1- سرمايه‌گذاري مردمي، برنامه‌گذاري مردمي اين مدير عامل سابق شركت مادر تخصصي مخابرات ايران بود كه براي نخستين بار در اواخر وزارت سلف سليماني، درمصاحبه‌اي ابراز داشت: در پايان سال 84 نوبت سوم ثبت نام براي واگذاري سيم كارت‌هاي جديد " پس پرداختي" تلفن همراه، اعلام خواهد شد. حالا همان وعده را وزيركنوني مي‌دهد! انگار: " تا سه نشه، بازي نشه" ! و اين " سه" از آن " سه" ‌هاست!! – چرا كه اول بنا نبود پيش از بهبود كيفت خدمات همراه، شماره‌اي واگذار بشود! و حالا ( در اواسط آبان ماه 84) يك شبه و با سرعتي انقلابي، زير قول خود مي‌زنند و هنوز كيفيت خدمات تلفن همراه بهبود نيافته ( و به اين زودي‌ها هم بهبود نخواهد يافت ) بشارت مي‌دهند: بهمن ماه، براي سومين بار، پنجره فرصتي را به سوي نام نويسي براي اخذ سيم كارت‌هاي جديد، باز مي‌كنيم! كدام تيم كارشناسي و كدام مشاور، چنين فتوايي را داده است؟ - معلوم نيست! البته به گفته آقاي حسن رضوي، مدير كل " فراگردي" و روابط ميان – اپراتوري شركت ارتباطات سيار، در گفت و گو با مجري راديو تهران مورخ 29/8/84 ( ساعت 13:30 الي 14:30 )، تيم كارشناسي هنوز نه سقفي را برآورد كرده و نه شرايطي را براي ثبت نام تنظيم نموده است، نه ظرفيتي، پيش بيني شده و نه چگونگي استقبال مردم!! يعني اين‌كه به چه ميزان سرمايه‌گذاري مردمي خواهيم داشت؟ _ معلوم نيست كه نيست! در بار دوم نام نويسي، بهترين پيش بيني ‌هاي كارشناسان شركت ارتباطات سيار، از دو ميليون تقاضاي جديد فراتر نمي‌رفت اما نزديك به 6/5 ميليون تقاضا، ثبت شد! _ در نتيجه، دو سال طول كشيد تا تقاضا‌هاي مردم، اجابت شود. آيا حالا هم همان آش است و همان كاسه؟ به ظاهر هيچ چيز تغيير نكرده است: مردم، خود سرمايه‌گذاري مي‌كنند و به ميزان استقبال خود، ناخوا سته، برنامه ريزي هم مي‌كنند!! 2- سرمايه‌گذاري با احتمال سود كمابيش صد در صد!! شرايط براي استقبال ميليوني مردم، آماده مي‌شود: اول به مردم مي‌گويند سود بانكي يك رقمي مي‌شود، بعد روساي بانك‌هاي دولتي عوض مي‌شوند و سپس بانك‌هاي خصوصي " به ميل خود" يك و نيم درصد از سود بانكي را مي‌كاهند(!) و بعد پنجره فرصتي طلايي باز مي‌شود: سرمايه‌گذاري در سيم كارت پس پرداختي شركت ارتباطات سيار، با احتمال سودي كم و بيش صد در صدي! بهتر از اين نمي‌شود! 3-پيش بيني استقبال مردم اگر در نوبت اول و دوم مردم عادي هم ياد گرفتند، بيش از يك تقاضا، عرضه كنند به اميد آن كه در فرصتي كوتاه، سودي چندين برابر سود بانكي ببرند. البته عده‌اي بالاي صد در صد سود بردند، عده اي هم صد در صد سود داشتند وبعضي‌ها هم ( مانند اين يك ميليون متقاضاي كه در آذر و بهمن 84 سيم كارت‌شان واگذار مي‌شود ) كمتر از صد در صد سود خواهند برد. يعني به طور ميانگين، سودي صد در صدي نصيب متقاضيان شد! • پس عامل