اما همانطور كه گفته شد، در اوائل دهه 70 ، مديران مخابرات به اين نتيجه رسيدند كه ارقام شماره تلفن‌هاي شهرهاي بزرگ را به 7 رقم افزايش دهند و از مدل استاندارد ITU استفاده كنند. ITU براي شماره‌گذاري خطوط تلفن، استاندارد‌هاي خاصي را در نظر گرفته است كه آن را در جدول 2 مي‌بينيد.
هر چند كه در همان زمان هم راه حل ديگري در پيش روي داشتند.
با توجه به اين كه اين موارد در تمامي كشورها روي داده است، برخي كشورها و بخصوص در كلانشهرها، ترجيح داده شد كه با توجه به مشكلات تغيير شماره‌هاي تلفني، از چندين كد منطقه‌اي در يك شهر استفاده گردد. به اين معني كه بدون تغيير در شماره‌هاي پيشين مشتركان، كدهاي منطقه‌اي جديد در شهرهاي بزرگ ايجاد شد و مشتركان جديد از اين كدهاي منطقه‌اي متفاوت با كدهاي قديم استفاده كنند. اين راه حل از نظر تكنيكي، پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد، اما اين فايده را دارد كه مشتركين را درگير تغيير شماره نمي‌كند. اين روش در كشورهايي كه حقوق مشتركان و مشتريان را در آن محترم مي‌شمارند مورد استقبال واقع شد. اما متاسفانه در كشور ما كه مشتركان تلفن از كمترين حقوق برخوردارند، مديران مخابرات، اين اجازه را به خود مي‌دهند كه تمامي مشكلات و هزينه‌هاي اشتباهات خود و عدم آينده‌نگري را به مشترك تحميل كنند و متاسفانه به اين موضوع از سوي سازمان‌هاي نظارتي نيز توجهي نشده است. همانطور كه در سال 82 نيز شاهد بوديم كه به دليل اشتباه در نامبرينگ تلفن همراه كشور، و عدم آينده‌نگري طراحان، شركت مخابرات مجبور به تغيير شماره بيش از دو و نيم ميليون مشترك خود نمود كه در تاريخ تلفن همراه دنيا بي‌سابقه بود.
اما ماجراي 8 رقمي شدن شماره تلفن‌هاي تهران، از چند جهت بسيار جالب مي‌نمايد كه به بررسي آنها مي‌پردازيم.
همانطور كه در ابتدا هم گفته شد، تغيير عمده در ارقام شماره تلفن‌هاي تهران از اوائل دهه 70 آغاز شد. اولين نكته جالب اينجاست كه با توجه به ميزان جمعيت در آن سال و امكان پيش‌بيني تعداد شماره‌هاي مورد نياز تهران، چرا از همان ابتدا طرح 8 رقمي شدن شماره تلفن‌هاي تهران ارائه نشد كه مجدداً مجبور به تغيير شماره‌هاي مردم نباشند؟ نكته ديگر در ارتباط با عدم همخواني اين سيستم شماره‌گذاري با سيستم استاندارد ITU است. هرچند بعد از اعلام رسمي اين موضوع، سازمان تنظيم مقررات با 8 رقمي كردن تلفن‌هاي تهران مخالفت كرد، اما پس از آن از موضع خود عقب نشست.
مهندس خسروي مدير عامل شركت مخابرات استان تهران در اين باره گفت: «مخابرات استان تهران سعي كرد كه نظرات رگولاتوري را در باره سيستم نامبريگ رعايت كند، از همين رو به بخش كد دفتري هر منطقه، يك رقم افزوده مي‌شود كه اين شماره مطابق با پيش‌شماره‌هاي تلفن شهر تهران است و به گونه‌اي مي‌توان آن را افزايش دو رقم كد بين شهري {كد منطقه‌اي (نگارنده)} به 3 رقم نيز در نظر گرفت.» او ادامه داد: «در واقع اين پيشنهاد رگولاتوري كه بايد تعداد كد بين شهري تهران افزايش يابد لحاظ شد و عملا در صورت اجراي سيستم نامبرينگ جديد تهران، شبكه مخابرات تهران داراي 7 كد بين شهري مي‌شود كه شهروندان مي‌توانند با گرفتن همان كد بين شهري (021) باز با مشتركان تهراني تماس برقرار كنند.( هفته‌نامه عصر ارتباط- 15 اسفند 1383)
با توجه به اين كه كد منطقه‌اي تهران مطابق استاندارد، 3 رقمي نيست و هنوز دو رقمي است (021) مهندس خسروي در اين مصاحبه ادعا مي‌كند كه يك رقم به كد منطقه‌اي تهران اضافه شده كه اگر اين موضوع صحت داشته باشد، عملا شماره‌هاي تهران 8 رقمي نشده است، بلكه تنها كدهاي منطقه‌اي تهران تغيير يافته است. اما قضيه واقعا اينطور نيست! چرا كه اگر كد منطقه‌اي در مناطق 7 گانه تهران تغيير يافته باشد، مشتركين هر منطقه با شماره‌گيري 7 رقم بايد بتوانند با مشتركين هم منطقه خود ارتباط برقرار كنند، ولي با پيگيري‌هايي كه از دفتر روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران انجام شد، عملا مشخص شد كه تمامي مشتركان تهراني مجبور به شماره‌گيري 8 رقم در هر حالتي هستند!!!
