مينو مومنى - شرق - وقتى مدير يك شركت خدمات دهنده اينترنتى صبح پنجشنبه دو هفته قبل تعدادى از ماموران را در شركت خود ديد تصور مى كرد اين هم يك بازديد ساده است كه به خوبى و خوشى حل و فصل مى شود اما وقتى يكى از آنها پشت كامپيوتر نشست و سئوالات خود را آغاز كرد او دانست كه همه چيز به آن سادگى كه فكر مى كرده نبود ه است: • كامپيوتر شما به ISP تان متصل است؟ بله. • خدمات تلفن اينترنتى ارائه مى دهيد؟ خير. • فيلترينگ داريد؟ بله همان چيزى كه شركت ICP به ما ارائه مى دهد. مامور ليستى را از كيفش در مى آورد و شروع به تايپ آدرس هاى اينترنتى ممنوعه مى كند، همه فيلتر شده اند جز يكى، ماموران به هم نگاه مى كنند و در ميان بهت كارمندان شركت دستور پلمب اجرا مى شود. تصوير فوق خيالى و من درآوردى نيست، تنها در طول هفته گذشته حدود ۵۰ شركت خدمات دهنده اينترنتى شاهد چنين برخوردى بوده اند و هم اكنون با پلمب شركت شان در راهروهاى دادگاه به دنبال زنده كردن سرمايه شان هستند. رضا پارسا دبير انجمن صنفى ISP در اين باره مى گويد: از روز پنجشنبه دو هفته قبل اكيپى از نمايندگان وزارت ICT و اداره اماكن به شركت هاىISP مراجعه و در صورتى كه هر كدام از آنها اقدام به سرويس دهى تلفن اينترنتى مى كرد و يا فيلترينگ صحيح نصب نكرده بود و يا از تجهيزات دريافت از ماهواره بهره مى برد اقدام به پلمب شركت مى كردند. به گفته پارسا شاكى در زمينه تلفن هاى اينترنتى شركت مخابرات و در زمينه تجهيزات دريافت از ماهواره و عدم نصب فيلترينگ مدعى العموم بوده است. مسئولان شركت هاى ISP كه با چنين صحنه هايى در شركت هايشان مواجه شده اند از وجود ليستى خبر مى دهند كه حدود ۲۲۰ شركت خدمات دهنده اينترنتى را در برمى گيرد، در صورتى كه اين تعداد شركت توسط دادگاه پلمب شوند وسيع ترين برخورد با شركت هاى ISP در طى ۵ سال فعاليت آنها در كشور صورت گرفته است. بنا به گفته مسئولان شركت ها سرمايه خود را در اين قضيه توقيف شده ديده اند. برخورد با شركت ها در حالى صورت مى گيرد كه به جز يك مورد بقيه نقض قانون نبوده است. به گفته الفت مديرعامل شركت پيشگام ماموران در هنگام مراجعه به اين شركت بحث ترمينيشن ( ارتباط تلفن اينترنتى خارج به داخل) را مطرح كرده اند در صورتى كه كار اين شركت اورجينيشن ( ارتباط تلفن اينترنتى داخل به خارج ) بوده است. به همين دليل ما با دليل و مدرك به آنها ثابت كرديم كه سرويس ترمينيشن ارائه نمى كنيم، سپس آنها موضوع فيلترينگ را مطرح كردند؛ ما دليل آورديم كه فقط خدمات دهنده اينترنتى هستيم نه خدمات دهنده اينترنتى (ISP)، در نتيجه فيلترينگ به كار ما مربوط نمى شود بعد آنها درخواست مجوز voip كردند در حالى كه در تهران هنوز كسى چنين مجوزى را به صورت مكتوب دريافت نكرده است. Voip: مشكل هميشگى بحث تلفن اينترنتى براى شركت مخابرات بسيار حياتى است. آنها سال هاست در حال فكر كردن روى اين موضوع هستند كه چگونه مى توانند در مقابل ارزانى و قابل دسترس بودن تلفن اينترنتى و رويكرد عجيب و گسترده مردم به اين پديده همچنان درآمدهاى شركت مخابرات را حفظ كنند. چند سال قبل حتى دورانديش ترين مديران مخابراتى تصور نمى كرد درآمدهاى ناشى از مكالمات ورودى خارجى به يك باره با سير نزولى روبه رو شود و يك تكنولوژى نه چندان گسترش يافته بتواند انبوهى از تجهيزات شبكه مخابراتى را