نخست و مهم در پيش‌بيني سقف تقاضاي احتمالي مردم در نوبت سوم نام نويسي براي تلفن همراه، ميزان سود حاصل از فروش آن در بازار آزاد است. • عامل دوم، بدون شك، " ارتباطي" ست يعني به تقريب هيچ كس نمي‌خواهد منزوي باشد! اگر درسده بيستم اكثر " ارتباطي" ها، سرمايه داران و صنعت گران بودند، در سده بيست و يكم، اكثر كودكان و نوجوانان و جوانان شهري، خواهان ارتباط‌اند و چه وسيله‌اي بهتر از گوشي‌همراه، نياز آنها را برآورده مي‌كند؟!پس در كشوري كه " جوان "‌ترين كشور جهان است، ميليون‌ها تقاضا تنها از سوي گروه‌هاي سني پائين‌تراز 20 سال عرضه مي‌شود. از كار افتادن شبكه،درست در زماني كه مدارس تعطيل مي‌شوند، نشانه فعال شدن هزاران موبايلي است كه در دست جوانان است. • عامل سوم، اقتصاد كاذبي است كه سرمايه هاي انباشته شده در بنياد ها،موسسه هاي مالي – اعتباري وبانك ها را از توليد، زده كرده و از بورس، فراري داده و به واسطه گري سوق مي دهد . بازار دلالي سيم كارت همراه اگر چه عمدتا از هزاران خرده مالك، كارمند و كارگر كم درآمد نان مي‌خورد اما از سوي نهادهاي مالي هم پشتيباني مي‌شود . در واقع اين نهادهاي مالي – اعتباري كه هر يك، براي اخذ چند صد سيم كارت، نام نويسي مي كنند، شركت هاي موبايل "مجازي " به شمار مي‌آيند و با قدرت مالي خود بخشي از "دولت پنهان" را در عرصه ارتباطات كشور، شكل مي دهند. • عامل چهارم ،"حيثيتي " ست يعني از نوع پرستيژ و پزاست ! اكنون ديگر نه همين لباس زيباست، نشان آدميت بلكه لباس زيبا به علاوه يك موبايل! حال اگرلباس، هم زيبا نبود، مهم نيست! مهم، موبايل زيباست! • عامل پنجم، وضعيت ساير اپراتورهاي موجود در شبكه است كه در مجموع به نفع شركت ارتباطات سيار تمام مي‌شود. اپراتورهاي كيش و اصفهان، به لحاظ جغرافيايي، محدوديت دارند و اپراتور تاليا هم به لحاظ نوع،كميت،كيفيت و قيمت خدمات ! • عامل ششم، پا در هوا بودن "ايران سل" است. • عامل هفتم، پايين بودن ضريب نفوذ تلفن همراه در وضعيت فعلي آن است به طوري كه در فرصت باقي مانده يعني تا چهار سال آينده (تاپايان برنامه پنج ساله چهارم) به طور متوسط سالي هفت ميليون شماره موبايل بايد واگذار شود تا در نهايت به هدف برنامه ريزي شده برسيم. البته عوامل ديگري هم مطرح هستند كه مي‌توانند در صورت بروز ظهور خود، بر ميزان تقاضاي موبايل تاثير بگذارند. • يكي ازاين عوامل، بهبود كيفيت سرويس موبايل شركت ارتباطات سيار است. • ديگري نوسازي شبكه و ارتقا‌ي آن از طريق باب كردن نسل‌هاي بعدي فناوري موبايل است. - مانند GPRS - يا EDGE - ويا3G _همچنين مباحث NGNوIN مي‌توانند در ميزان تقاضاي موبايل تاثير گذار باشند. اين عوامل، همه داراي يك ويژگي هستند و آن نيز مثبت بودن باز خورد آن هاست. به عبارت ديگر تمام اين عوامل، تشديد كننده تقاضاهستند و "رشد