو از یک منطقی برخوردارند که اجازه بی‌نظمی را به انتخابات نمی‌دهند. به نظر من اگر مسئولین امر انتخابات کشور چه در دوره آقای هاشمی، چه در دوره آقای خاتمی و چه در دوره بعدی، اگر می‌خواستند و بخواهند که مدل عوض شود، این مسئله کاملا قابل انجام است. حتی بدون استفاده از ماشین‌آلات خیلی پیچیده، نظام انتخابات قابل تصحیح است.
ما این مطالعه را آن موقع انجام دادیم. شورای نگهبان یک گروه در این کار گذاشت و من هم این توفیق داشتم با آن گروه همکاری می‌کردم. نظام انتخابات کشورهای متعددی را مطالعه کردیم. تمام اشتباهات انتخابات ایران براساس گزارش‌های بازرسی در طول بیش از پانزده،شانزده سال درآمدند. جوابش معلوم است. محلش هم معلوم است و به امید خدا هروقت هم که فرصت باشد قابل اجرا است. به هرحال این تجربه‌ها در کنار هم نشان می‌دهد که ما در امر توسعه کشور می‌توانیم از فناوری اطلاعات در هر حوزه‌ای به خوبی استفاده بکنیم. تحولات بین‌المللی با سرعت پیش می‌رفت و بنده هم بسیاری از مقوله‌ها را مطالعه می کردم و همچنین در اغلب حوزه‌های انفورماتیکی کشور فعال بودم.
به عنوان مثال در نظام بانکداری کشور آن موقع با شرکت داده‌پردازی همکاری می کردیم و به عنوان یک مشاور، مسئولیت یکی از گروه‌های طراحی شبکه‌های بانکی را بر عهده داشتم. در کارهای آموزش و پرورش و در کارهای بهداشتی کشور نیز پروژه‌هایی داشتم. به این ترتیب بود که آشنایی عمیقی با کاربردها و نیازها به دست آمده بود.

در خرداد ۷۶ که دولت جدید سرکار آمد، توفیق حاصل شد و بنده برای مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه دعوت و منصوب شدم. در این مدت سعی کردم اولین کارم این باشد که مسیر مخابرات کشور را تصحیح کنیم. البته از میانه برنامه دوم توسعه کشور ورود به سامانه ‎دیجیتالی در مخابرات کشور آغاز شده بود؛ ولی روی مبنای مبتنی بر محاسبات نیازهای صوت. در برنامه سوم تلاش ما این بود که این مسئله اصلاح بشود. لذا در داخل مهندسی مخابرات، ما یک جنگ بزرگ فنی بین دوستانی که معتقد بودند که شبکه باید مبتنی بر آی‌پی(IP) طراحی شود و دوستانی که معتقد بودند مبتنی بر ای‌تی‌ام(ATM) باید طراحی شود پیش رو داشتیم.
البته هر دو اینها رسیده بودند به اینکه ظرفیت Backbone شبکه در انتقال را باید اصلاح بکنیم. محاسبات جدیدی صورت گرفت و برنامه سوم تقریبا با رویکرد جدید بسته شد و مخابراتی‌ها تقریبا از نیمه راه دیگر رسیدند به اینکه شبکه دارد آی‌پی مبنا می‌شود. آن موقع حمایت کردیم که بخش داده کشور به طور مستقل از توسعه مهندسی مخابرات، دوره توسعه مهندسی داشته باشد.