دور بزند. گفته مى شود ميزان درآمدهاى مخابرات در سال ۱۳۷۰ بالغ بر ۲۰ ميليون دلار بوده كه در سال ۱۳۸۰ اين ميزان سير منفى به خود گرفته و مخابرات با ۳۰ ميليون دلار كسرى تراز مكالمه روبه رو شده است كه پيش بينى مى شود امسال نيز اين ميزان همچنان افزايش يافته و به ۴۰ ميليون دلار برسد. بزرگترين ضرر و زيان ناشى از تلفن هاى اينترنتى درست در زمانى اتفاق افتاد كه در جهت يكسان سازى نرخ تماس هاى خارجى و به دليل رقابت با تلفن اينترنتى قيمت هر پالس تلفن به خارج از كشور براى همه كشورها يكسان شد، اما چيزى نگذشت كه شركت هاى بين المللى تلفن اينترنتى بين المللى با آگاهى از اين موضوع بلافاصله ترافيك هاى تلفن اينترنتى خود را به ايران منتقل و از طريق سيستم مخابراتى ايران به كشورهاى مذكور ارسال مى كردند. يك كارشناس در اين باره مى گويد: شركت هاى تلفن اينترنتى بين المللى انگار منتظر اين حادثه بودند. چون مثلاً براى آنها ارسال ترافيك اينترنتى به ايران و از طريق مخابرات ايران به كوبا ارزان تر از اين بود كه به كشور ديگرى اين ترافيك را منتقل و به اصطلاح «ترانزيت» كنند. به همين دليل طى مدت كوتاهى مخابرات ايران مبالغ كلانى به مخابرات كوبا و برخى از كشورهاى ديگر بدهكار شد، در حالى كه به دليل ورود اين مكالمات از طريق اينترنت عملاً درآمدى نصيب اين شركت نشده بود. اين كارشناس اضافه مى كند: مسئولان مخابراتى بلافاصله متوجه سوءاستفاده از شبكه مخابراتى شدند اما تغيير قيمت مكالمات تلفن خارجه كار ساده و يك شبه اى نيست و از سويى به دليل مشكلات ناشناخته ديگر اين موضوع به تعويق افتاد و قريب به چند ماه زمان برد و آنچنان كه مديرعامل شركت ديتا گفته است مخابرات قريب به ۵۰ ميليون دلار در اين ماجرا ضرر كرد. در مقابل شركت هاى اينترنتى نيز معتقدند كه ضرر و زيان مخابرات در اين ماجرا ربطى به شركت هاى خدمات دهنده اينترنت ندارد و آنها نبايد تاوان عدم تعيين كارشناسانه تعرفه ها را بدهند. رضا پارسا دبير انجمن صنفى در گفت وگويى گفته است كه، وقتى منافع يك شركت خصوصى و دولتى با منافع مردم در تعارض است تكليف چيست؟ آيا هر شركت دولتى به بهانه اين كه متضرر شده است مى تواند هر كارى را انجام دهد؟ مصطفى محمدى رييس هيات مديره انجمن ISPها هم معتقد است كه مخابرات بايد جهت جلوگيرى از زيان بيشتر پروسه تصميم گيرى در تعيين قيمت ها را در درون خود ساماندهى كند، برخورد كردن و يك شبه و شخصى تصميم گرفتن نمى تواند پاسخگوى ضرر ناشى از تاخير در تهيه و تصويب قوانين توسعه مخابرات و وزارت ارتباطات بوده و آن را جبران كند. نكته ديگرى كه شركت هاى خصوصى به آن اعتراض دارند حضور مخابرات به عنوان شاكى در اين پرونده است. اين در حالى است كه هنگام بسته شدن ISPها گفته مى شد كه يك مامور شركت مخابرات همراه اكيپ هاى ماموران در زمينه تست تلفن اينترنتى و فيلترينگ به آنها نظر كارشناسى مى داده است همچنين گفته مى شد كه مخابرات در تهيه ليستى كه براساس آن ماموران به شركت ها مراجعه مى كردند نقش محورى داشته است. در همين حال مديرعامل شركت ديتا كه تنها مقام شركت مخابرات است كه در اين مورد به اظهارنظر پرداخته در مصاحبه‌اى با خبرگزارى دانشجويان يادآور شده بود صرفاً استعلام داشتن يا نداشتن مجوز voip توسط مخابرات انجام شده و اين كار نيز توسط حراست مخابرات صورت گرفته است. دبير