به گزارش ايسنا لطف‌الله سبوحي در همايش بين‌المللي مخابرات ايران كه در سالن همايش‌هاي سازمان صداوسيما برگزار شد، اظهار كرد: از زماني كه پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در راستاي آزادسازي مطرح شد، ضابطه‌مند كردن اپراتور اول براي رقابتي كردن شرايط فعاليت در دستور كار قرار گرفته و صدور پروانه شركت مخابرات آغاز شد. وي افزود: پروانه‌ي شركت مخابرات با همكاري مراجع مربوطه در انتهاي سال 86 تهيه شده و اين پروانه خردادماه 87 ابلاغ شد كه يكي از موارد رقابت ميان اپراتور اول و بقيه اپراتورها بود.
سبوحي گفت: شرايط صدور پروانه بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه با پروانه‌هاي ديگر فاصله‌دار نباشد و شرايطش با پروانه‌هايي كه براي همه‌ي اپراتورها صادر شده متعادل باشد. وي خاطر نشان كرد: استفاده از فضاي فركانسي كشور و فضاي شماره‌گذاري با توجه به نياز اپراتورها و همكاري با سازمان نامبرينگ در اختيار آن‌ها قرار گرفت. او در ادامه به بحث انتقال شماره بين اپراتورها اشاره كرد و گفت: اين موضوع از شش ماه پيش كه بحث پروانه شركت مخابرات در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطرح بود عنوان شد و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به‌واسطه آن خود را مكلف كرده تا در اين رابطه با اصول رقابتي كه يكي از آن‌ها نامبرينگ است، دستورالعمل و قوانين مربوطه را تصويب كند؛ اين موضوع طي چند ماه آينده در دستور كار كميسيون قرار دارد و در صورت تصويب براي همه‌ي اپراتورها لازم‌الاجرا خواهد بود.
سبوحي با بيان اين كه شبكه مخابراتي انحصاري طراحي شده و از ابتدا نيز ديدگاه رقابتي ندارد بنابراين به فرصت بيش‌تري براي هماهنگي نياز داريم، گفت: يكي ديگر از مسايلي كه مشغول فعاليت درباره آن هستيم، تعرفه شركت مخابرات است؛ اين تعرفه منطقه‌يي است اما براي اپراتورها به صورت فلت است كه اين اختلاف تعرفه به زمان نياز دارد تا انجام شده و حل شود. معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ادامه به بحث سايت شيرينگ اشاره كرد و گفت: هماهنگي لازم با اپراتورها و شهرداري در رابطه با سايت شيرينگ انجام شده و سازمان تنظيم مقررات پيگير اين موضوع است تا مشكلات اين حوزه برطرف شود.
به گفته سبوحي بحث ديگري كه در حوزه‌ي رقابت اهميت دارد موضوع تعرفه‌هاست زيرا تا چند وقت پيش كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها را به صورت دقيق تعيين كرده و به اپراتورها ابلاغ مي‌كرد اما از حدود شش ماه پيش اين قضيه منعطف‌تر شده و با تعيين سقف تعرفه اختيار تنظيم تعرفه به خود اپراتورها واگذار شده است. او درباره ضمانت اجرايي مفاد پروانه يادآور شد: سازمان وظيفه خود مي‌داند كار نظارتي‌اش را انجام دهد و در زمان وقوع فعاليت‌هاي ضد رقابتي وارد شود.
سبوحي تصريح كرد: ممكن است اپراتوري بخواهد آنطور كه تشخيص مي‌دهد فعاليت كند اما در پروانه پيش‌بيني خسارت انجام شده و مرجع تشخيص خسارت نيز خود سازمان است و اگر اثبات شود اپراتوري فعاليت ضد رقابتي دارد برهمين مبنا جرايمش محاسبه و دريافت خواهد شد اما به طور كلي سازمان به جريمه علاقه‌اي ندارد بلكه مي‌خواهيم فعاليت‌هايمان و امور نظارتي بيش‌تر جنبه‌ي پيشگيري داشته باشد تا جريمه.
مجري پروژه وايمكس با بيان اين كه مزايده‌ي مربوطه برگزار شده و تعدادي پيشنهاد داشتيم گفت: در اين جا حوزه‌ي رقابت ما هر استان است و هر كس در هر محدوده كه علاقه‌مند است فعاليت خواهد كرد و هر جا كه احساس كند توانايي اجرايي و مالي دارد مي‌تواند در آن‌جا فعاليت كند. وي ادامه داد: يكي از معايب پروانه‌هاي سراسري اين است كه هزينه‌هاي كل كشور به يك اپراتور تحميل مي‌شود و اين در حالي است كه شايد اپراتوري در جايي علاقه‌اي براي فعاليت نداشته باشد بنابراين در اين زمينه و در پروژه‌ي وايمكس اين موضوع اتفاق نمي‌افتد و هر كس با توجه به توان خود رقابت كرده و خود شرايط رقابتي را مي‌سنجند.
او با تاكيد بر اين كه ما مي‌خواهيم مقرراتي ايجاد كنيم كه همه اپراتورها با رعايت منافع طرفين از امكانات استفاده كنند؛ يادآور شد: سازمان تنظيم مقررات تصميم‌ساز است و تصميم گيرنده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است و ما موارد را به صورت پيشنهاد به كميسيون ارايه مي‌كنيم و سازمان در نهايت پس از تصويب موظف به اجراي اين تصميمات است.