توسعه مهندسی دیتا مبتنی بر تفکر آی‌پی شکل گرفته بود. به هر حال اثرات ضعف سرمایه‌گذاری‌های یک دهه گذشته در شبکه انتقال باقی مانده بود. به نوعی که شما در تلفن همراه، به ویژه در انتقال بین شهری، همه جا با کمبود محیط انتقال مواجه هستید که با طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های فیبر و نصب STHها انتظار می‌رود که مشکلات انتقال در شبکه ایران حل و فصل بشود. امیدوار هستیم که با تقویت آن، دیگر چیزی به نام محدودیت در شبکه انتقال را نداشته باشیم. در این مرحله ما نیازمند این هستیم که اصلاح شبکه سوییچینگ و آدرس‌دهی در نظام ایران که کمبود مراکز داده و نظام سوییچینگ و آدرس‌دهی در سراسر داخل ایران است که امیدوار هستم با بحث NGN که در واقع همان نسل جدید شبکه‌سازی مخابراتی هست، این ضعف هم جبران بشود و دارای شبکه کاملا دیجیتالی با قدرت بالای انتقال اطلاعات و نظام آدرس‌دهی درون بخشی و تصحیح شده‌ای برای داده بشویم. در مورد صدا هم که چه در تلفن همراه و چه در تلفن ثابت، به امید خدا بهتر می‌شود. خوشبختانه الان از نظر مخابراتی به طور نسبی وضع خوب است. لااقل با این ضریب نفوذی که پیدا کرده‌ایم، در آستانه خوب شدن قرار دارد. در حوزه اصلاح ساختار هم آن موقع یک قراردادی تنظیم گردید با سازمان آی‌تی‌یو و با استفاده از مشاورین بین‌المللی این سازمان، طی دو سال مطالعات اصلاح ساختار مخابرات ایران و وزارت پست و تلگراف تحت عنوان «دی‌ریگولیشن» آغاز گردید. از دل آن مطالعه، قانون جدید وزارتخانه و ساختار جدید مخابرات کشور که به ۴ بخش تقسیم شد و مقدمات شکل گیری استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه خدمات مخابراتی کشور فراهم شد، بیرون آمد. در آن مقطع برداشت این بود که در واقع عملیات وزارتخانه را طوری ساماندهی کنیم که حتی در صورت انحلال وزارتخانه، ماجول‌های آن خود ایستا باشند و بتوانند کار خودشان را انجام بدهند. کلیه عملیات حاکمیتی و مدیریت فرکانس کشور در سازمان مقررات رادیویی کشور شکل گرفته است. کلیه عملیات مربوط به فضا در سازمان فضایی است. کلیه عملیات شرکتی در قالب شرکت‌هایی(شرکت مادر تخصصی) هستند که ساماندهی شده‌اند. در مورد فعالیت‌های فناوری اطلاعات هم جمع‌بندی ما این بود که وزارتخانه به سمت وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقویت پشتیبانی از سرویس های جدید برود. مخابرات در دنیا تقریبا سه نسل را طی کرده است. مخابرات نسل اول، همان نسل مداری است. مخابرات نسل دوم، نسل شبکه است. مخابرات نسل سوم، مخابرات سرویس است. در کشورهای توسعه یافته شرکت‌های بزرگی مانند بی‌تی(BT)، ان‌تی‌تی(NTT) ژاپن و Bey و AT XT امریکا، اینها مخابراتی هستند که وارد عصر شبکه شده‌اند و به اشباع شبکه دسترسی رسیدند. حالا براساس سرویس به مردم خدمات می‌فروشند. یعنی به عنوان مثال، یک گروهی می‌گویند که ما می‌خواهیم در خودمان گروه کاربران باشیم. او این سرویس و مبنا را آماده می‌کند . مثل همه این کارهایی که الان روی تلفن همراه است.
مثل اس‌ام‌اس، ام‌ام‌اس و همه این چیزهایی که شما می‌بینید. مثلا اگر قرار است بانکداری روی تلفن همراه به وجود بیاید، مخابرات مبنای مخابراتی‌اش را می‌دهد که ترکیبی است از شبکه و کارهای نرم افزاری؛ ولی باز یک ابزار برای نظام بانکداری کشور است. اینجاست که مخابرات نزدیک امر فناوری اطلاعات شده، ولی با تمرکز به رویکرد ارائه خدمت مخابراتی به مشترکین، بانک است که می‌آید خدمات بانکداری را سوار می کند و مشتری نهایی، خدمات بانکداری روی تلفن همراه را می‌گیرد. در یک چنین ترکیبی ذینفع‌ها زیاد می‌شوند، ولی آمیختگی خیلی عمیقی با یکدیگر پیدا می‌کنند که بتوانند یک چنین سرویسی را به وجود بیاورند. یعنی مخابرات بیش از بیست تا سی درصد در حوزه فناوری اطلاعات وارد می‌شود و شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارائه دهندگان سرویس هم بیش از سی تا چهل درصد در توزیع مخابرات وارد می‌شوند. از دل ترکیب این دو، سرویسی شکل می‌گیرد که تازه روی آن کاربرد سوار می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. مخابرات نسل سوم از نظر سیاست‌گذاری باید با حوزه فناوری اطلاعات هماهنگی داشته باشد و ما از این جهت دنبال این بودیم که وزارتخانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام دهد.