انجمن صنفى ISPها در اين مورد معتقد است: در هر سه موردى كه اقدام به پلمب ISPها كرده اند، خلأ قانونى وجود دارد و ظاهراً تنها استدلال مخابرات براى پلمب اين شركت ها متضرر شدن مخابرات است. هنوز در خصوص پلمب اين شركت ها هيچ گونه مستندات قانونى ارائه نشده و پرونده هيچ يك از شركت ها نيز تشكيل نشده و معلوم نيست به استناد كدام ماده قانونى اتهام وارده به اين پرونده ها بررسى خواهد شد. وى با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۵۳ كه شركت مخابرات را در صورت استفاده غيرمجاز از خط تلفن مختار براى ايجاد محدوديت براى اين گونه مشتركان مى كند، گفت: در همان ماده قانونى تصريح شده كه اين محدوديت ها بعد از سه بار اخطار كتبى اعمال مى شود. اين در حالى است كه پيش از اين از سوى مخابرات هيچ اخطارى به اين شركت ها داده نشده است. او با بيان اين كه وقتى كارشناس مخابرات خود شاكى پرونده باشد طبيعى است كه در اين ميان حق متهم ضايع مى شود، مى گويد : به گفته نماينده نيروى انتظامى مبناى پلمب شركت ها نظر كارشناسى كارشناس وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بوده است. • فيلترينگ هم هست اما تلفن اينترنتى تنها موردى نبود كه شركت هاى ISP به استناد با آن توقف شدند. موضوع كشدار و قديمى فيلترينگ نيز يكى از دلايل مسدود شدن شركت ها عنوان شده است. در اين ميان به گفته بعضى از شركت ها اين پلمب ها در حالى صورت گرفته كه بسيارى از آنها اساساً مسئول قرار دادن فيلترينگ روى خطوط خود نيستند. يك كارشناس در اين باره مى گويد: طبق مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى شركت مخابرات و شركت هاى خدمات دهنده اينترنت پرظرفيت (icp) بايد فيلترينگ مناسب را روى سرويس هاى خود نصب نمايند و بر اساس نظر كميته تعيين مصداق سايت هاى غيرمجاز اقدام به فيلتر كردن آدرس سايت هاى غيرمجاز كنند. با توجه به اين كه شركت هاى ISP امروزه ديگر خود به طور مستقيم به اينترنت متصل نيستند و از طريق شركت هاى ICP يا خود شركت مخابرات پهناى باند مورد نياز خود را تامين مى كنند عملاً درخواست براى فيلتر كردن مجدد سايت هاى اينترنتى توسط ISPها اقدامى برخلاف مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى به شمار مى رود و چه بسا به دليل اشتباهى مى توانست به برخورد با شركت ISP بينجامد. به همين دليل درخواست نصب فيلتر روى شبكه هاىISP يك موضوع جديد به شمار مى آيد كه پيش از اين هيچ گونه اخطار يا هشدارى هم درباره آن منتشر يا ابلاغ نشده بود. برخورد با شركت هاى ISP با بهانه نداشتن فيلتر در حالى صورت مى گيرد كه مدير شركت ديتاى مخابرات هم در مصاحبه اى مطبوعاتى اعلام مى كند كه به شركت هاى ISP ليستى براى فيلترينگ داده نشده و سياست مخابرات ايجاد فيلترينگ در شركت هاى ICP است. رضا رشيدى مى گويد: سياست ما اين است كه فيلترينگ را در واحد ICP به طورى كه براى عموم مردم قابل دسترسى باشد ايجاد كنيم اما به اعتقاد ما براى آن گروه قليل از كاربران كه مى توانند از فيلترينگ عبور كنند نمى توان چاره انديشى كرد. وى مى افزايد: تاكنون به شركت هاى ISP نام سايتى براى فيلترينگ اعلام نشده و تاكنون نيز كسانى كه فيلترينگ را دور مى زنند از ICP وارد مى شوند، با اين همه اين پرسش مطرح مى شود كه اگر خود شركت ديتاى مخابرات هيچ گونه اسمى را براى فيلتر شدن به شركت هاى ISP اعلام نكرده آنها چگونه بايد سايت هاى غير مجاز را فيلتر مى كردند؟ به نظر مى رسد در اين ميان دو موضوع فيلترينگ و voip به طور جداگانه و با اهداف و دلايل جداگانه از سوى مخابرات و دادگاه دنبال مى شود در زمينه تلفن هاى اينترنتى آنچنان كه از صحبت هاى مسئولان مخابرات و شركت هاى خدمات دهنده اينترنتى مشخص است از بين رفتن درآمدهاى اين شركت در اثر ورود تكنولوژى تلفن اينترنتى موجب نگرانى است و براى دادگاه و ديگر افراد منتقد موضوع سايت هاى غير مجاز كه حتى با وجود فيلترينگ مخابرات همچنان يك دغدغه به شمار مى رود. رضا رشيدى مديرعامل شركت ديتاى مخابرات بدون مواجه شدن با اين سئوال كه آيا وجود ضعف در فيلترينگ و گسترش راه هاى دور زدن سايت هاى فيلتر شده دليل برخورد اخير با شركت هاى ISP است، در مصاحبه مطبوعاتى هفته گذشته خود به اين موضوع اشاره كرده كه جلوى دسترسى و دور زدن فيلترينگ توسط عده اى قليل را نمى توان گرفت. احتمالاً منظور او از عده قليل بخشى از بدنه كاربران اينترنت است كه از دانش كامپيوترى و اينترنتى قابل ملاحظه اى برخوردارند و مى توانند به سادگى راه هاى دور زدن از فيلترينگ و ديواره هاى آتش را پيدا كنند اما آيا به خاطر همين عده قليل شركت هاى ISP پلمب شده اند؟ يكى از مديران شركت هاى اينترنتى مى گويد: مشكل احتمالا از اينجاست كه راه هاى مقابله با فيلترينگ توسط همين عده قليل در اختيار ديگران قرار مى گيرد و ديگر كسانى كه فيلترينگ را كنار مى گذارند تنها عده قليلى قلمداد نمى شوند. با اين وصف به اعتقاد من فيلترينگ مخابرات كه براى آن هزينه بسيار زيادى هم شد و از كشور ايالات متحده خريدارى و نصب شده، ديگر كارآيى كافى ندارد وگرنه دادگاه با وجود اين فيلترينگ ديگر نبايد دغدغه ديده شدن سايت هاى غير مجاز را داشته باشد. • مجوز بعد از پلمب درست در زمانى كه موضوع پلمب شدن شركت هاى اينترنتى بالا گرفته خبرى مبنى بر اعطاى نخستين مجوز تلفن اينترنتى داخل به خارج ( اورجينيشن) به چند شركت اينترنتى مطرح مى شود كه از قضا نخستين آنها همين چند روز قبل شركت خود را پلمب شده ديده بود. الفت مدير شركت پيشگام در اين باره مى گويد: سرانجام نخستين مجوز ارائه خدمات تلفن اينترنتى به شركت ما اعطا شد، در حالى كه پيشتر هنگام پلمب كردن و درخواست مجوز به ماموران گفته بوديم كه هنوز مخابرات به كسى مجوز نداده كه ما به خاطر نداشتن آن بازخواست شويم. مهندس الفت با اشاره به اين كه براى اعطاى مجوز و آبونمان دو ماهه يك ميليون و ششصد هزار تومان به حساب مخابرات واريز كرده مى گويد: در سال هشتاد درخواست مجوز كرده بوديم و در تيرماه سال ۸۲ پرونده ما كامل و در انتظار مجوز بوديم اما يك باره به دليل نداشتن مجوز و فيلترينگ ما را پلمب كردند. به گفته يك كارشناس در ماجراى هفته گذشته پلمب ISPها شركت مخابرات در پشت قوه قضائيه اى قرار گرفت كه ظاهراً از نداشتن فيلترينگ ISPها نگران بود اما نگرانى مخابرات فيلترينگ نبود بلكه تلفن هاى اينترنتى بود. به نظر مى رسد اگر شركت هاى اينترنتى بتوانند مقامات قضايى را قانع كنند كه فيلترينگ توسط مخابرات و چند شركت ICP انجام مى گيرد و موضوع تلفن اينترنتى هم صرفاً از ديدگاه اقتصادى توسط مخابرات دنبال مى شود، مى توانند اميدوار باشند كه اوضاع تا اندازه اى به نفع آنها تغيير كند.