آيين‌نامه گسترش بهره‌برداري از خدمات پول الكترونيكي
ماده1- به منظور ايجاد تسهيلات و ارتقاي كيفيت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383 – كليه بانك‌هاي كشور (دولتي و خصوصي) موظفند نسبت به صدور انواع كارت پول الكترونيكي(اعتباري، پيش‌پرداخت)و نصب تجهيزات مربوط از قبيل دستگاه‌هاي خودپرداز(ATM )و پايانه فروش (POS ) و پرداخت اينترنتي جهت استفاده فرآيند خريد و فروش كالا و خدمات در كشور اقدام كنند. مشاركت بخش خصوصي مطابق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.
ماده2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و مشخصات فني- اجرايي مربوط به نظام و فرآيند بانكداري الكترونيكي اعم از داخلي و بين‌المللي و تجهيزات خدمات پول الكترونيك از قبيل انواع كارت‌پول الكترونيكي، انواع دستگاه‌هاي الكترونيكي دريافت و پرداخت مثل پايانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرايط فعاليت شركت‌هاي بخش خصوصي در ارائه خدمات پول الكترونيكي، ايجاد مركز پاياپاي بين بانكي، پرداخت اينترنتي، نحوه صدور گواهي ديجيتال مورد نياز شبكه بانكي و همكاري‌هاي بين‌المللي در ارائه خدمات پول الكترونيكي در داخل و خارج از كشور با هماهنگي سياست‌هاي تجارت الكترونيكي تهيه، تصويب و ابلاغ و نظارت مي‌كند. كليه دستگاه‌هاي كشور موظف به رعايت استاندارد‌هاي مذكور در خدمات مربوط هستند.
ماده3- مؤسسات بيمه‌گر موظفند نسبت به تهيه و ارائه خدمات بيمه‌اي نوين مناسب با نياز‌هاي جديدبانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيكي اقدام كنند. شوراي عالي بيمه كشور مسئول ايجاد هماهنگي لازم است.
ماده4- دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌ها و نهادها موظفند كليه پرداخت‌هاي كمك‌هاي غير‌نقدي به كاركنان خود را به جاي بن كاغذي با استفاده از انواع كارت‌هاي اعتباري پول الكترونيكي انجام دهند. كليه فروشگاه‌هاي سراسر كشور با استفاده از شبكه خدمات الكترونيكي بانك‌ها مي‌توانند مبادرت به خريد و فروش كالا و خدمات مربوطبه اين بن‌ها كنند.خزانه‌داري كل كشور هماهنگي و نظارت بر تحقق اين فعاليت‌ها را بر‌عهده خواهد داشت.
ماده5- كليه سازمان‌هاي صادر كننده قبوض پرداخت و دريافت موظفند تمهيدات لازم را براي پرداخت و دريافت الكترونيكي با استفاده از ابزار‌هاي مذكور در ماده 1 اين آيين‌نامه و يا محيط اينترنت فراهم كنند. از آغاز 1385 با تصويب شوراي اقتصاد خدمات دريافت قبوض در شعب بانك‌ها (خدمات غير الكترونيكي) بر اساس تعرفه واقعي خواهد بود.
ماده6- به‌منظور به روز‌آوري و شفاف‌سازي حساب‌هاي دولتي (منابع، مصارف، هزينه، در‌آمد) وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است كليه حساب‌هاي دولتي در كشور را طي 6 ماه از حساب‌هاي عادي به صورت حساب‌هاي متمركز (قابل پرداخت و دريافت در محيط شبكه‌هاي الكترونيكي و اينترنتي و بر خط در سراسركشور) تبديل كند.
ماده7- به منظور ارائه خدمات بهينه و برقراري تسهيلات اداري و اجرايي براي مردم و تكريم ارباب‌رجوع براي كليه پرداخت‌هاي هزينه خدمات و كالاهايي كه توسط دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌ها، موسساتي كه شمول آنها مستلزم ذكر نام است، ارائه مي‌شود رسيد پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌هاي الكترونيكي از قبيل خودپرداز(ATM )، پايانه فروش (POS ) يا اينترنتي معتبر است. خزانه‌داري كل كشور اعمال هماهنگي و نظارت بر اجراي اين رويه را بر‌عهده خواهد داشت.
اين مصوبه طبق نامه شماره 26019/ت 33359 ه. مورخ 10/5/1384 به وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شده‌است.