از سوي ديگر، اصل تبديل تهران به 7 منطقه با كدهاي منطقه‌اي، طرحي غيرعلمي و غيركارشناسانه است . با در نظر گرفتن 7 كد منطقه‌اي براي تهران، عملا امكان شماره‌گذاري به بيش از70 ميليون مشترك فراهم مي‌شود كه به نظر مي‌رسد اين مقدار، بسيار بيشتر از نياز 25 سال آينده شهر تهران باشد، در صورتي كه شركت مخابرات استان تهران مي‌توانست با قبول اندكي سختي‌هاي فني، شماره‌هاي فعلي تهران را به حال خود بگذارد و در عوض براي شماره‌هاي جديد دائر شده، پيش‌شماره جديد در نظر مي‌گرفت تا علاوه بر هزينه‌هايي كه بايد براي اعلام اين تغييرات به دنيا كند، از تحميل خسارت به مردم نيز جلوگيري مي‌كرد. اما متاسفانه با توجه به اين كه معمولاً هيچگونه ارزشي براي حقوق مشتركين در نظر گرفته نمي‌شود، راه حل 8 رقمي شدن شماره تلفن‌هاي تهران برگزيده شده است.
شايد يكي از مهم‌ترين دلايل رويكرد اينچنيني شركت مخابرات، عدم پرداخت هزينه براي در اختيارگيري شماره‌هاي تلفن است. با توجه به اين كه شماره‌هاي تلفني كه در اختيار هر اپراتور قرار مي‌گيرد، به نوعي جزو منابع ملي يك كشور است (چرا كه منابعي يكتا و تمام شدني هستند) لذا نياز است كه در واگذاري اين شماره‌ها دقت لازم انجام شود. در ايران با توجه به اينكه بدنه شركت مخابرات به عنوان اپراتور و وزارت ICT به عنوان ناظر، عملا يكسان هستند، تا كنون هزينه‌اي بابت در اختيار دادن اين شماره‌ها از طرف شركت مخابرات به وزارتخانه ICT پرداخت نشده است. از سوي ديگر طبق قانون 5 ساله چهارم، شركت‌هاي مخابرات استاني به تدريج خصوصي مي‌شوند، آيا در آن زمان، هزينه اشغال كردن اين بازه شماره‌گذاري از سهام‌داران دريافت مي‌شود؟ اگر قرار بود براي اشغال كردن 70 ميليون از ظرفيت شماره‌گذاري كشور از شركت مخابرات هزينه دريافت شود، آيا باز هم اين راه حل، بهترين راه حل فني بود؟ اينها سوالاتي است كه پاسخ آنها مسائل زيادي را روشن مي‌سازد.
اما نكته ديگر، ظرفيت فعلي شبكه مخابراتي تهران با سيستم شماره‌گذاري فعلي است. در حال حاضر با شماره‌گذاري فعلي، امكان واگذاري حدود 7 ميليون شماره به مشتركين وجود دارد. از سوي ديگر شركت مخابرات استان تهران در حال حاضر حداكثر اقدام به داير كردن 4 ميليون شماره كرده است كه تا حداكثر ظرفيت اسمي، فاصله زيادي دارد. با اين حال طبق ادعاي مسئولان مخابراتي، در برخي مناطق با كمبود شماره مواجهند كه اين كمبود نيز باز به عدم مديريت كارشناسانه در اين بخش بازمي‌گردد. طي 15 سال اخير شركت مخابرات بارها و بارها شماره مشتركان خود را در تهران تعويض كرد و يا حتي در برخي موارد اقدام به جابجا كردن محدوده مناطق و مراكز تلفني كرد. اين موضوع نشان مي‌دهد اين تغيير و تحولات، بدون كارشناسي لازم و تنها در جهت حل مشكلات كوتاه مدت انجام شده، و توجهي به آينده طرح نشده است.
همانطور كه به نظر مي‌رسد بحث 8 رقمي كردن شماره تلفن‌هاي تهران بدون بررسي كارشناسانه و تحليل درست ارائه شده است و جالب‌تر اين كه با توجه به روزهاي پاياني دولت فعلي، شركت مخابرات سعي دارد هرچه زودتر اين طرح را پياده‌سازي كند. طرحي كه به نظر مي‌رسد در چند سال آينده مجبور به نقد آن خواهيم بود.
در اين بين نبايد از حقوق مشتركان و مردم تهران كه بيشترين خسارت را از بابت اين تغييرات مداوم و بدون پشتوانه علمي لازم مي‌برند غافل شد. وظيفه سازمان‌هاي نظارتي مانند مجلس و سازمان بازرسي كل كشور است كه در اينگونه مواقع كه موضوع سود و زيان مردم در اين حد گسترده مطرح مي‌شود، وارد عمل شوند و تمامي موارد و طرح‌ها را توسط كارشناسان بررسي كنند.
