بازار مالي براي صنف آي‌تي
عليرضا صالحي- دنياي کامپيوتر و ارتباطات
نگارنده معتقد است که حضور مهندس نصرالله جهانگرد، چه در زماني که مسئوليت طرح تکفا را به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور بر عهده داشت و چه هم اکنون که در حوالي دنياي آي‌تي به فعاليت مشغول است، همواره منشاء خير و برکت براي صنعت فناوري اطلاعات و به ويژه بخش خصوصي بوده است.
در اين نوشتار قصد ندارم که نوستالژي طرح تکفا را با همه مشکلاتي که در اجرا داشت، بازگو کنم که به اذعان همگان، طرح تکفا روحي تازه را در کالبد فناوري اطلاعات کشور دميد.
اما جهانگرد در مدتي که مسئوليت مستقيمي در امور آي‌تي کشور ندارد نيز همچنان به فکر توسعه آن و بهره‌برداري از مزاياي آن براي کشور بوده و هست که اهل فن کمابيش بر آن آگاهند.
يکي از ويژگي‌هاي مهم وي البته حضور در نشست‌هاي بخش خصوصي و مشخصاً سازمان نظام صنفي رايانه‌اي است.
در اينجا مي‌خواهم به دو موضوعي که ايشان در دو جلسه عمومي صنفي و در حد چند دقيقه مطرح کردند اشاره کنم که اگر همت بخش خصوصي و سازمان نظام صنفي را در داشته باشد، مي‌تواند منشا تحولاتي بزرگ باشد و حتي حرکت عظيمي را رقم بزند.
نخستين بار ايشان در دو سال قبل اشاره کرد که بهتر است بخش خصوصي به دنبال رسميت بخشيدن به فعاليت مشاوران فناوري اطلاعات باشد و به طور خاص مسئله‌اي به نام پايان کار آي‌تي را با کمک شهرداري‌ها براي ساختمان‌سازي ايجاد کند.
به اين طريق همه سازندگان بايد به غير از مشاور ابنيه و برق و تاسيسات و ... از مشاور آي‌تي نيز در ساختمان‌هاي بلندمرتبه استفاده کنند. به اين ترتيب بازار بسيار عظيمي براي همه شاغلان و فعالان حوزه آي‌تي ايجاد خواهد گرديد.
اين پيشنهاد البته از جانب سازمان نظام صنفي رايانه‌اي جدي گرفته شد و اقداماتي نيز از جانب کميسيون شبکه و کميسيون اشخاص حقيقي صورت گرفت وليکن به دلايلي که مجال ذکر آنها نيست، تاکنون به نتيجه نرسيده است.
اما در جلسه ديد و بازديد نوروزي سازمان، مهندس جهانگرد پيشنهاد مهم ديگري را مطرح کرد و در حد چند دقيقه توضيحاتي را ارائه داد که نشان مي‌داد اقدامات اوليه‌اي نيز جهت تحقق آن صورت گرفته است.
وي پيشنهاد کرد که در حالي که همه سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند(با کمال تعجب) در پي تاسيس موسسات مالي و بانک هستند، حال چرا بخش خصوصي آي‌تي در چنين امري وارد نمي‌شود و با تجميع منابع مالي خود به کار تاسيس يک موسسه مالي يا بانک همت نمي‌کند.
کيست که نداند يکي از ضعف‌هاي مهم بخش خصوصي آي‌تي، ضعف بنيه مالي و مشکلات اقتصادي است و به همين لحاظ همواره چشم به دست دولت دارد تا کي بتواند اعتباري، وامي يا تسهيلاتي را دريافت کند و از طرف ديگر نيز همواره به پولي که از جانب دولت سرازير مي‌شود وابسته است.
در واقع بديهي است که قدرت مالي بخش خصوصي آي‌تي مي‌تواند قدرت تصميم‌گيري، تصميم‌سازي، چانه‌زني و اثرگذاري آن را بالا ببرد.
اگر معتقديم که صنعت آي‌تي با وجود داشتن سهم اندک در توليد ناخالص ملي مي‌تواند سهم بزرگي در اقتصاد و توسعه اجتماعي کشور داشته باشد، چرا نبايد به ابزار مالي که يکي از ابزارهاي مهم هر صنعتي است مجهز شود؟
اين تجربه موفق را سال‌ها قبل صنعت ساختمان در تاسيس موسسه مالي و اعتباري توسعه صنعت ساختمان (موسسه توسعه فعلي) آزمود و با اتکا بر همان موسسه بسياري از مشکلات مالي و اعتباري خود را حل نمود.
البته همه مي‌دانيم که گردش مالي بخش ساخت و ساز قابل مقايسه با صنعت آي‌تي نيست ولي اگر ترکيب صنعت فناوري اطلاعات و صنعت ارتباطات و مخابرات کشور را در نظر بگيريم و به مزاياي بي‌شمار آن بينديشيم، قطعا پيشنهادي قابل بررسي خواهد بود.
در ضمن مهندس جهانگرد اشاره کرد که يکي از اعضاي سازمان نيز مسئول پيگيري‌هاي اوليه اين امر بوده است که ظاهرا هنوز اقدامات جدي آن شروع نشده است.
باري، کوتاه سخن آنکه پيشنهادهاي مهندس جهانگرد را بايستي جدي گرفت و به آن توجه کرد، همانگونه که حمايت‌هاي بي‌دريغ وي بود که صنف فناوري اطلاعات را صاحب سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کرد.