در حوزه فناوری اطلاعات هم پیش‌بینی کرده بودیم که شورایی زیرنظر رییس‌جمهور ایجاد شود و دبیرخانه‌اش هم آنجا باشد. منتها دوستان ما در وزارتخانه با روابطی که با مجلس به هم زدند، آن را تغییر دادند و دبیرخانه را آوردند در وزارتخانه و امروز دبیرخانه شورایی دارد که در اختیار وزارتخانه قرار گرفته‌است که این موضوع دارای پارادوکس است. به این خاطر که وزیر یک دستگاه بخشی، مسئولیت یک امر فرابخشی را برعهده گرفته، بدون اینکه اختیارات قانونی، پول و اعتبارات در دستش باشد. این وزارتخانه باید سراغ کاربردها برود؛ در حالی که وزارتخانه زیرساخت به علاوه سرویس است. بنابراین ارتباطات و فناوری اطلاعات شدنش به این معنی است که ما مخابرات را نزدیک به سرویس می‌کنیم و ارائه می‌دهیم.
به عنوان مثال در مخابرات بسیاری از خدمات جدید را که روی سوییچ‌های جدید هست بسته بودند و با حق اشتراک‌های سنگین به مردم می دادند؛ در حالی که اینها سرویس مخابرات است و باید در اختیار مردم قرار بگیرد. در حالی که اینها حداقل می‌باشد. شاید هفتاد، هشتاد نوع سرویس در سوییچ‌های نرم‌افزاری جدید و در بعضی موارد هم بیشتر به وجود آمده که باید در اختیار مردم قرار بگیرند. بنابراین در دوره خودمان سعی کردیم که ارائه این خدمات را عادی‌سازی کنیم و این دیدگاه را به مخابرات کشور هم منتقل بکنیم که البته خیلی هم تغییر هم به وجود آمد. دوستان ما در مخابرات استان‌ها و تهران با این موضوع کم کم نزدیک شدند و تعدادی هم به خوبی توانستند مدیریت اجرایی را شکل بدهند.
جمع این دیدگاه‌ها این بود که ما در حوزه دسترسی پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده بودیم. موضوع بحث فناوری اطلاعات و توسعه کشور هم که برنامه تکفا است، مبانی نظری‌اش از قبل شکل گرفته بود. آقای خاتمی که آمدند، شورای عالی اطلاع‌رسانی شکل گرفت. بحث شروع به کار این شورا قبل از دولت آقای خاتمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و نزدیک به یک سال بود مورد بحث قرار داشت.

در انتهای دولت آقای هاشمی در پاسخ به این مشکل که برای جلوگیری از مضرات شبکه‌های اینترنتی چه کار بکنیم، نتیجه‌گیری کردند که شورایی تشکیل شود که مضرات اینترنت را بررسی و آن را کنترل و هدایت کند. متنی که تهیه شده بود به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت. در این شورای عالی با خبرگی که در آنجا بود، مصوبه خیلی عمیق‌تر و کامل‌تری درآمد و موضوع نظارت بر شبکه‌های اطلاع‌رسانی بخشی از کار شد. بقیه حوزه‌های فناوری اطلاعات هم مورد توجه واقع شد.
آقای خاتمی که آمدند شورا تشکیل شد. ما در اولین جلسات شورا به ایشان گزارش کردیم که به هرحال این قلمرو در دنیا به نام فناوری اطلاعات و توسعه دیده می‌شود. اگر بخواهد اینجا فقط اطلاع‌رسانی و کتابداری بشود، بقیه‌اش را کجا ببینیم؟ شورای دیگری با رییس جمهور که نمی‌توان تشکیل داد. اگر موافقید ما این را یکپارچه کنیم. ایشان موافقت کردند. شورای عالی اطلاع‌رسانی هم مصوبه داد و کمیسیون‌های تخصصی اطلاع‌رسانی، محتوا و تولید محتوا، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، تحقیق و توسعه و منابع انسانی و کمیسیون حقوقی تشکیل شد. یک کمیسیون هم به عنوان کمیسیون راهبردی شکل گرفت. به سرعت مطالعات را از همه جا جمع کردیم. مطالعاتی که در بخش صنعت شده بود، مطالعاتی که در بخش کتابخانه‌ها شده بود، مطالعاتی که ما در مرکز تحقیقات انجام داده بودیم، همه اینها را در یک سبد گذاشتیم و مجموعه کارها را جمع و جور کردیم و به این ترتیب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران شکل گرفت.