آفرين" به شمار مي آيند. اما عوامل ديگري هم هستند كه تاثير شان، باز خورد منفي است يعني هر چه تشديد شوند از ميزان تقاضا وفروش خدمات موبايل كم مي‌كنند مثل ظهور سريع و قوي اپراتور دوم موبايل كه البته در دولت نهم، چنين ظهوري، بعيد است!! ولي در هر حال اين عامل بازدارنده و ساير عوامل منفي نبايد ازنظر كارشناسان پيش بيني تقاضاي موبايل دور بماند . حال فرض مي‌كنيم كه تمام عوامل تشديد كننده و بازدارنده را احصاء كرده‌ايم پس نوبت مي رسد به مدل سازي كه آن ‌را هم مي‌توانيم به ساده‌ترين شكل آن، مدلي خطي در نظر بگيريم . به پيش بيني نگارنده، اگر پنجره فرصت نام نويسي نوبت سوم، به قدركافي باز باشد تا مردم براحتي و سر فرصت بتوانند به باجه‌هاي ثبت نام مراجعه كنند، بسيار بيشتر از نوبت اول، استقبال مي كنند. اما اين ميزان چقدر است؟ سه پاسخ حداقلي، متوسط وحداكثري مي‌توان به اين پرسش داد: - حداقل حدود ده ميليون - حد متوسط حدود 15 ميليون - و حداكثر حدود بيست ميليون، تقاضاي جديد موبايل! - 4- سهم موبايل، به جاي نفت اگر بنا بود سهم نفت، سر سفره ي مردم بيايد، سهم موبايل، به زودي سر سفره قشري از مردم خواهدآمد، هم چنان كه تا كنون آمده است، قشري كه يا مرفه‌اند و يا چنان در لبه خط فقر قرار دارند با آوردن سهم موبايل به سفره خود، براي مدت كوتاهي نفسي راحت مي كشند. 5- آزادسازي، در حرف و"انحصاري تر" سازي در عمل نتيجه تصميم دولت نهم و پي آمد اعلام و اجراي ثبت نام نوبت سوم، تغذيه كردن"ضعيف"و مستضعف پروري‌ست و بسا، با اين كارها، شركت ورشكسته‌اي، ور شكسته تر مي‌شود. كافي است تنها به حجم ودايع نگاهي بياندازيم: در پايان سال 84 حجم ودايع 8/8 ميليون اشتراك بالغ بر 2552 ميليارد تومان است، ديون انباشته اي كه تاكنون، مديريت نشده و هيچ كس هم به فكر مديريت آن نيست! معناي اين اقدامات نيز چيزي نيست جز بزرگ تر كردن يك تك قطبي و لخت و بي‌حس و حال تركردن يك غول بي شاخ و دم، ازيك سو و از سوي ديگر بي‌رنگ كردن آزاد سازي بازار خدمات موبايل در كشور و بي اعتبار نمودن حرف و حديث‌هاي مربوط به آزاد سازي . - آري، ديگركسي، حتي خوش باوران نيز، آزاد سازي اين بازار را باور نخواهند كرد! 6- رنگ باختن رگولاتور سياست گذاري براي بازار موبايل كشور، در دست پر قدرت كيست؟ - دولت آشكار؟ - وزير؟ - دولت پنهان؟ - يا رگولاتور؟ بديهي است كه دراين مورد نيز رگولاتور را دور زده اند! اصلا و ابدا خبري از رگولاتور نيست كه نيست! دولت ( معلوم نيست كدام) تصميم گرفته است و وزير، آن‌را ابلاغ مي‌كند و شركت ارتباطات سيار هم مجري تصميمات وزير است! در اين دور باطل و دايره بسته، رگولاتور را جايي و مكاني نيست. در بدترين حالت، رگولاتور هم بايد عبد و عبيد باشد! يعني اصلا نيازي به هم‌چو نهادي بي وجود هست؟ به عقيده نگارنده، نيست!