موسي خواجويي - دبير كارگروه دولت الكترونيكي شوراي عالي اطلاع‌رساني - در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه به تجاربي كه در مطالعات برنامه‌ريزي انجام شده سال‌هاي اخير در كشور در مورد تجارت الكترونيكي، دولت الكترونيكي و سلامت الكترونيكي كسب شده است، هيچ‌كدام از برنامه‌ها به موفقيتي كه انتظار مي‌رفت نرسيده و خيلي از آنها عملياتي نشده‌اند.
او در آسيب‌شناسي اين ناكامي‌ها خاطر نشان كرد: اين پروژه‌ها در عالي‌ترين سطح نظام برنامه‌ريزي تعريف نمي‌شود و اهداف آن مشخص نيست؛ وقتي چشم‌انداز پنج ساله مشخص مي‌شود، به دولت الكترونيكي به طور دقيق توجه نمي‌كنند و اين حوزه در سطوح پايين پشتيباني مي‌شود و قطع يا كمرنگ بودن اين ارتباط تاكنون باعث شده است مطالعاتي كه انجام شده به نتيجه ملموسي نرسد.
وي افزود: رويكردي كه كارگروه دولت الكترونيكي شوراي عالي اطلاع‌رساني در اين راستا مدنظر قرار داده اين است كه به بحث نظام جامع برنامه‌ريزي كشور به صورت كلان وارد شويم. به‌ويژه در تدوين برنامه پنجم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت روي آن كار مي‌كنند.
او گفت: سعي ما اين است كه با رويكرد جامعه اطلاعاتي به تمام محورهايي كه فناوري اطلاعات روي آن تاثير مي‌گذارد بپردازيم و محدود به يك موضوع خاص نشويم. وي اظهار كرد: بر پايه نگرش جامعه اطلاعاتي مي‌خواهيم به طور مشاركتي نقطه نظرات خود را به اهداف، سياست‌ها و دستورات تدوين برنامه پنجم در قالب پيشنهادات وارد كنيم و در صورت موفقيت در تثبيت نكات وارد شده، سازمان‌هاي مختلف خود به خود از آنها تبعيت خواهند كرد و اسناد توسعه‌اي كه تاكنون در مورد هر كدام از موضوعات تجارت الكترونيك، شهروند الكترونيك، دولت الكترونيك و غيره نوشته شده معنادار مي‌شود زيرا به آنها بودجه تعلق گرفته و توان اجرايي آن تضمين مي‌شود.
به گفته او تبديل شدن جامعه اطلاعاتي و زير بخش دولت الكترونيكي در برنامه پنجم به يكي از محورهاي اصلي به معناي تامين بودجه ساليانه مورد نياز است. خواجويي با تاكيد بر اين كه وقتي وارد عرصه الكترونيكي مي‌شويم يكي از بزرگ‌ترين معايب موجود در كشور و چالش بزرگ پيش روي دستگاه‌ها سيستم نظارت ناكارآمدي است كه بر هزينه‌هاي جاري IT وجود دارد تصريح كرد: بايد براي رفع اين مشكل اجازه دهند يك نظام منعطف و هوشمند با مشاركت بخش خصوصي نوشته و طراحي شود كه مورد قبول سيستم وزارت اقتصاد جمهوري اسلامي نيز قرار بگيرد. زيرا روش‌هاي ناكارآمد فعلي و اختيارات محدودي كه تكفا داشت اصلا جوابگوي نياز فعلي جامعه نيست.
او با ابراز تاسف از اين كه مديران مالي دستگاه‌ها هيچ شناختي از وقايع و مصاديق پيش آمده در حوزه در سطح كشور ندارند و همه چيز را در نگاه سنتي و حداكثر متناظر سخت‌افزار مي‌دانند خاطر نشان كرد: اين مقوله از جنس فكر و نوآوري است و سيستم نظارتي كشور اعم از دولت، سازمان بازرسي و غيره بايد خود را به روز كرده و بداند كه چگونه براي داشتن خلاقيت سرمايه‌گذاري كنند. وي در پايان خاطر نشان كرد: بايد بين نظام ارزش‌گذاري براي خلاقيت و فكر با نظام ارزش‌گذاري براي كالا و زمين و ملك را كه سيستم ثابتي دارد تفاوت قايل شد.