در این بین دولت دوم آقای خاتمی تشکیل شد و در آغاز دولت دوم، رییس‌جمهور در اسناد گام دوم نوشتند که یکی از برنامه‌های با اولویت من، بحث توسعه فناوری اطلاعات است. بلافاصله ما برنامه اجرایی تهیه کردیم و در سال ۸۰ در بودجه سال ۸۱ مصوبه‌اش را از دولت گرفتیم و به مجلس دادیم. آیین‌نامه‌اش هم در تیرماه ۸۱ تصویب و به اجرا گذاشته شد. دیدگاه ما این بود که چون میانه برنامه سوم است، این سه سال را به عنوان مرحله اول جلو برویم و از برنامه چهارم، این موضوع وارد برنامه توسعه ایران بشود که خوشبختانه همین طور هم شد. در طی ۳ سال با روشی که باید به طور مستقل گزارش بدهیم کار انجام شد و هم‌زمان هم در کمیته‌های برنامه‌ریزی دستگاه‌های مختلف کشور نفرات حاضر در سمت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات رشد کردند. در تلفیق نهایی هم بنده حضور داشتم و به طور اصولی برنامه بلندمدت توسعه ایران بر مبنای اقتصاد دانایی‌محور بسته شد. با چشم‌انداز ایران مقتدر در سطح اول منطقه با استفاده از اقتصاد دانایی‌محور که در واقع مطالعات یاد شده در این امر موثر بود. دوستانی که در حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی بودند هم از منظر خودشان به نقاط مشابهی رسیده بودند. جمع این توانایی‌ها باعث شد که در سازمان برنامه با درایت مدیریت وقت، آقای دکتر ستاری‌فر این موضوع به خوبی تنظیم شود.

سند چشم‌انداز که تهیه شد به مجمع تشخیص مصلحت ارائه شد. آنجا هم باز مطالعاتی روی آن کرده بودند و به همینجا رسیده بودند. در نتیجه با تغییرات کمی تصویب شد و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت و به ابلاغ رسمی رسید. پیش‌بینی شده است که برنامه‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه کشور بر اساس همین سند چشم‌انداز نوشته شود. در نخستین گام، برنامه چهارم بر مبنای اقتصاد دانایی محور طراحی شده و در آن احکام متعددی وجود دارد که تکالیف رسمی معینی برای دستگاه‌ها تعیین شده است که چه پروژه‌ای و چه اقدامی را باید انجام بدهند.
ما نزدیک ۲۰ مورد طرح پیوست قانون داریم که مشخص است چه دستگاهی چه پروژه‌ای را در چه زمانی و با صرف چه مبلغی باید انجام بدهد. در عمل چیزی که به طور مشهود نهایی شد، برنامه «تکفای ۲» نام گرفت که این برنامه در دل برنامه چهارم توسعه ایران نهفته است و امروز قانون است و مجری مشخص دارد. بودجه‌اش داده شده و کارهایش نیز شروع شده است. خیلی از دستگاه‌ها در همان ۳ سال اول اجرای برنامه بر مبنای مطالعات به طرح‌های جامع رسیدند و کار بلندمدت را شروع کردند. برخی هم در میانه راه هستند. به هرحال آنچه که امروز حاصل شده است به نظر من یک مسیر هفده، هیجده ساله‌را در کشور طی کرده است و افراد متعددی در بخش های مختلف برای آن زحمت کشیده‌اند.

من بارها گفته‌ام که این کار محصول جمع همه تلاش‌ها بوده و تنها بنده و همکارانم از توفیق الهی برخوردار شدیم که توانستیم این زحمات را به یک مرحله اجرایی مناسب برسانیم. البته این نتیجه‌گیری مرهون حمایت ویژه و بی شایبه‌ای است که به طور استثنایی در تاریخ اجرایی ایران به وجود آمد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس جمهور، معاون اول، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، همگی در این مورد به یک تفاهم نسبی رسیده بودند. این در حالی است که ما در دهه قبل از آن به خاطر اختلاف سازمان برنامه و وزارت پست و تلگراف و تلفن با یک انحراف بزرگ مواجه شدیم که پیشتر بدان اشاره کردم. نه مخابرات کار خودش را انجام داد و نه نظام اقتصاد و توسعه ایران وظیفه خودش را درست انجام داد. اختلاف تا حدی بود که سازمان برنامه که رییس کمیسیون مشترک ایران و مالزی بود، پروژه تلفن همراه اصفهان را تا روی کار آمدن دولت جدید متوقف نمود. وزارت هم برخی کارها را بسته بود. این بود که همین طور کار کشور متوقف مانده بود.
