محمد سليماني در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت، به مناسبت فرا رسيدن سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، ضمن تشريح دستاوردهاي اين وزارتخانه، درباره طرح فوريتي برخي نمايندگان مجلس مبني بر انحلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي(رگولاتوري) گفت: مباني اين طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور كلي اختلال‌هاي وسيعي در حوزه ICT ايجاد مي‌كند. سليماني با بيان اينكه اين طرح به هيچ عنوان كارشناسي شده نيست، تاكيد كرد: طرح انحلال سازمان تنظيم مقررات راديويي و واگذاري وظايف آن به يك شوراي غيرتخصصي طرح ناپخته‌اي است كه خود مجلس نيز به طور قطع با آن مخالفت خواهد كرد. وي در ادامه تاكيد كرد: انگيزه از ارائه اين طرح مشخص نيست اما اگر اين طرح تصويب شود، به طور قطع شبكه ارتباطي كشور از لحاظ امنيت، كيفيت، خدمات و رضايت مشتريان با چالش‌هاي عميقي رو به رو خواهد شد. وزير ارتباطات با تاكيد بر اين كه فعاليت سازمان تنظيم مقررات كاملا فني و تخصصي است، اظهار كرد: اگر نمايندگان محترم يك بار شرح وظايف اين سازمان را مرور كنند متوجه خواهند شد كه اين وظايف كاملا در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است. وي با اشاره به اين كه نمي‌توان سازماني كه وظايف آن در يك حوزه خاص تعريف شده را به يك بخش در حوزه ديگر واگذار كرد، افزود: اميدوارم با بررسي دقيق و كارشناسي نمايندگان مجلس اين طرح در مجلس به تصويب نرسد. سليماني همچنين اجراي قانون اصل 44 را يكي از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ارزيابي كرد و گفت: هيئت دولت در مورد واگذاري شركت‌ها در حوزه ICT تاكنون مصوبات زيادي داشته و اساسنامه بسياري از اين شركت‌ها اصلاح به تاييد دولت رسيده است. وي از عرضه بيش از 50 درصد سهام شركت مخابرات ايران به صورت بلوكي در آينده نزديك خبرداد و اظهار كرد: براي واگذاري شركت پست برخي موانع قانوني وجود دارد چون بايد وظايف حاكميتي آن در قالب يك شركت جديد دنبال شود كه اين كار منع قانوني دارد اما هيئت دولت دراين زمينه تصميمات جديدي گرفته كه مقدمات واگذاري شركت پست را فراهم مي‌كند. سليماني با بيان اين كه شركت پست بانك نيز آماده واگذاري است، افزود: براساس قانون، سرمايه پست بانك براي واگذاري حداقل بايد 200 ميليارد تومان باشد اما بانك مركزي هفته گذشته موافقت كرد كه پست بانك در پروسه واگذاري قرار بگيرد و ظرف مدت سه سال سرمايه خود را به 200 ميليارد تومان برساند. وي در پاسخ به اين سوال كه تصوير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را پس از اجراي اصل 44 قانون اساسي در اين وزارتخانه را چگونه ترسيم مي‌كند، گفت: پس از اجراي اصل 44 و واگذاري شركت‌ها، وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به مقوله هدايت، كنترل، نظارت و به طور كلي تقويت نقش حاكميتي محدود خواهد شد ضمن اين كه اجراي اصل 44 در اين وزارتخانه منجر كاهش حجم دولت نيز خواهد شد به طوري كه با خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران 38 هزار نفر پرسنل اين شركت از تعداد كارمندان دولت كاسته خواهد شد. او با اشاره به اين كه شركت‌هاي دولتي به دليل برخي بروكراسي‌ها به بحث كيفيت توجه كمتري دارند، تصريح كرد: زماني كه شركت‌هاي حوزه ارتباطات كاملا خصوصي شود مباحث مربوط به كيفيت براساس پروانه اين شركت‌ها به دقت از سوي وزارتخانه دنبال خواهد شد. به گفته سليماني با اجراي سياست‌ها اصل 44 توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور همچنان بر عهده اين وزارتخانه خواهد بود چون بدون توسعه زيرساخت‌ها مقدمات فعاليت مثمرثمر بخش خصوصي فراهم نخواهد شد. وي گسترش خدمات الزامي ارتباطي (USO) را يكي ديگر از فعاليت‌هاي وزارتخانه پس از خصوصي‌سازي كامل شركت‌هاي زيرمجموعه برشمرد و اظهار كرد: اين خدمات با اهداف اجتماعي اجرا مي‌شود و صرفه اقتصادي ندارد، پس دولت يا خود آن را دنبال مي‌كند و يا با دادن تسهيلات به بخش خصوصي اين خدمات را توسعه مي‌دهد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينكه اساس فعاليت بخش خصوصي، منفعت‌زايي است تصريح كرد: به دليل اينكه در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات سرمايه‌گذاري و ورود بخش خصوصي در برخي حوزه‌ها فاقد توجيه اقتصادي است، پس از اجراي اصل 44 همچنان موظف به حضور و ادامه فعاليت در اين حوزه‌ها خواهد بود.