البته این کار که در نظام اداری ایران دیده می‌شود و برخی افراد مصالح کشور را با وجود خودشان تعریف می‌کنند و با رفتن خودشان کارها را به هم می‌زنند، از نظر اخلاقی نمی‌تواند درست باشد. امیدوارم که این سنت غلط برداشته شود. البته سخنانی که گفته شد به منظور کتمان زحمت افراد قبلی نیست. من بخشی که خودم در آن فعال هستم، یعنی مخابرات را که می‌بینم در تمام برنامه‌های توسعه‌ای ایران، در هر برنامه ظرفیتش دو برابر شده و این بدان معنی است که مدیران وقت در بقیه بخش‌ها کارشان را خوب انجام داده‌اند. اینکه مخابرات همواره دو برابر بیشتر از میانگین توسعه ایران رشد داشته است، جزو موارد جالب توسعه ایران و به منزله این است که توجه خاصی روی این حوزه ارتباطی بوده و تقاضای اجتماعی هم مزید بر علت بوده است. همیشه هم تقاضای مردم آن قدر از ظرفیت‌های موجود جلوتر بوده که سرمایه لازم را به مخابراتی‌ها داده‌اند و فکر می‌کنم تا ده سال آینده هم این طور خواهد بود. بنابراین نمی‌خواهم زحمات را نفی کنم. اما در این حوزه که یک حوزه نگرشی است، من معتقدم که اگر دوستان ما در آن مقطع از نگرش بهتری برخوردار بودند، ما امروز بر سکوی بالاتری ایستاده بودیم. زمان برای ما ارزش افزوده بیشتری را خلق می‌کرد.

در هرحال وضعی که الان داریم این است که یک نگاه همه جانبه در سطح کشور، با توجه عمیق به استفاده از فناوری‌های نو و به طور ویژه فناوری اطلاعات در همه حوزه‌ها پا گرفته است. این موضوع جا افتاده است که فناوری اطلاعات نه تنها یک امر تفننی و فقط برای تفریح و بازی نیست، بلکه یک موضوع بسیار مهم توسعه‌ای است.
اکنون دولتمردان ما به خوبی دربافته‌اند که دولت‌مداری خوب، خدمات خوب دولتی، ارزان‌تر شدن، بهبود کیفیت، سریع‌تر شدن، تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه‌ها و بسیاری ديگر از امور همه از این رهگذر قابل انجام هستند. اگر می‌خواهیم عملکرد دولت شفاف باشد، اگر می‌خواهیم معاملات اقتصادی ایران معلوم باشد و بدانیم پول کجا می‌رود، ما احتیاج داریم که از فناوری اطلاعات استفاده کنیم. اگر می‌خواهیم که قراردادها، نظام مدیریتی، نظام کنترلی، نظام امنیتی و سایر امور در ایران بهینه بشود، امروز بدون کمک فناوری اطلاعات غیرممکن است. بنابراین، فناوری اطلاعات جزو جدانشدنی توسعه ایران است.
از نقطه نظر تدوین برنامه نیز ما امروز جزو کشورهایی هستیم که برنامه توسعه خوبی داریم. هم توجه خوبی به این حوزه داریم و هم توان بالایی برای آن داریم. توان نیروهای دانشگاهی ما خوب است. تقریبا در تمام دانشگاه‌ها این رشته تدریس می‌شود. شرکت‌های خیلی خوبی هم داریم. در طی این هفت، هشت سال اخیر به لطف خدا، شرکت‌ها سریع‌تر رشد کردند و شرکت‌های توانمند خیلی خوبی ایجاد شد. الحمدلله امروز در بخش خصوصی ما یک انسجام، انضباط و سازماندهی مناسب برپا شده است. قوانین و مقررات لازم نیز به دست آمده است. امروز مقررات مربوط به حفظ حقوق نرم‌افزار در بازار داخل موجود است که امیدوارم قوانین مشابهی برای بازار بین‌المللی همه درست شود. مقررات مربوط به حمایت های مالی دولت، مقررات مربوط به قراردادها، مقررات بیمه و مالیات، همه اینها به طور شفاف در قانون آمده و برای فعالیت‌های بخش خصوصی همراه با دولت در ارائه خدمات بهتر به مردم هیچ مانعی وجود ندارد. این تاریخچه مختصری از روند کارهای انجام شده، بود.

- بخش دوم و پاياني گفت‌وگو